تخطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حاليًا، لفرض عقوبات جديدة على إيران، خلال الأيام المقبلة، من شأنها الحد من مساحة المناورة السياسية المتاحة للرئيس المنتخب جو بايدن، لتوقيع "اتفاق نووي" جديد مع إيران.

وعلى الرغم مما أعلنه مسؤولو نظام الملالي في إيران مرارًا وتكرارًا، بأن طهران لا يعنيها من يحكم البيت الأبيض، إلا أن هذا النظام يترقب متلهفًا وصول سيد واشنطن الجديد إلى سدة الحكم، بعد أن تنفس هذا النظام الصعداء إثر رحيل إدارة «ترامب»، التي تعد الأسوأ بالنسبة لإيران!

وفيما يصرح قادة الملالي - علنًا- بأنه لا يوجد ثمة فرق بين ترامب وبايدن، تسعى القيادة الإيرانية إلى فتح قنوات اتصال سرية مع الولايات المتحدة، بهدف الحد من التوترات بينهما، بمجرد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. وتريد طهران منحها "فرصة جديدة" لبدء رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب تدريجيًا، والعودة إلى الاتفاق النووي بشكله القديم الموقع عام 2015، مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. 

وتطمح إيران إلى العودة إلى ذروتها بعد رفع العقوبات الأمريكية، حتى تتمكن من بيع النفط إلى أجل غير مسمى، واستخدام أموالها المجمدة في البنوك في الخارج، ويخطط المرشد الأعلى علي خامنئي لاستخدام هذه الأموال والإيرادات الجديدة من مبيعات النفط، لتحسين وضع الاقتصادي المتدهور يومًا بعد يوم، خاصة في ظل تفشي جائحة كورنا في البلاد، سعيًا لتجديد الاتجاهات لتتوسع إيران بكل قوتها في الشرق الأوسط.

ويدرس مستشارو بايدن، الآن، كيفية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كما أنهم يدرسون إمكانية إبرام اتفاق جديد وأكثر شمولًا. ويرى المراقبون هذه المقترحات المقدمة من مستشاري بايدن، تفكر - بشكل خاطئ- في تخفيف العقوبات مقدمًا، لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن تلك كانت فكرة سيئة في عامي 2013 و2015، وستكون كذلك في عام 2021.

ويذكر أنه تم الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في 14 يوليو/تموز 2015، بعد خلافات حادة استمرت أكثر من عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى، متمثلة في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة بمجموعة 5+1. وشمل الاتفاق، وقتها، تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018، وفرض عقوبات جديدة على إيران.

مناورة سياسية إيرانية

صوّت مجلس الشورى الإيراني في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على مشروع قرار جديد، أكد - عمليًّا- خروج طهران من الاتفاق النووي، إذ نص المشروع على رفع كمية إنتاج اليورانيوم المخصب، وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس/آذار 2021 المقبل، إضافة إلى تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه طهران، والذي يسمح لمفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بدخول المواقع المشبوهة.

وحاولت إيران من وراء هذا القرار؛ رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، إضافة لجعل الدول الأخرى تلتزم بالاتفاق النووي، حيث نص القرار على أنه "في حال التزمت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ببنود الاتفاق خلال 3 أشهر، فإن طهران هي الأخرى ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها بشأن الاتفاق مرة أخرى".

وتأكيدًا لهذا القرار البرلماني، الصادر بأمر مباشر من المرشد على خامنئي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات، أن طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، مؤكدًا أن "التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران، بغض النظر من يحكم البيت الأبيض".

وأضاف الوزير الإيراني أن "إيجاد طريق للتعامل مع واشنطن يكون عن طريق عودتها إلى طاولة المفاوضات السابقة، وليس التفاوض مجددا على الاتفاق النووي"، موضحًا أن طهران "تتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكًا مختلفًا عن ترامب مع إيران".

ويرى المحلل السياسي مصطفى الطوسة، أن "الموقف الإيراني الذي أعلنه ظريف يدخل في خانة المناورات السياسية، التي تقوم بها حاليا الدبلوماسية الإيرانية، وهي لا تريد أن تعطي انطباعًا بأنها تركض وراء إعادة صياغة الاتفاق الذي وقعته مع المجموعة الدولية عام 2015".

ويعتبر الطوسة، أن "إيران تريد أن ترسل رسائل بأن الاتفاق النووي كان أكثر ما يمكن أن تقدمه من تنازلات، حتى لا يستغل من يدعي إلى إعادة كتابة الاتفاق سواء على المستوى الأمريكي أو الأوروبي، ويضغطون بطريقة إضافية على الاقتصاد الإيراني".

ويتابع أن: "ظريف يريد أن يترك للدبلوماسية الإيرانية هامش من المناورة لتقديم تنازلات محتملة في حال فاز بايدن، أو حتى ترامب بالانتخابات الأمريكية، لأن هناك رهانًا وشبه إجماع أمريكي لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي"، منوها بأن "تصريحات ظريف موجهة أيضا للاستهلاك الداخلي، ولحلفاء إيران في المنطقة، بأنها لن تتنازل، لكن في الواقع السياسي هناك تنازلات حتمية سوف تقدمها الدبلوماسية الإيراني، إذا أرادت إعادة خيوط الحوار والتفاهم مع المجموعة الدولية"

ويتمثل اتجاه إدارة ترامب في إرغام إدارة جو بايدن الجديدة على السير في قُدما في سياسة "الضغوط القصوى"، وأن تجعل من الصعب على هذه الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس ترامب قبل عامين.

كما أن الولايات المتحدة قلقة من استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران في انتهاك للاتفاق النووي، وتفي إيران ذلك، ولكن وكالة الطاقة الذرية أكدت مؤخرا قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى يقل 12 مرة عما يسمح به الاتفاق النووي لعام 2015. كما أنها نقلت أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من منشأة سطحية إلى منشأة تحت الأرض، عقب الانفجار الغامض في منشأة "نطنز" النووية.

ويرى المعلقون السياسيين أن المصالح الأمريكية تجاه إيران لن تتغير مع تغيير الإدارة، وستستمر إيران في تشكيل تهديد للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، مؤكدين أن جو بايدن يعرف ذلك جيدًا، لكنه سيحاول البدء في معالجة التهديد الإيراني بهدوء وعقلانية، على عكس النهج العدواني الذي اتبعه الرئيس ترامب!

وحتى الآن، لم يُفصح بايدن سياساته المستقبلية تجاه إيران بالكامل، لكن من خلال القراءات الأولية لتصريحات مستشاريه، والأوضاع التى خلفتها سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران، من الممكن التكهن بأن بايدن لن يكون "العصا السحرية" لحل جميع مشكلات إيران مع الولايات المتحدة.

والثابت، حتى هذه اللحظة، أن بايدن يعتزم التفاوض مع نظام طهران في طهران بشأن اتفاق نووي جديد، وسيحاول أن يُدرج في الاتفاق الجديد، من بين أمور أخرى، مسألة مشروع الصواريخ الباليستية غير المُدرجة في الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير لها نشرته 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعنوان "خيارات بايدن في الملف النووي الإيراني"، أن الوعود التي صدرت عن الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة جو بايدن بخصوص الملف النووي الإيراني، أكد من خلالها أن أسلوبه سيختلف كليا عن أسلوب دونالد ترامب.

وقال الصحيفة إن بايدن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي متعدد الأطراف والذي تم التوصل إليه عام 2015 بهدف تحجيم الأنشطة النووية لطهران والذي أعلن ترامب سحب بلاده منه. لكن بايدن تعهد بتقديم مسار دبلوماسي معقول ومتوازن لإعادة طهران إلى الطريق الدبلوماسي مرة أخرى رغم أن مستشاريه لا يتوقعون الكثير من هذا الاتفاق.

ورجّحت "الفاينانشيال تايمز" أن يوافق بايدن على دفع تعويضات لإيران، أو أن يقوم بشكل فوري بإلغاء كل العقوبات التي فرضها ترامب، لكن المراقبين يؤكدون أن ربما يكون هناك بعض القرارات السريعة، مثل تخفيف العقوبات عن التعامل مع بعض شركات النفط الإيرانية، علاوة على إلغاء تصنيف البنك المركزي الإيراني كمؤسسة "داعمة للإرهاب".

وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن لإدارة بايدن، على أقل تقدير، إزاحة جميع العقبات أمام الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق للحفاظ عليه، وإبقاء الالتزامات الإيرانية ضمنه سارية، بحيث لا تصبح طهران بحاجة إلى التخلي عن الاتفاق النووي بشكل كلي.

ونوهت بأن المواقف الافتتاحية لإيران تجاه جو بايدن صارمة وستتطلب على الأرجح رفع العقوبات كشرط لبدء المفاوضات، وهي خطوة خطيرة يجب ألا توافق عليها الولايات المتحدة، ويجب ألا تتخلى عن الضغط المستمر على إيران وتسمح لها بالتعافي اقتصاديًا.

"عودة الروح" للمشروع الإيراني

إلى ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الجنرال هربرت مكماستر، الرئيس المنتخب بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مكماستر، وفقا لموقع «فوكس نيوز» إنه لا ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بمجرد توليه منصبه.

وأوضح مكماستر، أن الصفقة التي أبرمها وزير الخارجية آنذاك جون كيري مع نظام طهران أخفقت في دراسة «الأيديولوجية العدائية» للحكومة الإيرانية والحروب التي دامت 40 عامًا بالوكالة التي خاضتها إيران ضد أمريكا.

وتساءل: «هذه المكاسب الكبيرة لإيران عندما تم التوقيع على الصفقة، وكذلك تخفيف العقوبات ماذا فعلوا بهذه الأموال؟». وأضاف «لقد استخدموا هذه الاموال لتصعيد العنف الطائفي في جميع أنحاء المنطقة، وسيكون من الخطأ الفادح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء الاتفاق النووي»، مشيرا إلى أن: «الاتفاق النووي الإيراني كان كارثة سياسية مقنعة، في شكل انتصار دبلوماسي».

ويبرز التساؤل بشأن تداعيات هذه الخطط على دول الخليج العربي المجاورة، من حيث رؤيتها لهذا الشأن وما إذا من المرجح أن تكون شريكة في الاتفاق، خاصة بعد تجربة الإفراج عن الأموال الإيرانية بموجب اتفاق 2015، وما أعقبه من تهديد إيراني متنام وقتها، كان أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

ويتوقع المحللون السياسيون أن تلعب دول الخليج دورًا إيجابيًا في إعادة بلورة الاتفاق النووي الجديد، محاولة أن تعدل بعض بنوده، بحيث يضمن في النهاية عدم تكرار توسع النفوذ الإيراني، كما سبق أن حدث بعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومن المرجح أن يرتكز هذا الدور الخليجي على ضمان عدم توصل إيران إلى سلاح نووي، من خلال التفتيش الدقيق والدوري المتواصل لكل المواقع النووية، وضمان عدم رفع كل العقوبات الأمريكية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني وغيرها، مثل العقوبات المفروضة على القطاعات المالية، والنفط والغاز.

ويؤكد المراقبون أن الدور الخليجي، في هذا الملف بالغ الأهمية، من الممكن أن يركز على عدم تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات عالية فوق المسموح به، وهو 3.67%، والتأكد من عدم قيام إيران ببناء منشآت نووية جديدة، كما هو منصوص عليه في الاتفاق نفسه، فضلا عن ضرورة أن يشمل الاتفاق الجديد، حال تم التوصل إليه، الملف الصاروخي الباليستي لإيران.

ومن الأهمية بمكان، التشديد على ألا يسلك النظام الإيراني سلوكاً عدوانياً في المنطقة، وألا يشعل التوترات بها، وعدم إضرار النظام الإيراني ووكلائه بالملاحة في الخليج العربي.

ومن المتوقع أيضا أن تحاول إدارة بايدن تلافي أخطاء إدارة أوباما بخصوص قضية الملف النووي مع إيران وتوسع نشاطها في المنطقة آنذاك.  فقد كان من الضروري أن يتم إشراك دول الخليج العربي بشكل أو بآخر في الاتفاق النووي، بحيث يضمن عدم الإضرار بمصالحها مستقبلاً، وأن يكون الاتفاق أشمل؛ لأن دول الخليج العربية تمثل كتلة إقليمية مهمة في المنطقة ومعها إيران؛ لذا لا يمكن ألا تكون طرفاً في الاتفاق. 

إن ما يعزز من احتمال إقدام إدارة بايدن على إيجاد تعاون فعال أو إشراك دول الخليج في الاتفاق النووي، هو تصريح جو بايدن نفسه في وقت سابق بأنه لن يسمح لإيران بتوسيع أنشطتها العدوانية في المنطقة، ما يعني احتمالية كبح الجموح الإيراني.

وأكد بايدن كذلك على أن العودة للاتفاق النووي ستكون مشروطة بعودة إيران إلى كامل التزاماتها التي تخلت عنها بعد خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، مشيراً إلى أنه سوف يكون "صارمًا" مع طهران.

وعليه، فإن التوقع باستفادة الإدارة الأمريكية الجديدة من الأخطاء السابقة التي وقع بها أوباما، والتي ظهرت بعد التوصل للاتفاق النووي مع إيران ودخوله حيز التنفيذ، هو ما يدفع إلى القول بأن إدارة بايدن من الممكن أن تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي أشمل وأوسع بمشاركة دول الخليج العربي بشكل أو آخر.

وفي هذا الصدد، يقول الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد: إن "بايدن وضع إصبعه على الخطأيّن اللذيّن ارتكبهما فريق الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما فاوض إيران ووقع اتفاقه JCPOA؛ أولهما أن الالتزامات النووية الإيرانية في الاتفاق لا تمنع طهران من بناء منظومة باليستية، وهو خلل خطير، والفترة الزمنية التي لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم فيها، بقي فيها خمس سنوات فقط، قصيرة على نظام صبور لن يتغير، بل عازم ومصرّ على تملك سلاح نووي".

أضاف الراشد: "والخطأ الثاني الذي ارتكبه فريق أوباما، هو أن الاتفاق أهمل وضع كوابح لخطر إيران على المنطقة بأسلحتها التقليدية، وسعيها للتغيير والسيطرة في مناطق مثل لبنان وسوريا والعراق والخليج واليمن وأفغانستان وغيرها. لا أتخيل سلاماً مع إيران من دون تعديل الاتفاق، وبايدن تحدث وكرر موقفه هذا موجهاً كلامه للإيرانيين الذين كانوا خلال حملة الانتخابات يراقبون تصريحاته بتفاصيلها، بأنه لن يحيي الاتفاق النووي إلا بتعديله، وكان صريحاً في اشتراط ضمان أمن حلفائه".

من جانبه، يقول الباحث مسعود إبراهيم حسن، المختص في الشأن الإيراني، إن "عودة الاتفاق النووي، هو عودة الروح للنظام والاقتصاد الإيراني، وأيضا للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما يأمل فيه النظام الإيراني مع انتخاب بايدن، لكن إعادة انتخاب ترامب يعني مزيدًا من الضغط، والذي قد يؤدي في النهاية إلى ثورة شعبية داخل إيران قد تعجل بزوال النظام".

ويشير الباحث إلى أن "إيران ترفض التوقيع على اتفاق نووي جديد؛ لأن ذلك في حال حدوثه، سيؤدي إلى تقليل الامتيازات والكثير من الضغوط، إضافة إلى أن الاتفاق الجديد يعني إضافة البرنامج الصاروخي الإيراني، والذي تعتبره إيران وسيلة الردع الوحيدة المتاحة لديها، ولا يمكن التفاوض بشأنها، وهو ما كان محور الخلاف فور خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- بايدن قد لا يوافق على دفع تعويضات لإيران بعد العقوبات التي فرضها عليها ترامب - الفاينانشيال تايمز، موقع بي بي سي عربي، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

2- مستشار الأمن القومي السابق يحذر بايدن من العودة الي الاتفاق النووي الإيراني، موقع المصري اليوم، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

3- يوني بن مناحيم يكتب – اتفاق نووي جديد مع إيران، موقع مركز الناطور للدارسات والأبحاث، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

4- بعد تصريحات ظريف... هل أغلقت إيران باب التفاوض في الملف النووي؟ موقع سبوتنيك، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

5- الخليج العربي وإعادة بلورة الاتفاق النووي الإيراني في عهد بايدن صراع متجدد أم مشاركة متوقعة؟ موقع المرصد المصري، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

6- مصير معلق.. الاتفاق النووي الإيراني في انتظار سيد البيت الأبيض الجديد، موقع المرجع، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.