بعد مشاورات استمرت عدة أيام، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، عن وضع اللمسات الأخيرة على أكثر الاتفاقيات حساسية بين إيران ودول جوارها على الخليج العربي، وترسيم أطول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، أن عراقجي أشار إلى أن الطارئ على اتفاقية إيران وعمان متعلق بكيفية الاستفادة من المصادر المتوقعة للهيدروكربون الموجود في منطقة الحدود البحرية بين البلدين.

وأشار عراقجي إلى أن هذه الخطوة المهمة اتخذت في أثناء زيارة محمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني إلى طهران، الأسبوع الماضي، وأكملت الاتفاقية بين وزير الخارجية الإيراني والوزير العماني، وتم تبادل وثائق ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين البلدين، واعتبر عراقجي، أن ترسيم أطول الحدود بحرية في العالم خطوة مهمة أخرى بعد خطوة التوقيع على الاتفاق النووي، ومؤشرًا على عزم وإرادة إيران على خلق الاستقرار والأمن في المنطقة وتوسيع العلاقات مع جميع الدول، لاسيما الدول الإقلمية.

وكان ظريف وصل إلى مسقط، وسيزور الكويت للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، وتقيم إيران علاقات جيدة مع سلطنة عمان التي استضافت مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن قبل إطلاق المفاوضات رسميًا في سبتمبر 2013 مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي.

العلاقات الإيرانية العمانية

وحافظت سلطنة عمان، رغم كونها عضوا في مجلس التعاون الخليجي، على علاقات جيدة مع إيران، وتبنت مواقف مخالفة للإجماع الخليجي في عدد من القضايا الإقليمية.

وعاشت سلطنة عمان على مدى العقود الأربعة الماضية حالة من الأمان والاستقرار في ظل سياسة داخلية معتدلة، والتي تتميز بتعتيم كبير، وأخرى خارجية عنوانها الاستقلال، حيث وقفت سلطنة عمان على مسافة واحدة من الجميع رغم أنها إحدى الدول التي أسست مجلس التعاون، وعملت على إنجاحه والتزمت بقراراته وبرامجه، وسعت دومًا نحو تقريب وجهات النظر.

وساهم استقلال سلطنة عمان السياسي، في تعزيز علاقاتها مع إيران، فقد استقبلت طهران السلطان قابوس بن سعيد في العام 2009، ثم مؤخرًا في العام 2013 بعد انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأعطى ربيع العلاقات السياسية بين البلدين، الجانب العماني وزنًا إقليميًا غير مسبوق، فقد كان للسلطان قابوس دور بارز في استضافة مفاوضات إنهاء الحرب الإيرانية – العراقية في عام 1988، كما استضافت مسقط المفاوضات النووية بين طهران والدول الست، وجمعت على طاولتها النقيضين الإيراني والأمريكي.

ولم تقتصر العلاقات بين البلدين على الجانب السياسي فحسب، وإنما امتدت إلى جوانب أخرى عبر لجان مشتركة بين البلدين عسكريًا، وقّع الطرفان في سبتمبر 2013 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري، إضافة إلى إجراء المناورات البحرية المشتركة في مضيق هرمز، والزيارات العديدة بين كبار المسؤولين من الدولتين.

علاقات تاريخية

في تقرير بسمة مبارك سعيد، الذي نشره موقع “الجزيرة نت”، أكدت أنّ سلطنة عُمان وإيران يرتبطان بعلاقة قديمة تاريخيًا لم تكن دائمًا ودودة، إلا أنها شكّلت أمرًا واقعًا تفرضه الجغرافيا والمصالح المشتركة بين قوتين بحريتين كبيرتين تسيطران على مدخل الخليج العربي، واتخذت هذه العلاقة شكل التعاون السياسي الناضج بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في العام 1970، حيث أمدت إيران، وكل من الأردن وبريطانيا، السلطان قابوس بالدعم العسكري لمواجهة الثورة في ظفار، في حين كانت بعض الدول العربية تدعم الثوار رسميًا وتدربهم.

وفي المقابل سعت عُمان نحو تقريب إيران من دول الخليج العربية الأخرى؛ حيث دعا السلطان قابوس في العام 1976 إلى عقد محادثات بين الدول الثماني المطلّة على الخليج العربي، على أمل تقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم التاريخي بين تلك الأطراف، إلا أن المحادثات لم تحقق نجاحًا يُذكر، وعند قيام الثورة الإيرانية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حافظت عُمان على علاقاتها بإيران رغم العداء المتنامي ضد طهران في المنطقة وعلى الصعيد العالمي على حد سواء.

ولم تكتفِ عُمان بالحفاظ على خط الاتصال مفتوحًا مع طهران، وإنما لعبت دور الوسيط في مرات عديدة بينها وبين الدول العربية، وبينها وبين القوى الغربية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ففي الحرب العراقية – الإيرانية، احتضنت مسقط محادثات سرية بين الطرفين المتنازعين لوقف إطلاق النار، ورفضت الدعوة لمقاطعة إيران وعزلها دبلوماسيًا واقتصاديًا فى العام 1987.

وكذلك رفضت السماح للعراق باستخدام أراضيها في الهجوم على جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وبعد انتهاء تلك الحرب توسطت عُمان لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة، كما لعبت السلطنة دورًا مهمًا في استمرار الحوار بين إيران ومصر في أثناء فترة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإيرانية، وحتى مارس 1991، وساعدت في تحرير الأسرى، والبحارة والصيادين المصريين المحتجزين لدى إيران أثناء سنوات الحرب مع العراق.

حرب الخليج الثانية

تسببت حرب الخليج الثانية (1990-1991) تسببت في توتر العلاقات بين مسقط وطهران بعد قيام الأخيرة بالتعرض لناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وكذلك نشرها للصواريخ المضادة للسفن بالقرب منه؛ ما حدا بعُمان إلى تكثيف تواجدها العسكري في مسندم، المطلة على مضيق هرمز، والتي تبعد مسافة لا تتجاوز الستين كيلومترًا عن الحدود الإيرانية.

لكن الطرفين تجاوزا التوتر الطارئ، وعادت العلاقات إلى طابعها التعاوني، حيث توسطت عُمان وبنجاح عدة مرات لتحرير رهائن غربيين محتجزين لدى طهران، كما حدث في العام 2007 من أجل الإفراج عن بحارة بريطانيين، ثم في العام 2011 للإفراج عن رهائن أمريكيين؛ حيث تردد أن السلطنة دفعت مليون ونصف المليون دولار أمريكي للإفراج عنهم، وأرسلت طائرة لنقل الرهائن من طهران.

كما وافقت عُمان على تمثيل المصالح الإيرانية في بعض الدول الغربية التي لا تمتلك إيران فيها أي تمثيل دبلوماسي، كبريطانيا وكندا، وعلى امتداد الخلاف النووي بين إيران والغرب، ظلت عُمان تؤكد ضرورة الحل السلمي والحوار المباشر بين جميع الأطراف لحل إشكالية الملف النووي الإيراني وتجنيب المنطقة خطر الحرب التي بدت في بعض الأحيان وشيكة.

وفي حوار مع الصحافة الأمريكية في العام 2012، أكد السلطان قابوس بن سعيد أنَّ “على إيران والولايات المتحدة الأميركية أن يجلسا معًا ويتحدثا”، ولم يكن هذا التصريح سوى مؤشر لما يحدث خلف الكواليس، حيث لعبت الدبلوماسية العُمانية دور الوسيط في الترتيب لهذا الحديث بين الطرفين وتعزيز فرص نجاحه.

واستضافت مسقط اجتماعات سرية بين دبلوماسيين وقادة أمنيين من كلا البلدين، منذ العام 2011 في محاولة للوصول إلى أرضية مشتركة، إلى أن تكللت جهودها بالنجاح في نوفمبر 2013 من خلال توصل إيران لاتفاق جنيف مع مجموعة الدول 5+1.

المصدر|التقرير