تخشى السلطات الإيرانية من ضعف الإقبال في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2021، تماما مثل ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي شهدت عزوف الإيرانيين عن المشاركة السياسية في بلد لا تسود فيه ديمقراطية حقيقية.

وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني قال في تصريحات تلفزيونية الاثنين إنه يخشى تكرار مشهد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في فبراير الماضي، بحسب موقع "راديو فاردا".

وبلغت نسبة المشاركة بعموم البلاد، في تلك الانتخابات، 42.5 بالمئة، لكن في العاصمة، طهران، والمدن الصغيرة القريبة منها، كانت المشاركة متدنية للغاية، وقد تراوحت بين 21 و 25 في المئة.

ضعف الإقبال، عزاه، الوزير، في ذلك الوقت، إلى أسباب، من بينها تفشي فيروس كورونا المستجد، والاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر 2019، وتداعيات إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020.

لكن السلطات الإيرانية، في ذلك الوقت، كانت في الواقع تحاول التغطية على تفشي الفيروس، الذي ضرب البلاد بقوة، ولم تقر به لضمان التصويت بكثافة.

وبحسب خبراء، فإن أحد أسباب تراجع الإقبال هو قلة حماس الناخبين نتيجة ملاحقة الناشطين في أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019 العارمة، التي اجتاحت نحو 100 مدينة، وقتل خلالها حوالي 1500 ناشط، والسبب الآخر، هو رفض أوراق ترشح عدد كبير من الإصلاحيين، ما قصر المشاركة على التيار المحافظ تقريبا.

وتوقع عدد من المحللين الإيرانيين أن يتكرر الأمر في انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة مع الدعوات المتكررة لمرشد البلاد، علي خامنئي، لانتخاب شاب، يحسب على التيار المتشدد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عزوف المرشحين الإصلاحيين عن التقدم لهذه الانتخابات.

ويعتبر فشل سياسات الرئيس، حسن روحاني، المالية وعدم وفائه بوعوده في إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية وثقافية، سببا آخر في عزوف الإيرانيين عن المشاركة، فضلا عن الأداء المخيب للنواب الإصلاحيين في الدورة السابقة للبرلمان.

والأمر ذاته ينطبق على المحافظين والمحافظين الجدد والمتشددين في البرلمان الذي قد تقل حظوظهم في هذا السباق، وقبل يوم واحد فقط من تصريح وزير الداخلية، اقترح أعضاء في البرلمان حظر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يستخدمون برامج للتحايل على الرقابة، وهو إجراء قد يؤدي إلى إحباط الناخبين، خاصة أن نحو 40 مليون شخص يستخدمون خدمة تليغرام، و11 مليونا يستخدمون منصة تويتر.