قامت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود جديدة على المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، بإلغاء إصدار أو تجديد التأشيرة لهم.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في لوائح جديدة، نُشِرت أمس الأربعاء (22 يناير)، في السجل الفيدرالي الرسمي، أنّ الإيرانيين وأسرهم لم يعودوا مؤهَّلين للتقدُّم بطلب للحصول أو تجديد التأشيرات المعروفة بـ E-1 و E-2، وأنّه سيتمّ تنفيذ هذه القيود بدءًا من اليوم الخميس.

وتسمح هذه التأشيرات لرجال الأعمال وكبار المستثمرين الأجانب في الشركات الأمريكية، بالعيش والعمل في أمريكا.

وأعلنت مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي من الأقسام التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أنّ القيود الجديدة تتماشى مع الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين أمريكا وإيران. يُشار إلى أنّه تمّ توقيع تلك المعاهدة في 15 أغسطس 1955، وتمّت المصادقة عليها في البرلمان الإيراني في 18 مارس 1957.

وأضافت مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية، أنّه ينبغي على الإيرانيين المقيمين في أمريكا وفق هذا النوع من التأشيرات، مغادرة البلاد عقب انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ووفقًا لما أعلنته المصلحة، فإنّ اللوائح الجديدة تمنع الإيرانيين من التقدُّم بطلب إصدار أو تجديد تأشيرات أخرى.

يُذكر أنّ عدد الإيرانيين المستفيدين من تأشيرات E-1 و E-2، غير محدَّد، لكن يبدو أنّ عددهم ليس كبيرًا، حيث أنّه يتمّ إصدار أكثر من 10 ملايين تأشيرة غير مهاجرة سنويًا من قِبَل أمريكا، منها 48 ألفًا فقط من النوع E.

وكالة «إيرنا»