في تطوّر لافت، وبعد أن أوجعته ضربات التحالف العربي، وفي محاولة منه للتقرب من السعودية، دعا الرئيس اليمني المخلوع، السبت، إلى حوار مع المملكة، "في أي مكان تريده"، واصفاً إياها بـ"الشقيقة الكبرى"، بعد أكثر من عام من اندلاع الحرب بين أطراف الصراع.

وجاءت تصريحات علي عبد الله صالح، التي نقلتها قناة "اليمن اليوم" التابعة له، في اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين من انقلابه وجماعة الحوثي وتشكيلهم مجلساً سياسياً أعلى لإدارة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والدول الـ18 الراعية لمباحثات السلام.

وقال صالح: "مستعدون للحوار مع السعودية ونمدّ أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى"، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق.

وكرر صالح عبارة "الشقيقة الكبرى" أكثر من مرة، وقال: "لن أستخدم الألفاظ النابية"، في إشارة إلى الأوصاف التي كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها الأخيرة في 26 مارس/آذار 2015، ضد قواته ومسلحي الحوثي.

وذكر صالح أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله الخميس الماضي، "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي.

وفي محاولة للتقرب أكثر من السعودية، شن "صالح" هجوماً على إيران، وذكر أنهم لم يتلقوا منها أي دعم خلال الحرب، سواء سياسياً أو عسكرياً، وإنما دعماً معنوياً هم في غنى عنه، وقال: "اتركونا وشأننا لسنا بحاجة لدعم أحد".

وتطرق صالح إلى" المجلس السياسي" الذي أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وسفراء دول الـ18 الراعية للتسوية باليمن ودول الخليج رفضها له، وقال: "كان لزاماً توقيع الاتفاق التاريخي مع الحوثيين ليحل المجلس السياسي محل رئاسة الدولة"، لافتاً إلى أن "المعادلة ستتغير بعد هذا التحالف التاريخي".

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن صالح أن حزبه "لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين"، وذلك بعد تواتر أنباء آنذاك أن التوقيع النهائي على اتفاق السلام اليمني اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت، سيكون في العاصمة السعودية الرياض.

وقال صالح آنذاك: "لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة التوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا، ولن يكون التوقيع في الرياض".

ويتزامن تغير الموقف السياسي لصالح مع انفجار الوضع العسكري على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث يواصل مسلحو الحوثي والقوات الموالية لصالح مهاجمة المواقع العسكرية السعودية في المناطق الحدودية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تهدئة دامت عدة أسابيع، في حين تتقدم المقاومة الشعبية قدماً نحو تحرير بعض المناطق من سيطرة الانقلابيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن مشاورات السلام الجارية حالياً بدولة الكويت (منذ 21 أبريل/نيسان)، "أفضل الفرص" للتوصل لاتفاق سلام دائم للنزاع الدائر منذ أكثر من عام، مستنكرين في الوقت ذاته تشكيل جماعة الحوثي وحزب صالح، "مجلساً رئاسياً أعلى" لإداراة البلاد.

وتتألف مجموعة سفراء دول الـ18، من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء دول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.

وأمس الأول الخميس، وقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، والحوثيون، اتفاقاً سياسياً يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافةً إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو الأمر الذي قوبل برفض دولي وحكومي.

المصدر|الخليج أونلاين