بعد عام على التظاهرات الشعبية في إيران، والتي قوبلت بحملة قمع وعنف، قتل فيها العديد من الشباب الإيراني، لا تزال عائلات الضخايا تبحث عن العدالة لمحاسبة المسؤولين عن قتل أبنائهم.

والتظاهرات عمت أنحاء البلاد، في نوفمبر 2019 عندما قررت الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسبة 50 في المئة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الإيرانيين خاصة في ظل ارتفاع البطالة والتضخم.

وقابلت السلطات الإيرانية هذه التظاهرات التي كانت سلمية، بالعنف والاعتقالات وقتلت قوات الأمن في حينها مئات الأشخاص.

والتقت صوت أميركا بخمس عائلات فقدوا أبنائهم في التظاهرات، ولم يجدوا بعد ذلك إلا "خيبات الأمل" عندما طالبوا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل أولادهم.

بويا بختياري

بويا بختياري، 27 عاما، قتل برصاصة في الرأس في ثاني يوم من التظاهرات، في الـ 16 من نوفمبر.

منوشهر وهو والد بويا أصبح بعد الحادثة ناقدا علنيا للحكومة، واعتقلته السلطات أكثر من مرة، خاصة بعدما فشلت كل محاولاته للعثور على قاتل ابنه.

السلطات كانت قد أبلغت منوشهر أن اللذين قتلوا ابنه هم عملاء من خارج البلاد.

محمد دستنكة

محمد دستنكة وهو فتى كان يبلغ من العمر (15 عاما) عندما قتل برصاصة في قلبه، أثناء عودته من المدرسة في مدينة شيراز.

والد محمد واسمه عبدالرضا، رفع قضيتين بعدما قتل ابنه، الأولى ضد القاتل المزعوم، والثانية ضد المدرسة التي قامت بإعادة الطلاب إلى منازلهم أثناء اشتعال الاحتجاجات في الشوارع.

آمنة شبازي

آمنة شبازي (34 عاما)، قتلت برصاصة في الرقبة، في طهران، في ثالث أيام الاحتجاجات في الـ 17 من نوفمبر.

عائلة شبازي، حاولت مرارا متابعة قضية مقتل ابنتهم، ولكنهم لم يصلوا إلى طريق مسدود فقط، بل تعرضوا للتهديد بالاعتقال.

ناصر رضائي وأرشام إبراهيمي

بائع السيارات، ناصر رضائي (35 عاما)، قتل برصاصة في عينه في محافظة البرز، في الـ 17 من نوفمبر، فيما قتل الشاب أرشام إبراهيمي (21 عاما) برصاصة في الظهر، أثناء احتجاجات في وسط مدينة أصفهان.

عائلات رضائي وإبراهيمي لم ترفعان أية قضايا، لإنهم على علم بأن القضاء يحمي المسؤولين عن القتل من الملاحقة القضائية.

وقامت السلطات بتحذيرهم من الحديث عن قضية أبنائهم مع وسائل إعلام أجنبية.