عبر توجيه إنذارين، وبخ البرلمان الإيراني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على محاولاته للتفاوض مع الإدارة الأميركية بعد ثلاثة أسابيع فقط على مقتل قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الماضي. وذلك في وقت دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الإدارة الأميركية الجديدة، إلى عدم «الانتقائية» في إصدار الأوامر التنفيذية، فيما قلل المتحدث باسم الخارجية من تحذير الأوروبي لإيران يخص إنتاج تعدين اليورانيوم، أحدث خطوات إيران في الابتعاد من الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، إن قرار مساءلة ظريف جاء بعد «عدم حضور غير مبرر» في اجتماع عقدته اللجنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لمساءلة ظريف حول طلبه التفاوض مع الإدارة الأميركية بعد ثلاثة أسابيع من مقتل سليماني.

وأبلغ ظريف نواب البرلمان بأن الطلب جاء في سياق رده على سؤال لمجلة «شبيغل» الألمانية، حول إمكانية التفاوض بعد مقتل سليماني، وقال «كان ردي: لا، أن لا أرفض إمكانية بأن يقوم الأشخاص بتغيير توجهاتهم ويدركون الحقائق».

وصوت أغلبية البرلمان ضد أجوبة ظريف على سؤال من ممثل مدينة مشهد، جواد كريمي قدوسي، حول الأسباب التي دفعته لإعلان استعداده للتفاوض بعد مقتل سليماني، متهماً ظريف بأنه التقى ضابطاً إسرائيلياً يدعى «بريمن»، قبل أسبوع من مقتل قائد «فيلق القدس» في بغداد.

ونفى ظريف علمه بهوية أحد مرافقي مسؤول أميركي قاد تلك المفاوضات. وقال في إشارة إلى الوسيط الأميركي، إن «الشخص الذي أراد التفاوض من قبل الأميركيين ونستفيد منه، رافقه شخص آخر، اتضح لاحقاً أنه أقام في إسرائيل لفترة عشر سنوات»، وقال «لم نكن نعرفه ولسنا على دراية، نحن نعرف من أجرى اللقاء معنا والشخص المرافق كان يدون، والتقط صورة معي».

وتعهد ظريف بالامتثال لتوصيات «المرشد» علي خامنئي الأخيرة حول الاتفاق النووي، وقال «نسير ضمن خطوط المرشد، إنه قال الأسبوع الماضي، لسنا مستعجلين لعودة أميركا للاتفاق النووي»، وأضاف: «في رأيه (المرشد) الاتفاق النووي لا تصدر منه رائحة كريهة بعد ولم يدفن ولم يحدث أي شيء آخر». وبالوقت نفسه، أعرب عن اعتقاده أن قرار البرلمان الأخير لخفض المزيد من تعهدات الاتفاق النووي «من أجل تنفيذ الاتفاق وليس دفنه»، وقال «على الأقل هذا ما قاله لنا رئيس البرلمان».

وبرر ظريف ابتساماته على طاولة المفاوضات مع نظرائه الغربيين، بأنها «لإظهار مقاومة الشعب الإيراني ضد النمر».

وانتقد النائب كريمي قدوسي، ظريف، على أنه «ليس دبلوماسياً ثورياً وإنما دبلوماسي مدرسة مادلين أولبرايت». وقال «دبلوماسي ثوري من مستوى ثورية الجنرال سليماني، ذهب إلى الكرملين في موسكو، وأقنع بوتين بأن تقف قوة عالمية في سوريا ضد قوة عالمية أخرى…». وقال مخاطباً وزير الخارجية الإيراني، «لقد اقترحت اتفاق 2 و3 في إطار مجموعة 5+1». واعتبر مقتل سليماني «نقطة تحول تاريخية لجبهة المقاومة»، وقال: «قدمت استقالتك في اليوم نفسه الذي زار بشار الأسد طهران، والتقى المرشد علي خامنئي، وتسببت في موجة في البلاد والعالم». وأضاف: «قلت في مقابلة مع قناة أميركية لو لم أقدم استقالتي لاعتبرني العالم وزيراً فاشلاً»، وختم النائب: «هذه هي خسائرك الكبيرة».

وحضر الجلسة 259 نائباً من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني، وصوت 173 نائباً ضد ظريف، فيما أعلن 55 نائباً تأييدهم لموقفه، فيما امتنع 18 نائباً عن التصويت. وخسر ظريف أمس تصويتاً ثانياً، عندما قال النائب عن محافظة طهران، فرهاد بشيري، إنه لم يقتنع برد ظريف على سؤال حول «الدبلوماسية الاقتصادية»، وهذه المرة صوت 138 نائباً ضد ظريف، فيما صوت 90 نائباً في تأييد موقفه، وسط امتناع 12 نائباً عن المشاركة.

ورداً على هذا الاتهام، قال ظريف إن اللقاء كان من أجل إطلاق سراح سليماني آخر، في إشارة إلى أن مفاوضاته انتهت بصفقة تبادل، قبل أسابيع من مقتل الجنرال الإيراني، وأطلق بموجبه سراح الباحث الإيراني مسعود سليماني، الذي اعتقل في 2018 بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية.