عقوبات أميركية جديدة فرضت على أعلى قيادة في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران، والمتورطة في قتل المتظاهرين السلميين العراقيين. العقوبات فرضت على رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ممثلة في اعتداء الميليشيات على المتظاهرين العراقيين في الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019.

بيان وزارة الخزانة الأميركية قال إن الفياض كان عضوا في "خلية الأزمة" التي تشكلت في أواخر عام 2019،  من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويحتل الفياض أعلى منصب داخل الحشد الشعبي، بصفته رئيس الهيئة المنظمة له، بموجب القانون العراقي الذي أقر في وقت سابق، بضم هذه الميليشيات إلى القوات الحكومية الرسمية، من أجل محاربة تنظيم داعش في العراق.

لكن مع الوقت، بدأت هذه الميليشيات في البحث عن مصالحها الخاصة بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، وسعت في تنفيذ أجندة إيران السياسية وأهدافها داخل العراق، وذلك بدلا من الدفاع عن الدولة العراقية أو المواطن العراقي.

ورأس الفياض، المجلس العسكري الخاص، وذلك في الوقت الذي أطلقت ميليشياته الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في أواخر عام 2019، مما أدى إلى مقتل مئات العراقيين.

وكان الفياض عضوا في خلية الأزمة المدعومة من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، رفقة قادة آخرين في الحشد الشعبي، خضعوا لعقوبات سابقا، مثل قيس الخزعلي، وحسين فلاح اللامي، بجانب قاسم سليماني ومهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أميركية يوم 3 يناير عام 2020.

من هو فالح الفياض؟

تربع الفياض على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية، إلا أن السياسي المقرب من طهران، أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، في يوليو 2020، على يد رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي.

وبهذا القرار لم يتبق للفياض - عضو حزب الدعوة الإسلامي الذي عين من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مستشارا للأمن الوطني في 2011- سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وبحسب المحلل السياسي إياد العنبر، فإن الفياض ينتمي لأحد العشائر البارزة في منطقة الراشدية شمال بغداد، تدعى "بو عامر" أو العامريين، كما يطلق عليهم.

وأضاف العنبر أن "الفياض كان ينتمي لحزب الدعوة منذ سبعينيات القرن الماضي قبل سقوط نظام صدام حسين، وبعد سقوط النظام عادة مرة أخرى إليه، وكان من ضمن فريق رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري".

ووصف العنبر الفياض بأنه "عراب الانتقالات"، نظرا لنجاحه في الاحتفاظ بمنصبه بل والترقي، خلال تبدل الإدارات العراقية على مدار العقدين السابقين.

 واستطاع الفياض أن ينجو في جميع الحكومات، منذ تعيينه في حكومة نوري المالكي عام 2011، مرورا بحكومة حيدر العبادي، ثم حكومة عادل عبد المهدي.

وأضاف المحلل السياسي العراقي أن الفياض يتمتع بعلاقات قوية مع أفراد السلطة بمختلف انتمائاتهم، سواء أكراد، أو سنة، أو شيعة، وغالبا ما كان يعمل في الخفاء، حتى وصل لمنصب مستشار الأمن القومي، الأمر الذي مكنه من الحصول على علاقات قوية مع القوات المسلحة العراقية.

بيان الخارجية قال إن "العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، تواصل شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.