يسلط الإفراج السريع عن مسلحي ميليشيا كتائب حزب الله في العراق الضوء على التحديات الجمة التي تواجه قادة البلاد لاستعادة "هيبة الدولة" في بلد تواصل فيه الميليشيات المسلحة غير النظامية الموالية لطهران شت هجماتها العنيفة.

وقال تقرير نشر على موقع إذاعة "صوت أميركا" إنه على الرغم من أن الحشد الشعبي هو جزء رسمي من جهاز الأمن العراقي، إلا أنه يتصرف بشكل مستقل ولا يطيع دائما أوامر رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وفقا لخبراء ومراقبين.

تناول التقرير "عملية الدورة" التي اعتقل فيها جهاز مكافحة الإرهاب 14 مسلحا من ميليشيا كتائب حزب الله وما تبعه من انتشار مكثف لعناصر الميليشيا في بغداد واقتحامهم المنطقة الخضراء بعدها بساعات مما اضطر السلطات إلى تسليم المعتقلين لأمن الحشد، ليتم تبرئتهم بعد يومين.

وقال محلل شؤون العراق في جامعة شيكاغو رمزي مارديني إن "الميليشيات المسلحة ليست موجودة في العراق فقط، لكنها متشابكة مع الدولة وتمارس سلطة سياسية باسم الدولة".

وفي تحد لسلطة الدولة، قام مجموعة من المفرج عنهم من عناصر ميليشيا حزب الله بملابسهم العسكرية بالوقوف على صور لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأظهرت الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل الإعلام العراقية منذ يوم الاثنين، أكثر من اثني عشر شابا يحملون أعلاما عراقية صغيرة في يد ويحرقون صور الكاظمي.

ويحذر الخبير في الشأن العراقي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس من أن اختراق ميليشيا حزب الله للمنطقة الخضراء تشكل عقبة خطيرة أمام قدرة الكاظمي على الحكم.

وينقل التقرير عن نايتس قوله "إن أول واجب على أي حكومة هو حماية قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة، لكن حكومة الكاظمي تكافح من أجل العثور على مواقع آمنة يمكنها العمل فيها دون خوف من أن تجتاحها الميليشيات".

ووصف نايتس قرار الكاظمي بملاحقة كتائب حزب الله في بغداد بأنه "شجاع وربما منع هجوما واحدا أو أكثر".

وتصنف الولايات ميليشيا كتائب حزب الله التابعة لإيران، كمجموعة إرهابية لتورطها في هجمات قاتلة على القواعد العسكرية الأميركية والمنشآت الدبلوماسية في العراق.