يعاني الإيرانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى من الفقر بكافة أشكاله (الفقر المادي، المائي، الغذائي والفقر التنموي)، وتتفاقم الأزمة بعدم وجود آلية دقيقة لتحديد خط الفقر أو معدل الفقر في إيران، يأتي ذلك على الرغم من وجود الكثير من المواد في الدستور الإيراني التي تعبر عن أن الدولة والنظام في إيران ملتزم بصورة كاملة بأن يكفل لكل فرد من الإيرانيين عملاً مناسباً وحياةً كريمةً إلا أن التقارير الواردة عن كافة المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية تثبت عكس هذه الادعاءات.

زيادة الأعباء على المواطن

وترى المنظمات الحقوقية في إيران ومنظمات المدني العاملة في إيران أن النفقات الخاصة بالأسرة الإيرانية زادت مقارنة بالدخل بنسبة كبيرة في السنوات الخمس الماضية نتيجة مجموعة من العوامل، منها العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر في إيران إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لا سيما في ظل إجراءات التقشف التي اتبعها النظام الإيراني من أجل السيطرة على معدل التضخم، الذي وصل إلى معدلات قياسية أيضاً.

وفي ظل تلك السياسة التي اتبعتها إيران في عهدي أحمدى نجاد وحسن روحاني، كان المواطن الإيراني هو أكبر المتضررين من هذه الإجراءات حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب الإيراني، خاصةً خريجي الجامعات، وتفاقم نقص السلع الرئيسية في الأسواق، والتي تأتى على شكل واردات من الخارج، كان أغلبها من روسيا الاتحادية، فنشطت عمليات تهريب المواد الغذائية والمخدرات في الخمس سنوات الماضية.

إحصائيات وأرقام

تتوقف الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإيراني عن معدلات الفقر والمواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر عند العام 2005 م حيث يعرض مركز الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإيراني أن معدلات الفقر في إيران تصل إلى حوالي 32 % من عدد السكان في إيران في العام 2005 م في حين ترى منظمات المجتمع المدني في إيران والمتخصصون المستقلون أن هذا المعدل وهذه النسبة زادت بنسبة كبيرة خلال الولاية الثانية من فترة الرئيس نجاد الثانية وفى بدايات ولاية روحاني الرئاسية إلى معدلات تفوق ذلك بكثير.

وتتركز المعدلات المرتفعة للفقر في الريف الإيراني والمناطق الحدودية، خصوصاً مع العراق فقد ألغى النظام الإيراني مجموعة من الأسواق التجارية بين الحدود الإيرانية العراقية بحجة التأمين والأمن القومي الإيراني، لكنه في النهاية تسبب في تعطل تجارة وأعمال الأكراد في إيران مما أدى إلى ثورة كردية عارمة في إيران خاصة مع عدم إلغاء الضرائب التي يفرضها عليهم النظام الإيراني، الذي استخدم القوة المفرطة من أجل قمع الاحتجاجات الكردية، والتي بلغت إلى حد إعدام زعماء هذه الانتفاضة.

ويزيد معدل الفقر أكثر بين الفتيات، رغم انخراطهن في أعمال شاقة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية وتوفير أقل حد من حدود المعيشة لهن ولأسرهن، فيقمن مثلاً بالعمل في أعمال الكهرباء، الحدادة والتعبئة وغيرها من الأعمال الشاقة، في حين يضطر البعض منهن إلى امتهان مهن أخرى منافية للآداب كالعمل في الدعارة وتجارة المخدرات.

ويمكن الوقوف على حد تفاقم الأزمة من خلال احتجاجات المعلمين الذين كانوا يطالبون بمرتبات تليق بهم أو حتى بأدنى مستوى معيشة لهم في المجتمع الإيراني، وخروج الكثير من المظاهرات في اليوم العالمي للعمال، والتي تنادى بضرورة احترام النظام للعمال في منشآت الدولة والحصول على رواتبهم المتأخرة، وكان رد الحكومة الإيرانية واضحا وسريعا من خلال القمع والمحاكمات والسجن والاعتقالات.

كما أعلن مسؤول لجنة “خميني” الإغاثية في إيران برويز فتاح، نهاية فبراير الماضي، أن حوالي 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر ، فيما يحذر خبراء من ثورة جياع قد تندلع في البلاد بسبب انتشار الفقر وانعدام فرص الحياة الكريمة.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن فتاح قوله إن خط الفقر في إيران تم تعيينه على أساس دخل شهري لكل فرد بمقدار 812 ألف تومان، أي ما يعادل تقريباً 220 دولاراً شهرياً.

كذلك لفت موقع “اقتصاد أونلاين” الإيراني في تقرير إلى أن متوسط الرواتب للعمال في البلاد تقدر ما بين 700 ألف إلى 812 ألف تومان (180 إلى 220 دولار) شهرياً، لكن أعلى الرواتب تصل إلى 16 مليون تومان أي حوالي 4400 دولار شهرياً، الأمر الذي يظهر الفارق الكبير بين الرواتب في البلاد.

العشوائيات

اعترف وزير الداخلية لكابينة الملا روحاني في يونيو الماضي، في برلمان النظام الرجعي بان «لدينا نحو 11 مليونا يعيشون في العشوائيات منها 3 ملايين يعيشون في عشوائيات في كل من طهران ومشهد واهواز».

واذعن رحماني فضلي على مضض بتغييرات اجتماعية وقال:« نظرا لتنمية التكنولوجية وارتقاء مستوى القراءة والكتابة والوعي واستهلاك كثيف وازدياد مستوى الاتصالات ان التغييرات الاجتماعية تتحول دائما»

وتابع رحماني فضلي القول معترفا بان«اذا لم نراقب هذه التغييرات فسوف نكون منفعلا امامه وينبغى ان يدفع ثمنها المجتمع اخيرا.اذا هذا موضوع مهم للغاية حيث اكتفى هنا بذكر عناوينها»

وفي اشارة الى نظام تخطيط الميزانية غير المناسب للنظام اكد مضيفاً: «ان تقسيم وتوزيع مصادر الميزانية في ايران يجري على اساس النفوس والنشاط حيث يسبب في ان مناطق مثل مدينة طهران تجذب اكثر من 52 بالمئة من المصادر ومناطق مثل محافظتي سيستان وبلوشستان وايلام تتعرضان للعجزوضعف المصادر».

وشدد رحماني«لدينا نحو الفين و700 حي يعد من ضمن العشوائيات حيث يتمكن من تهديد البلد باعتباره من احدى المشاكل وعلى الحكومة ان تراقب وضعيتهم وتراقب التغييرات الموجودة فيه اكثر فاكثر».

ويذكر ان عدد العشوائيات في عام 2014 قد اعلنت من قبل صحيفة شهروند الحكومية 15 مليونا.«صحيفة شهروند الطهرانية: كان عدد سكان العشوائيات 9 ملايين قبل 6 اعوام وحاليا يصل عددهم الى 15 مليونا حسب ما اعلن المديرالعام لمكتب تمكين وتقويم المواطن غير الرسمية وفقا لدراسات حول سكان العشوائيات في 77 مدينة في البلاد من المتوقع ان يصل نفوس العشوائيات في البلاد الى 15 مليونا وهم لايحظون بمنشآت وخدمات مدنية لائقة».

وكانت قضية “سكان المقابر” في العاصمة طهران، وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون داخل القبور، قد أحدثت ضجة داخل إيران بعد ما نشرت صحف رسمية صوراً صادمة عن هؤلاء الفقراء.

بيع المواطنين لكُلاهم

وازدادت مؤخرًا أرباح تجارة بيع الأعضاء البشرية في المناطق الفقيرة من إيران، وخاصة الكُلى دون أن تتم محاربتها من قبل السلطات الإيرانية.

ويعمد عدد كبير من الفقراء في إيران إلى بيع كُلاهم للحصول على المال لسد الاحتياجات المعيشة اليومية التي أصبحت بدورها المعضلة الرئيسية لدى المواطن في إيران.

وتدفع الحاجة بالفقراء الإيرانيين إلى بيع كُلاهم، للأثرياء في إيران ومسؤولين في النظام المَلالي الذين يعانون من مشاكل صحية مقابل مبالغ مالية ضئيلة.

ويشكو المواطن في إيران من الأزمات المالية، على خلفّية سداد تكاليف التعليم والصحة، بالإضافة إلى تراكم الديون وثقلها على كاهله، فيلجأ المواطن إلى بيع أعضاء جسده دون مبالاة بحياته عقب عملية الاستئصال.

وتعد إيران البلد الوحيد في العالم التي تجيز بشكل قانوني بيع الكلى والأعضاء البشرية، وهو ما يعتبر استغلالًا متعمدًا للفقراء في إيران.

وتؤكد التقارير الإيرانية، أنّ العديد من الشباب أصحاب الشهادات الجامعية، العاطلين عن العمل في إيران، يبيعون كُلاهم أو فصوصاً من أكبادهم، نتيجة الفقر والبطالة والادمان المنتشر في البلاد.

وتجري جميع عمليات زرع الأعضاء في مستشفيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة شيراز وطهران، بحسب ما تؤكده التقارير الإيرانية.

قلق متزاد حول لقمة العيش

واعترف رئيس هيئة علم النفس لنظام الملالي بأن 95 بالمئة من الايرانيين يقلقون من تأمين لقمة العيش اليومي. وقال عباس اللهياري عضو سابق في برلمان النظام: «اننا نعيش في مجتمع يسوده الاضطراب والضغط النفسي وتتمثل المعاناة النفسية في الاضطرابات التي يعاني منها المواطن طيلة اليوم للحصول على لقمة العيش اليومي.

وأعلن نسبة القلق في المجتمع الايراني 95 بالمئة أي 95 شخص من مئة شخص يعيشون حالة الاضطراب النفسي للحصول على لقمة العيش وهذا الاضطراب من شأنه أن يمهد الارضية لبروز قضايا عديدة أخرى. مضيفا: في الدول الاوربية تخصص 75 بالمئة من موازنة الصحة، للسلامة النفسية والسلامة الاجتماعية والسلامة المعنوية ولكن في ايران من ميزانية السلامة تخصص أقل من 3 بالمئة لسلامة النفس وهذا المبلغ يخصص لأسرة المستشفيات والمرضى الراقدين في مستشفيات المصابين بالأمراض النفسية دون غيره.

تفشي الفقر

من جهته، يرى الدكتور وحيد محمودى، عضو الهيئة العلمية العليا لجامعة طهران، في حديث صحفي أجراه مع صحيفة شرق الإيرانية أن هناك نوعين للفقر في إيران وهو الفقر النسبي والفقر الحقيقي، والأول أن يقل متوسط دخل الأسرة الإيرانية الواحدة عن 200 دولار في العام، في حين يكون الفقر الحقيقي أن يقل متوسط دخل الأسرة الواحدة في إيران عن 100 دولار في العام الواحد.

وأوضح أن معدل الفقر النسبي في إيران يزيد عن 40% والفقر الحقيقي أو معدل الفقر العالمي في إيران يزيد عن 60 % نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل منها البطالة وقلة المعروض من فرص العمل، مما يخلف وراءه جيوشا من العاطلين بين صفوف الشباب والفتيات في إيران، بالإضافة إلى تسريح مجموعة كبيرة من العمال الإيرانيين في المصانع والشركات بسبب الضغط المتزايد من الخارج على الجهاز المصرفي الإيراني.

ومن الواضح أن معدل الفقر في إيران تخطى المعدلات القياسية؛ إذًا لماذا ينفق نظام ولاية الفقيه من أموال الإيرانيين على تدخلاته العسكرية ودعم الإرهاب في دول المنطقة، بينما شعبه يعيش أسوأ معدلات الفقر والحرمان والتشرد؟!

المصدر|التقرير