قال خبراء إن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اعتزام إيران رفع إنتاج اليورانيوم المخصب إلى ما نسبته 20 في المئة، يمثل "وسيلة ضغط من طهران على الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي" المبرم عام 2015.

كان المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن أن طهران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل لـ 20 في المئة، حسبما أبلغت إيران الوكالة.

ويأتي القرار امتثالا للتشريع الجديد الذي أصدره برلمان البلاد مؤخرا لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد خروج الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاقية الموقعة بين إيران والقوى الدولية (5+1)، وهذا ما يراه البعض انتصارا للتيار المتشدد في طهران بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وفي فيينا صرّح دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "إنها ضغوط إضافية"، في حين تعمد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها.

وكان الرئيس ترامب انسحب من الاتفاقية التي وقعتها الدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، مع إيران عام 2015، وهي الاتفاقية التي وقعت في عهد الرئيس باراك أوباما وحددت نسبة تخصيب اليورانيوم بـ 3,67 بالمئة، ولا تتعدى نسبة 4,5 بالمئة للاستخدام في الإطار السلمي، وذلك مقابل إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على طهران، علاوة على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المنشآت النووية بين فترة وأخرى.

ومع ذلك، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني رافضا لقانون البرلمان الجديد الذي من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش الدولية، وقال إنه "ضار بالجهود الدبلوماسية" في سبيل العودة لاتفاق 2015 وتخفيف العقوبات.

ووعد بايدن بالعودة للاتفاقية النووية مجددا، لكن المشهد لا يبدو واضحا مع أولويات داخلية عديدة أمام الرئيس المنتخب لمعالجتها ومنها تفشي فيروس كورونا المستجد وترميم الاقتصاد المتضرر جراء الجائحة.

مأزق سياسي واقتصادي

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية موسى الشريفي أن زيادة تخصيب اليورانيوم يعكس ما وصلت له البلاد من "مأزق سياسي واقتصادي وتخوف عسكري"، مشيرا إلى أن "النظام يهيئ لمرحلة ما بعد ترامب".

وقال الشريفي لموقع "الحرة" إن "إيران تلعب بورقة المساومة الوحيدة مع الغرب من خلال الإعلان عن زيادة تخصيب اليورانيوم في هذا التوقيت تحديدا".

بدوره، قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان، إن "إيران تعمل بكل ما أوتيت من قوة للضغط على إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي"، في ظل "العقوبات التي انتهجها ترامب الذي يرغب في تعقيد مسألة عودة الرئيس المنتخب للاتفاقية من جديد".

وأضاف لموقع "الحرة" أن إيران "استبقت الأحداث لإحداث ضغوطات ليست فقط على الرئيس المنتخب بايدن، بل حتى على الدول الأوروبية والمجتمع الدولية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا الأمر ليس في صالحها".

وتابع: "استئناف العمليات الجديدة في منشأة فوردو، واستخدام أجهزة طرد مركزي نوعية في منشاة نطنز، والعمل وفق النظام القديم لما قبل الاتفاق يؤكد على الفكرة الإيدلوجية للنظام الإيراني (...)".

ومع ذلك، قال سليمان إن هذا التصعيد في تخصيب اليورانيوم والعمل النوعي في المنشآت النووية (...)، سيقابل بحكمة من قبل بايدن ونهج أقل حده من ترامب، لكن ذلك "لن يكون بالمرونة التي تتوقعها طهران"، مستبعدا حدوث أي "انفراجه قريبة في الأفق على الأقل خلال الست أشهر المقبلة".

بعد فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، قال روحاني إن بلاده ستعود إلى العمل بالاتفاق النووي، حال إعلان الولايات المتحدة التزامها ببنودها من جديد.

من جانبه قال الشريفي إن "إيران تعمل على تهيئة المرحلة المقبلة حتى تدخل طاولة المفاوضات وهي في موضع قوة، خصوصا بعد سياسة العقوبات القصوى التي فرضتها إدارة ترامب".

وأردف: "الإجراءات التي اتخذها دونالد ترامب ضد إيران في السنوات الماضية، من شأنها أن تضع إدارة بايدن في موضع أقوى خلال أي مفاوضات مستقبلية بشأن العودة للاتفاق النووي (...)، هذه العوامل تجعل من إيران تعمل على زيادة التخصيب كوسيلة للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة للعودة للاتفاقية".

خلافات داخلية

وقال سليمان إن المتشددين في الحرس الثوري والمرشد الأعلى الإيراني، سيطروا على المشهد بشكل كامل في البلاد، خاصة وأن الرئيس روحاني يعترض على قرار البرلمان برفع نسب التخصيب.

وأشار سليمان، وهو الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، إلى أن التصعيد الجديد "يعني خروج طهران من كامل التزاماتها في اتفاقية 2015"، في أعقاب "خلافات بين الإدارة الإصلاحية والتيار المتشدد".

وفي هذا السياق يقول الشريفي: "اعتقد أن التيار المتشدد يرغب في إثبات فشل إدارة روحاني في ملف التفاوض مع الغرب للمجتمع الإيراني (...)".

وتابع: "كل ما يهم المتشددين في الشأن الداخلي هو إفشال دولة روحاني ومنعها من تحقيق إنجاز في هذا الملف (...)، رغم أن هؤلاء سيكونون مستعدين للمفاوضات حال وصولهم للسلطة وشعورهم بأن النظام ينهار".

وأشار إلى أن "حفظ النظام فوق كل اعتبار، وهو أساس عمل كبار المسؤولين في إيران بما فيهم خامنئي الذين يعملون على مقولة قائد الثورة الخميني والتي تنص على ذلك"، وهي مقولة يلتزم فيها الإصلاحيون والمتشددون معا على حد قوله.

وأوضح الشريفي أن خامنئي وافق على المفاوضات في عام 2015 بعد وصول البلاد لحالة من الانهيار في أخر عهد أحمدي نجاد، لكن النظام لم يستغل الفرصة على حد وصفه.

وقال إن "النظام تخلى عن التزاماته واستخدام الأموال المجمدة التي عادت إليه عام 2015 في دعم الإرهاب عبر المليشيات التابعة له (...)، وتصدير السلاح لدول عربية مختلفة مثل اليمن وسوريا ولبنان".