أصدر مركز الإحصاء والنشر التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران التقرير الإحصائي التحليلي السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران (2016/2017)، الذي يُعتبر ثمرة الجهود اليومية لهذه المجموعة لتقييم المسار خلال السنوات الأخيرة. وبدأت المجموعة مشروعها لإجراء إحصائيات يومية منذ 2009، ويوفر التقرير التالي تحليلًا إحصائيًّا لجميع جوانب حقوق الإنسان في إيران.

ويُعتبر التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران (2016/2017) ملخّصًا لـ3439 تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان نشرتها مصادر إخبارية خلال العام الميلادي الماضي فقط. وجمّعت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران هذه التقارير وقدّمت تحليلًا عنها ووثّقتها، واستفادت المجموعة في إعداد هذا التقرير من ثلاثة مصادر خبرية: وكالة أنباء «هرانا» بصفتها المؤسَّسة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان، بنسبة 28%، والمصادر الرسمية أو القريبة من السُّلُطات الإيرانية بنسبة 63%، ومصادر إخبارية معنيَّة بحقوق الإنسان بنسبة 9%.

ويقدّم التقرير، الذي يتضمن 31 صفحة، تحليلًا إجماليًّا وإحصاءات ورسومًا بيانية في فقراته العديدة، منها حقوق النساء والعمال والأطفال والمعتقلين، وغيرها، وذلك ليَسْهُل على المخاطَبين فهمه. وفي الوقت الذي ارتفع فيه معدَّل التقارير الواردة من جميع المناطق الإيرانية مقارنةً بمحافظة طهران بنسبة 4% على العام الماضي، لا يزال هناك ما يشير إلى عدم مراقبة المجتمع المدني أوضاعَ حقوق الإنسان في سائر مناطق إيران بشكل ملائم خلافًا للمركز.

يُعتبر التقرير التالي ثمرة الجهود الواسعة التي بذلها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وتَحَلِّيهم بالجرأة في سبيل تحقيق معتقداتهم الإنسانية، غير أن ذلك لا ينفي أن التقرير، على الرّغم من دِقّته، قد يشوبه بعض الأخطاء، بسبب عدم سماح السُّلُطات الإيرانية لمنظَّمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطاتها، ومنع السُّلُطات حرية تداول المعلومات، ومِن ثَمَّ، لا يقدم هذا التقرير وَحدَه صورةً كاملة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ومع ذلك يمكن اعتباره من التقارير الأكثر دِقّةً وشموليَّةً وتوثيقًا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، آملين أن يشكِّل مادَّة تستعين بها منظَّمات ونشطاء حقوق الإنسان لفهمٍ أفضلَ لأوضاع حقوق الإنسان في إيران والتحديات والفرص بهذا الشأن.

(لرؤية حجم التقارير الواردة من منظَّمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من المحافظات المختلفة يمكن الرجوع إلى الخريطة التالية. هذه التقارير لها علاقة مباشرة بحجم قدرة المجتمع المدني في تلك المناطق).

كما نلاحظ في الخريطة التي تبيِّن حجم التقارير المنتشرة، فبين المركز وبقية مناطق البلاد فارق هائل بهذا الشأن. يأتي هذا في الوقت الذي تفيد فيه الإحصاءات الصادرة عن تعداد السكان في 2011 بأن سكان محافظة طهران يبلغون 12.425.000 نسمة، في حين يصل عدد السكان في بقية المحافظات إلى 62.724.669 نسمة.

مقارنة عدد السكان في محافظة طهران وسائر المحافظات

واستنادًا إلى هذه الإحصائيات فإن نسبة التركيز أو قوة نشطاء حقوق الإنسان في العام الماضي وصلت إلى 37% في طهران، و64% في سائر مناطق البلاد.

الشكل البياني التالي يقارن بين حجم التقارير الواردة عن طهران وحجم التقارير الواردة عن سائر مناطق البلاد

يتضمن الجدول التالي أسماء المحافظات التي شكّلَت مصدرًا لإعداد التقرير السنوي (2016) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما يُظهِر الجدول حجم التقارير الواردة من هذه المناطق كلًّا على حدة. من البديهي أن عدم الإشارة إلى محافظة بعينها يعني عدم ورود أي تقرير من تلك المنطقة.

تتضمن خانة متفرقات تقارير متفرّقة لا تخصّ محافظة بعينها بل تشمل كل البلاد

المقارنة بين المحافظات وحجم التقارير المُرسَلة منها

للانطلاق في تحليل انتهاكات حقوق الإنسان في القطاعات المختلفة خلال العام الماضي ينبغي أن ننظر إلى الرسم التالي الذي يقارن بين حالات الانتهاكات المختلفة لكل قطاع بالاستناد إلى حجم التقارير خلال العام الواحد.

المقارنة بين القطاعات الحقوقية بالاستناد إلى حجم التقاريرفي 2016

» الحقوق الوطنية وحقوق الأقلِّيات القوميَّة

سجّل مركز الإحصاء والنشر التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران خلال عام 2016، 113 تقريرًا حول الانتهاكات الحاصلة في مجال الحقوق الوطنية وحقوق الأقلِّيات القوميَّة، وبناءً على هذه التقارير جرى توثيق 366 حالة اعتقال بحقّ المواطنين.

وأُصدرت أحكام على 70 شخصًا بالحبس التعزيري لمدة 996 شهرًا، وأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 276 شهرًا، وبـ4105 جَلْدات. ومن مجموع هذه التقارير البالغ عددها 113 تقريرًا في شأن الحقوق الوطنية وحقوق الأقلِّيات القوميَّة، فقد سُجّلت 99 حالة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحقّ 554 شخصًا.

شهدت الاعتقالات بين أبناء الأقلِّيات القوميَّة ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنةً بـ2015، وسجَّل إصدار السُّلْطة القضائية أحكام السجن ارتفاعًا بنسبة 95%.

وإذا قارَنَّا عدد حالات الانتهاكات للحقوق القوميَّة شهريًّا فسنجد أنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر أبريل/نيسان العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر سبتمبر/أيلول الأكثر انخفاضًا للانتهاكات بحقّ الأقلِّيات القوميَّة. يمكن الرجوع إلى الرسم البياني التالي لمشاهدة حجم انتهاكات حقوق الأقلِّيات القوميَّة ومقارنتها بـ 2015.

» الأقلِّيات الدينية والمذهبية

سجَّل مركز الإحصاء 97 تقريرًا في هذا القطاع خلال العام الماضي، وبناء عليه فقد اعتُقل 90 مواطنًا في الوقت الذي سُجّلت فيه 9 حالات للاعتداء بالضرب، و3 حالات إغلاق لأماكن الدينية، و195 حالة حظر للأنشطة الاقتصادية لأبناء الأقلِّيات المذهبية، و49 حالة استدعاء إلى مراكز أمنية-قضائية، و49 حالة حرمان من حقّ إكمال الدراسة.

وحكمت المحاكم والمراكز التابعة للسُّلْطة القضائية في حقّ 52 شخصًا من أبناء الأقلِّيات المذهبية بأحكام حبس تعزيري وصلت بشكل إجمالي إلى 4.968 شهرًا.

وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 95 تقريرًا، تَضَمَّنَت 97 حالة انتهاك لحقوق الأقلِّيات المذهبية بحقّ 795 شخصًا على الأقلّ.

يتصدر البهائيون في قطاع انتهاكات حقوق الأقلِّيات الدينية والمذهبية تقارير «هيومان رايتس ووتش»، إذ بلغت نسبة التقارير الواردة من الانتهاكات بحقّهم 38%، يليهم أهل السُّنَّة بنسبة 36%، والمسيحيون بنسبة 10%، والدراويش بنسبة 8%، وأهل الحقّ (اليارسانيين) بنسبة 6%. جدير بالذكر أن التقارير التي صُنّفت في خانة «البقية» تتضمن تقارير عامة لا يمكن حصرها على طائفة بعينها.

شهدت اعتقالات أبناء الأقلِّيات المذهبية انخفاضًا عن العام الماضي بنسبة 28%، ومع ذلك سجّلت أحكام السجن الصادرة عن الأجهزة القضائية بحقّهم ارتفاعًا على العام الماضي بنسبة 24%.

وسجَّل المعدَّل الشهري لحالات انتهاكات الحقوق الدينية انخفاضًا عن العام الماضي بنسبة 12%، وشهد شهر مايو/أيار العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر فبراير/شباط الأكثر انخفاضًا للانتهاكات بحقّ الأقلِّيات المذهبية.

» التعبـــيــــر عـــن الــــــرأي

بلغ عدد التقارير الواردة في قطاع الفكر والتعبير عن الرأي 561 تقريرًا خلال عام 2016، ووثّقها مركز الإحصاء. وحُجِبَت 155 موقعًا على الإنترنت، ووُقِفَت 25 مجلة، وحدثت 3 حالات من التشويش المتعمد على شبكة الإنترنت، واعتقال 242 شخصًا، والاعتداء بالضرب على 215 شخصًا، وممارسة التهديد والإرعاب بحقّ 36 شخصًا، واستدعاء 335 آخرين إلى المراكز القضائية-الأمنية في قضايا الفكر والتعبير عن الرأي.

وأصدرت المحاكم والمراكز التابعة للسُّلْطة القضائية في عام 2016 أحكامًا بحقّ 217 شخصًا بالحبس التعزيري لمدة 6.380 شهرًا، والحبس مع وقف التنفيذ لمدة 4.332 شهرًا، وغرامات مالية بلغ قدرها 150 مليارًا و857 مليونًا و600 ألف ريال إيراني نقدًا، و12.922 جَلْدة، و135 حالة حرمان من الحقوق الاجتماعية.

وبلغ عدد التقارير الواردة من المراسلين ووسائل الإعلام الحكومية حول مصادرة الصحون اللاقطة 2.705 حالة موثَّقة، وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 561 تقريرًا، تَضمَّنَت 574 حالة انتهاك بحقّ 9.767 شخصًا على الأقلّ.

سجّلَت نسبة التقارير الواردة حول حالات الاعتقال بحقّ المواطنين في قطاع الفكر والتعبير عن الرأي انخفاضًا بنسبة 22% عن العام الماضي، وشهد إصدار أجهزة القضاء الأحكام بحقّ هؤلاء انخفاضًا بنسبة 18%، استنادًا إلى عدد الأشخاص الذين حُوكِمُوا.

وإذا قارنَّا انتهاكات حُرّية التعبير والرأي شهريًّا، بالاستناد إلى الحالات الفردية لحقوق الإنسان، نجد ارتفاعًا بنسبة 18% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر أغسطس/آب العدد الأكبر من الانتهاكات في هذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر يناير/كانون الثاني الأكثر انخفاضًا.

» النقـــابــــات

بلغ عدد التقارير الواردة حول انتهاكات حقوق النقابات والاتحادات المهنية 87 تقريرًا خلال عام 2016، ووثّقها مركز الإحصاء والنشر. وتَضَمَّنَت هذه التقارير 45 حالة اعتقال لنشطاء النقابات، وحالة محاكمة لناشط نقابي، وأُغلقَت 5.837 مركزًا نقابيًّا، ومُنع 4 نشطاء من ممارسة عملهم في النقابات، وأصدرت السُّلُطات القضائية أحكامًا بالسجن التعزيري بحقّ 5 أشخاص بلغ مجموعها 195 شهرًا.

وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 87 تقريرًا تَضمَّنَت 97 حالة انتهاك بحقّ 11610 شخصًا.

وإذا قارنَّا انتهاكات الحقوق النقابية شهريًّا بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان، نجد ارتفاعًا بنسبة 46% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهرا أبريل/نيسان ومايو/أيار العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر مارس/آذار الأكثر انخفاضًا.

» الحقوق الأكاديمية

بلغ عدد التقارير الواردة حول انتهاكات حقوق الطلاب 47 تقريرًا خلال عام 2016، وثّقها مركز الإحصاء والنشر. وتضمنت هذه التقارير 39 حالة اعتقال للطلبة، و169 حالة استدعاء إلى اللجان المعنيَّة بتقييم السلوكيات، و7 حالات طرد من الجامعة أو حرمان من الدراسة. وصدر حكم بالحبس مع وقف التنفيذ بحقّ طالب واحد على الأقلّ من السُّلُطات القضائية لمدة 24 شهرًا. وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 45 تقريرًا، تَضمَّنَت 17 حالة انتهاك لحقوق الدراسة والتعليم الأكاديمي بحقّ 1.619 شخصًا.

وفي قطاع انتهاكات الحقوق الأكاديمية، سجل معدَّل الاعتقالات في صفوف الطلبة ارتفاعًا بنسبة 90% على العام 2015، وشهد إصدار أجهزة القضاء أحكامًا بالسجن بحقّ هذه الفئة ارتفاعًا بنسبة 100%.

وإذا قارنَّا انتهاكات حقوق الطلبة شهرية بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان نجد ارتفاعًا بنسبة 36% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر سبتمبر/أيلول حصول العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن في الوقت الذي كان فيه شهر فبراير/شباط الأكثر انخفاضًا.

» حق الحياة (حالات الإعدام)

بلغ عدد التقارير الواردة حول الإعدامات 300 تقرير خلال عام 2016، ووثّقها مركز الإحصاء والنشر التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران. وبناء على هذه التقارير فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 457 شخصًا، ونُفذ الإعدام بحقّ 508 أشخاص، 32 منهم أُعدِمُوا أمام الملأ. وكان من ضمن المحكومين الذين نُفذت بحقّهم عقوبة الإعدام 500 رجل، أو أشخاص لم يحدَّد جنسهم، و8 نساء.

وبلغت نسبة المُعدَمين في إيران بتهمة ارتكاب جرائم تدخل في خانة المخدِّرات 59%، وتمّ إعدام ما نسبته 27% بتهمة ارتكاب جريمة القتل، و6% بتهم تتعلق بالاغتصاب، و4% باتهامات أمنية-سياسية.

وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 300 تقرير، تتضمَّن 301 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحقّ 971 شخصًا.

نسبة الإعدامات في المحافظات المختلفة في 2016

يشير الرسم البياني الدائري التالي إلى نسبة الإعدامات في السجون المختلفة في إيران، حيث جاء سجن رجائي شهر في مدينة كرج على رأس قائمة السجون التي نُفّذت فيها الإعدامات، يليه السجن المركزي في أروميه.

الإعدامات المُعلَنة والإعدامات السرية

شهدت عمليات الإعدام انخفاضًا بنسبة 22% على الأقل قياسًا بعام 2015، وسجلت أحكام الإعدام الصادرة انخفاضًا بنسبة 14%، وانخفضت نسبة عمليات الإعدام أمام الملأ بنحو 20% قياسًا بعام 2015.

وإذا قارنَّا أحكام الإعدام الصادرة شهريًّا، وعمليات الإعدام بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان، نجد انخفاضًا بنسبة 4% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر أغسطس/آب أعلى نسبة من الإعدامات، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النسبة إلى أدنى مستوياتها في فبراير/شباط ومارس/آذار.

» الحقوق الثقافية

بلغ عدد التقارير الواردة حول الانتهاكات في قطاع الثقافة خلال العام الماضي 96 تقريرًا وثّقها مركز الإحصاء والنشر، وتضمنت هذه التقارير حالة اعتقال واحدة، بينما أصدر القضاء بحقّ شخصين أحكامًا بالحبس التعزيري لمدة 108 أشهُر، والحبس مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، ودفع غرامة مالية بلغت 400 مليون ريال. وأفادت التقارير الواردة عن حظر نشر 834 مادة ثقافية ومنع 30 شخصًا من إلقاء الخطابات أو إقامة عروض وحفلات موسيقية أو غنائية، وتدمير 4 مواقع أثرية، في الوقت الذي لم يُتأكّد فيه من صحة خبر تدمير موقعين أثريين آخَرَين، ولكنهما على وشك التدمير، وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 96 تقريرًا تَضَمَّنَت 86 حالة انتهاك لحقوق 918 شخصًا على الأقلّ.

وفي قطاع الحقوق الثقافية، سجَّل معدَّل الاعتقالات ارتفاعًا بنسبة 100% على العام 2015، وشهد إصدار أجهزة القضاء أحكامًا قضائية بحقّ هذه الفئة ارتفاعًا بنسبة 100% قياسًا بعام 2015.

وإذا قارنَّا انتهاكات الحقوق الثقافية شهريًّا بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان، نجد ارتفاعًا بنسبة 14% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي، وشهد شهر يناير/كانون الثاني العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر نوفمبر/تشرين الثاني الأكثر انخفاضًا.

» حقوق العمال

بلغ عدد التقارير الواردة خلال 2016 حول انتهاك حقوق العمال 637 تقريرًا، ووثّقها مركز الإحصاء والنشر، وأفادت التقارير الواردة باعتقال ما مُجمَله 118 شخصًا، وتسريح 14.813 عاملًا، وبلغت الرواتب المتأخرة ما مجموعه 810 أشهُر.

وشهد عام 2016 دخول 1.117.870 شخصًا إلى طابور العاطلين عن العمل، ومصرع 7.802 عامل في الحوادث في أثناء العمل، وبلغ عدد العمال الذين تعرضوا لإصابات جسدية في أثناء أدائهم وظيفتهم 989 عاملًا، ووصل عدد العمال الذين يفتقرون إلى التأمين العمالي 117.386 عاملًا، وبلغ عدد العمال الذين لا يتمتعون بوظيفة ثابتة 4.324 عاملًا، واستُدعِيَ 53 ناشطًا عُمَّاليًّا إلى مراكز أمنية وقضائية، وصدرت أحكام قضائية بحقّ 60 ناشطًا عماليًّا بالحبس التعزيري لمدة 962 شهرًا، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 64 شهرًا، و2.700 جلدة، وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 637 تقريرًا تَضَمَّنَت 9.052 انتهاكًا لحقوق 167.983 شخصًا.

وفي قطاع الحقوق العمالية، سجل معدَّل الاعتقالات ارتفاعًا بنسبة 88% عن عام 2015، وشهد إصدار أجهزة القضاء أحكامًا قضائية بحقّ هذه الفئة ارتفاعًا بنسبة 52% قياسًا بعام 2015. وإذا قارنَّا انتهاكات الحقوق العمالية شهريًّا بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان، نجد ارتفاعًا بنسبة 60% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر مايو/أيار العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن في الوقت الذي كان فيه شهر مارس/آذار الأكثر انخفاضًا.

» حقوق الطفل

بلغ عدد التقارير الواردة حول انتهاك حقوق الأطفال خلال عام 2016، 228 تقريرًا، ووثّقها مركز الإحصاء والنشر. وأفادت التقارير الواردة برصد 13.621 حالة إساءة إلى الأطفال، و32 حالة بيع وتهريب للأطفال، و15 حالة اعتداء جنسي واغتصاب بحقّ الأطفال، و155.902 حالة سوء تغذية، و9.823 طفلًا عاملًا، و395.436 طفلًا محرومًا من التعليم. وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 228 تقريرًا تَضَمَّنَت 173 حالة انتهاك لحقوق 68.954 طفلًا.

وفي قطاع حقوق الأطفال، لم يتغير معدَّل الاعتقالات بحقّ نشطاء حقوق الأطفال عن العام الماضي، وإذا قارنَّا انتهاكات حقوق الأطفال شهريًّا بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان نجد ارتفاعًا بنسبة 54% هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي. وشهد شهر أبريل/نيسان العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر ديسمبر/كانون الأول الأكثر انخفاضًا.

» النســــاء

بلغ عدد التقارير الواردة خلال عام 2016 حول انتهاك حقوق المرأة 163 تقريرًا، ووثّقها مركز الإحصاء والنشر. وأفادت التقارير الواردة عن حالة اعتقال واحدة بحقّ ناشطة في مجال حقوق المرأة، وقد جرى اعتقال أو تحذير 3.651 امرأة بسبب طريقتها في ارتداء الأزياء (عدم الالتزام بالحجاب). وتعرضت 65.964 امرأة على الأقلّ لعنف جسدي واغتصاب، وتعرضت 18 امرأة على الأقلّ للرشّ بالحامض على وجهها. وبلغت نسبة جرائم الشرف 41 حالة، بينما جرى استدعاء ناشطة واحدة في مجال حقوق المرأة إلى الجهات القضائية-الأمنية.

وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 163 تقريرًا تَضَمَّنَت 128 حالة انتهاك لحقوق 39.297 امرأة.

وفي قطاع حقوق المرأة، سجّل معدَّل الاعتقالات بحقّ الناشطات في هذا المجال انخفاضًا بنسبة 86% عن عام 2015، ولم تُصدِر أجهزة القضاء أحكامًا قضائية بحقّ الناشطات في مجال حقوق المرأة.

وإذا قارنَّا انتهاكات حقوق المرأة شهريًّا بالاستناد إلى الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان نجد ارتفاعًا بنسبة 64% في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي، وشهد شهر أبريل/نيسان العدد الأكبر من الانتهاكات بهذا الشأن، في الوقت الذي كان فيه شهر ديسمبر/كانون الأول الأكثر انخفاضًا.

» السجــناء

بلغ عدد التقارير الواردة خلال عام 2016حول انتهاك حقوق المعتقلين 657 تقريرًا، وأفادت التقارير الواردة برصد 55 حالة اعتداء بالضرب على المعتقلين و208 حالات عدم متابعة للوضع الصحي أو حرمان المعتقلين من الخدمات الطبية، و314 حالة نقل سجناء إلى زنزانات انفرادية بشكل غير قانوني، و155 حالة إضراب عن الطعام، و131 حالة نقل قسري أو نفي للسجناء، و467 حالة ممارسة ضغوط وتهديد للسجناء، و13 حالة وفاة بسبب المرض، و6 حالات عدم تمتُّع بحقّ توكيل محامٍ، و6.333 حالة إنزال للسجناء في أماكن غير ملائمة، وفي شأن حقوق المتهمين رُصدَت 252 حالة منع لزيارات، و244 حالة تَحَفُّظ على المعتقلين دون إصدار أحكام بحقهم، و3 حالات تعذيب، وحالة واحدة لإبقاء المتهَم مع سائر المدانين، و5 حالات إبقاء للمعتقلين في الزنزانات الانفرادية.

وبلغ عدد التقارير الواردة بهذا الشأن 657 تقريرًا تَضَمَّنَت 845 حالة انتهاك لحقوق 8.491 معتقَلًا.

» الإدانــــات

أصدرت محاكم البداية والاستئناف خلال العام الماضي أحكامًا بالحبس التعزيري وصلت إلى 13.501 شهر، في الوقت الذي بلغت فيه أحكام الحبس مع وقف التنفيذ 772 شهرًا، وبلغت أحكام الحبس التعزيري بحقّ الناشطين في قطاعات النقابات 195 شهرًا، في الوقت الذي وصلت فيه أحكام الحبس التعزيري والحبس مع وقف التنفيذ بحقّ الأقلِّيات الوطنية-القوميَّة إلى 996 شهرا و276 شهرًا على التوالي. وبلغت أحكام الحبس التعزيري الصادرة بحقّ الأقلِّيات المذهبية 4.968 شهرًا، ووصلت أحكام الحبس التعزيري والحبس مع وقف التنفيذ بحقّ نشطاء الرأي وحُرّية التعبير إلى 6.380 شهرًا و432 شهرًا على التوالي، وبلغت أحكام الحبس التعزيري ومع وقف التنفيذ بحقّ النشطاء العماليين 962 شهرًا و64 شهرًا على التوالي (تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل إلا الأحكام التي أُعلِنَ عنها ونُشرت تفاصيلها أو المعلومات الدارجة في نص الحكم).

» الاعتقالات

اعتقلت السُّلُطات الأمنية خلال العام الماضي 2.467 مواطنًا لأدائهم أنشطة ذات طابع مدنيّ أو سياسيّ.

ورُصدت 45 حالة اعتقال في صفوف النشطاء النقابيين، و366 حالة اعتقال بحقّ الأقلِّيات القوميَّة، و90 حالة اعتقال بحقّ الأقلِّيات المذهبية، و1.807 حالات اعتقال في قطاع الرأي وحُرّية التعبير، و39 حالة اعتقال في صفوف الطلبة، وحالة اعتقال واحدة في القطاع الثقافي، وحالة اعتقال واحدة لناشطات في مجال حقوق المرأة، و118 حالة اعتقال في صفوف النشطاء العماليين.

وسجلت الاعتقالات في صفوف النشطاء والمواطنين في 2016 ارتفاعًا بنسبة 48%، وشهدت الاعتقالات بحقّ الأقلِّيات القوميَّة ارتفاعًا بنسبة 8%، وفي القطاع الثقافي 100%، وفي قطاع النقابات 58%، وفي قطاع الطلبة 90%، وفي القطاع العمالي 92%، وفي قطاع الرأي 66%، وسجلت نسبة الاعتقالات في صفوف الأقلِّيات المذهبية في 2016 انخفاضًا بنسبة 8% على الأقلّ.

وإذا قارنَّا عدد الاعتقالات شهريًّا في 2016 نجد أن شهر أغسطس/آب شهد أعلى نسبة اعتقالات في إيران، في الوقت الذي كان فيه أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول الأكثر انخفاضًا.

ترجمة من الفارسية وأصدره “مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية”