بعد فترة من الرقابة الأمنية، أعلنت الجزائر عزمها على مكافحة ظاهرة التشيع؛ كونها «تهدد أمن البلاد». وبينما أيد البعض هذا التوجه حذّر آخرون من المس بحرية المعتقد، في حين دعا طرف ثالث لمكافحة كل الأيديولوجيات الوافدة من الخارج.

تباينت ردود الفعل في الجزائر على قرار السلطات إنشاء هيئة تتولى مكافحة التشيع في البلاد، بين من رأوا فيه اقتناعا بخطورة تغلغل هذا المذهب، وآخرين يتهمون السلطات بالمبالغة والتهويل.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أعلن تشكيل جهاز تفتيش يتولى مكافحة حركات التشيع في البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وزير الأوقاف الجزائري شكل مؤخرا هيئة لمكافحة التشيع

وأكد الوزير أن الجزائر مستهدفة في مرجعيتها الدينية، مشيرا إلى وجود «مخططات طائفية لزرع الفتنة في المجتمع الجزائري».

ويقول أستاذ الشريعة بجامعة الجزائر محمد الأمين مقراوي إن تصريحات وزير الشؤون الدينية هي «رسالة للداخل والخارج ومحاولة لعدم التقليل من خطورة انتشار التشيع في الجزائر».

ويرى مقراوي أن التشيع في الجزائر ظاهرة حقيقية، حيث يبلغ عدد المتشيعين الآلاف، ويضيف أن المثقفين وأساتذة الجامعات هم من أكثر الفئات المتشيعة، بالإضافة إلى الطلاب والمشايخ وبعض رواد الكتاتيب.

حماية الهوية

ويؤكد أن إنشاء هيئة لمكافحة التشيع «خطوة مهمة للتصدي للظاهرة»، بل يذهب إلى ضرورة سن تشريعات تحمي الهوية الثقافية الجزائرية.

ومن جانبه، يقول الباحث في قضايا التشيع في الجزائر الكاتب الصحفي نور الدين ختال إن تصريحات الوزير سابقة في سجله لأنه «اعتاد على مسك العصا من الوسط».

ويرى ختال أن هناك أسبابا دفعت الوزير للخروج عن تحفظه السابق، بعضها يتعلق بحصوله على معلومات من أجهزة الأمن حول النشاط المريب للشيعة.

وينفي نور الدين ختال تماما أن تكون تصريحات الوزير تتنافي مع حرية المعتقد التي ضمنها الدستور «لأن الوزير لم يتكلم عن عقيدة الشيعة بل تكلم عن نشاطهم».

ويضيف أن تصريحات محمد عيسى تعني الانتقال من مرحلة المراقبة الأمنية لنشاط التشيع في الجزائر إلى محاربة الظاهرة من خلال تدريب وتكوين أئمة أكفاء.

المصدر| الجزيرة