قدمت الولايات المتحدة نسخة مبسطة من مشروع قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران في محالة لكسب مزيد من التأييد داخل مجلس الأمن الدولي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح واشنطن المزيد من الدعم في المجلس المكون من 15 عضوا، ولقطع الطريق على معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).

وتتكون المسودة الجديدة، من أربع فقرات فقط وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة أنه "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما في أكتوبر وفق اتفاق نووي موقع في 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وكان دبلوماسيون ومحللون قد وصفوا المسودة الأميركية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة. وكانت تشمل أكثر من عشر صفحات، وتلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة لها كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.

وقال دبلوماسيون إنه في حين أن المسودة الأميركية الجديدة قد تمنح الولايات المتحدة المزيد من الأصوات، فمن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار، ويقولون إن من غير المرجح أن تقنع روسيا والصين بالامتناع عن التصويت.

كانت الولايات المتحدة قد طلبت الحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول صباح الأربعاء. ويعمل المجلس افتراضيا عبر الإنترنت، لذلك فور الدعوة للتصويت سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردودهم. وستعلن النتيجة خلال اجتماع علني.

وهناك توجس دولي من فشل الجهود الأميركية في الدفع نحو تمديد العمل بقانون منع بيع الأسلحة للنظام الإيراني الذي تعتبره واشنطن الراعي الأول للإرهاب في العالم.

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن كلا من موسكو وبكين يدعمان إنهاء حظر الأسلحة على إيران لبيع أسلحتهما للنظام الإيراني "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "هدف هذه الإدارة الأميركية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".

ولمح برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي "علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب".

ومن شأن العودة لعقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

صحيفة العرب اللندنية