أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، أنها استدعت السفيرة السويسرية في البلاد، مايا جوهري تيسافي، احتجاجاً على بيان بلادها حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وجاء الاستداعاء بعد بيان ألقاه المندوب السويسري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 14 مارس/آذار 2017، حيث وجه من خلاله انتقادات لملف حقوق الإنسان في البحرين.

وعبّر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية في الإمارات، عبد الرحيم العوضي، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة، عن "استنكار دولة الإمارات للبيان السويسري المناهض للبحرين في مجلس حقوق الإنسان"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأشار بيان الخارجية الإماراتية إلى أنه "كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا البيان "يأتي على خلاف الحقيقة، حيث اتخذت البحرين العديد من الخطوات لتعزيز مسائل حقوق الإنسان لديها"، وفق الخليج أون لاين.

وأبلغ مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية السفيرة السويسرية، أن "أمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار دولة الإمارات، وأن مثل هذا البيان يعطي الذريعة لارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية"، مبدياً تطلع بلاده إلى قيام الجانب السويسري بمراجعة موقفه في هذا الشأن.

والخميس الماضي، أعربت البحرين عن رفضها الشديد للاتهامات التي وجهها لها المندوب السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تضمنت "مغالطات وادعاءات باطلة".

وفي هذا السياق، عبّر مجلس التعاون الخليجي عن استنكاره الشديد لما تضمنه بيان المندوب السويسري.

وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان، السبت: إن "دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأعرب الزياني عن "تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنّيها المتواصل ضد البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة، وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة".