قال البنك المركزي الإيراني إنه سيتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أميركية يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها كليرستريم بتسليم الأصول التي يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعتبر المزاعم بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها.

وقال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان "بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورغ، يسعى المدعون الأميركيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أميركية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات".

وكانت السلطات الأميركية استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

انتهاك العقوبات على إيران

وفي عام 2014، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن المجموعة الألمانية المتخصصة بعمليات البورصة، كليرستريم، ستدفع 152 مليون دولار للولايات المتحدة لوضع حد لملاحقات مرتبطة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

واتهمت شركة الخدمات المالية بأنها سمحت للبنك المركزي الإيراني بامتلاك أصول في الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار دولار بين نهاية 2007 ويونيو 2008 عبر عملية تلاعب مالي جرت في نيويورك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وكليرستريم التي تلقت تحذيرا من السلطات الأميركية، قامت في 2008 بتحويل الأصول موضع النزاع إلى بنك أوروبي لكنها سمحت للبنك المركزي الإيراني بالاحتفاظ بمساهماته المالية في الولايات المتحدة من دون علم السلطات، كما قالت وزارة الخزانة في بيانها.

وكانت كليرستريم التي تملكها البورصة الألمانية، قد دفعت في نوفمبر للسلطات الأميركية مبلغا مماثلا (151.9 مليون دولار) لأنها حولت إلى خارج الولايات المتحدة أصولا إيرانية مجمدة كان يفترض أن تستخدم في دفع تعويضات لعائلات الجنود الأميركيين ضحايا اعتداء في بيروت في 1983.

تعويضات ضحايا هجمات سبتمبر

وفي يناير 2016، قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، بناء على طلب محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب الصحيفة الأميركية نجح ضحايا هذه الهجمات في إقناع قاض فيدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011، أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها القاعدة"، وهذا ما تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 أمر هذا القاضي إيران بدفع ملياري دولار للضحايا و5 مليارات دولار تعويضات.

والأربعاء قال أحد محامي الضحايا لي وولوفسكي: "نحن مسرورون للقرار الذي صدر اليوم"، مشيرا إلى أن القضاء الأميركي "تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة".