تناولت وسائل الإعلام الإيرانية بتوسع خبر حكم المحكمة المصرية بعدم تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتوسعت في الحديث عن الخلاف "المصري – السعودي" حول الجزيرتين.

ونشرت الوكالات والمواقع الإيرانية منها “مهر وتسنيم وإسنا” الحكم فور صدوره، لينقلوا منطوق الحكم وردود الفعل وصور من تلك اللحظة.

“بسيطة في عدد حروفها، عظيمة في معناها”.. هكذا وصفت وكالة فارس الإيرانية منطوق الحكم، ناقلة كلمات القاضي المصري المستشار أحمد صالح الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة “هذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء، الذي تُعين وتُرسم حدوده، باقٍ وثابت بحدوده شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة وأن التنازل عنه سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية، التي مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية”.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن ولي ولي العهد وضع رؤية السعودية 2030 معتمدة في جزء منها على جزيرتي «تيران وصنافير»، في رسم خططه المستقبلية.

وتزامنا مع زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، طار إلى الأردن، بهدف توفيق الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي، وعقد الاتفاقيات المستقبلية، المتعلقة بالتعاون في البحر الأحمر، وترتيب أوضاع «تيران وصنافير»، وفقا لـ”فارس”.

وأدعت الوكالة أن الأمير تعهد لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في اجتماع العقبة السري، بحرية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، والالتزام بالبنود الواردة في اتفاقية «كامب ديفيد» مع الجانب المصري.

واستكملت أن تفاهمات خطة المستقبل الاقتصادية، انطوت بحسب مقربون من الأمير، على التعاون التجاري مع الجانب الإسرائيلي، والمشاركة في تدشين «قناة بن جوريون»، بهدف تحويلها إلى مجرى ملاحي، يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتدشين ميناء لوجيستي على الضفة الشرقية لخليج العقبة، تسحب الأفضلية من ميناء «جبل علي» الإماراتي.

وأيضا وفقا لرؤية 2030، فكان من المفترض أن جسر الملك سلمان، سيمر فوق جزيرة تيران، وهدف ولي ولي العهد السعودي من خلاله، إلى خلق ممر بري، يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، بذريعة علنية، تنشيط التجارة، ورغبة خفية، رفع أعداد الحجاج والمعتمرين، بحسب فارس.

تابعت قناة العالم الإيرانية قضية الحكم الخاصة بتيران وصنافير وكأنها أحد القنوات المصرية، وعبر موقعها استعدت بتقارير قبيل صدور الحكم، أحدهم تقرير كان بعنوان “ما مدى صحة الإنذار السعودي للرئيس السيسي حول جزيرتي (صنافير وتيران)؟.

وقالت في تقريرها، إن السلطات السعودية وجهت إنذارًا شديد اللهجة إلى نظيرتها المصرية، حمله وفد عسكري رسمي برئاسة المستشار الأول للعاهل السعودي، يطالب مصر بتنفيذ الاتفاق فورًا، وفي غضون 4 أسابيع، وإلا فإن عليها مواجهة عقوبات قاسية، الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التحرك على جبهتين، الأولى توقيع مجلس الوزراء المصري رسميًا على الاتفاق وإحالته إلى مجلس الشعب، البرلمان، للتصديق عليه في محاولة لكسب الوقت، والثانية البحث عن وساطات خليجية لامتصاص الغضب، وتأجيل، أو إطالة مدة تنفيذ الإنذار السعودي والتهديدات المرتبطة به.

ووفقًا لموقع القناة الإيرانية، تتردد أنباء في القاهرة عن أن وزير الدفاع والخارجية رفضا التوقيع على الاتفاقية خوفًا من محاكمتها مستقبلًا بتهمة التفريط في أراضٍ مصرية، وهناك تحرك شعبي يقوده مجموعة من القضاة والمحامين والمسؤولين الحاليين والسابقين، يطالب بعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي تطبيقًا للمادة 151 من الدستور، التي تقضي بذلك في حالات التنازل عن الأرض.

وأفرد موقع القناة عددًا من التقارير بعد ظهور الحكم ولم يكتفِ بتقاريره الخاصة وإنما نقل عدة تقارير وأخبار من مواقع مختلفة بشأن هذه القضية، منها سناريوهات ما بعد الحكم، قالت فيه إن الحكومتين السعودية والمصرية أوقعتا أنفسهما في مأزق قانوني وسياسي، عندما أظهر “قصور نظر” استراتيجي غير مسبوق، يكشف عن سوء تقدير للموقف، بفتح هذا الملف الشائك، وفي مثل هذا التوقيت، ودون تقدير العواقب التي يمكن أن تترتب على هذا المنزلق الخطير.

وعن طريق أزمتها مع مصر، وجد الموقع الإيراني فرصة لمهاجمة عدوها اللدود السعودية، لتقول “لا نعرف ماذا يضير المملكة العربية السعودية التي تملك “عشرات الآلاف” من الجزر في البحر الأحمر والخليج التي لا تعرف مكانها، لو أنها أجلت بحث السيادة على هاتين الجزيرتين لبضع سنوات أخرى، حتى لو كانت تملك السيادة فعلًا عليهما، فهما جزيرتان غير مأهولتين، وليس فيهما ذهب، وخضعتا للاحتلال الإسرائيلي لعشرات السنوات، وليس لهما أي قيمة سياحية، وهذا أيضًا ينطبق بطريقة أو بأخرى على مصر، وهذا لا يعني أننا نقلل من حقها بالمطالبة بالسيادة على الجزيرتين أو أي جزر أخرى، ونحن مع التأجيل، ولسنا مع تأزيم العلاقات.

وأضاف التقرير، أن السعودية تعتبر “الخطر الإيراني” خطرًا وجوديًا يهددها، وتواجه إرهابًا داخليًا، وأزمة مالية واقتصادية دفعتها لاتخاذ إجراءات تقشف بدأت تخلق قلقًا شعبيًا، وانتقادات واسعة، فهل هذا هو الوقت المناسب للدخول في أزمة سياسية وقانونية مع الدولة العربية الأكبر التي لا غنى عنها وتأييدها في مواجهة هذه الأخطار مجتمعة أو منفردة؟.

ورأى التقرير، أن مصر قد ترتمي في أحضان إيران بسبب ذلك. فالضغوط التي مورست على السلطات المصرية وتمثلت في تشكيل تحالف خليجي بوقف أي دعم مالي لها طالما لم تمتثل للشروط السعودية، وإيقاف المنحة النفطية التي تقدر بنحو 700 ألف طن شهريًا، ربما تؤلب الشارع المصري ليس ضد السعودية فقط، وإنما معظم الدولة الخليجية، وتدفع بالرئيس السيسي للارتماء في أحضان إيران ومعسكرها.