أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإعادة هيكلة مليشيات الحشد الشعبي وتحويلها إلى تشكيل عسكري يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، بعدما كان قد أقر في وقت سابق بارتكاب الحشد انتهاكات ضد المدنيين بالفلوجة.

وجاء في أمر ديواني أصدره العبادي، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض إعادة تشكيل هيئة الحشد الشعبي تقرر جعل الحشد تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة".

وتضمن الأمر توجيها "بالعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط، فضلا عن تألفه من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة".

ووجه العبادي بـ"إخضاع الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، إضافة لفك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينتمون لهذا التشكيل من كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية عدم السماح بالعمل السياسي في صفوفه"، مشددا على أن يتم ذلك "خلال مدة ثلاثة أشهر".

وكشف «سعد الحديثي»، الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، عن صدور القرار، أمس الثلاثاء، من رئاسة الوزراء.

وقال «الحديثي»: إن القرار تضمن أن يكون الحشد «تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويعد نموذجا يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط».

وتابع «ونص القرار، على أن يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، حيث يتم تكييف منتسبيه ومسؤوليه وآمريه وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وجميع الحقوق والواجبات المناطة بالقوات».

وأضاف «جاء في القرار أيضا، أن يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون خلال تسعين يوما»، وفقا لـ«الأناضول».

وأشار إلى أن النقطة الأبرز في هذا القرار، هي «ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى التشكيل عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه».

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة «حيدر العبادي» وبحضور الوزراء، واتخذ مجموعة من القرارات.

وجهاز «مكافحة الإرهاب» في العراق، قوة شكلها الجيش الأمريكي وتلقت تدريبات عدة في معسكرات داخل وخارج البلاد، وهي مرتبطة كليا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية وهو الوحيد القادر على تحريكها لأية منطقة كانت.

وتأتي خطوة ضم «الحشد الشعبي» إلى الجيش العراقي، في وقت كثر فيه الحديث عن الانتهاكات التي يقوم بها ضد السنة في المدن التي يتم استعادة السيطرة عليها من يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتشكل "الحشد الشعبي" من آية الشيطان علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم الدولة، على مناطق في العراق، من بينها مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق من حيث نسبة السكان في منتصف عام 2014، ليتم منها إعلان "خلافة" التنظيم في العراق والشام.

من جهته، أعلن المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، الثلاثاء، عن صدور أمر ديواني بتشكيل وتسليح قوات الحشد على أساس ألوية مسلحة.

وقال الأسدي، إن "أمرا ديوانيا صدر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رقم 91 لسنة 2016 يكون فيه الحشد الشعبي كقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وفيها قائد ونائب للقائد و20 لواءً ومديريات ساندة".

وأضاف أن هذا التشكيل "يكون من حيث التجهيز والتدريب كجهاز مكافحة الإرهاب وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، وترصد له موازنة مالية مناسبة مع هذا التشكيل".

وقال الأسدي: "إلى الآن أكثر أمراء الألوية العشرين تم تحديدهم وتسلموا أوامر ديوانية"، مبينا أن "العدد لا يقل عن 20 لواء ولا يزيد على 25 لواء".

وأشار إلى أن "هذه الألوية هي نفسها المقاتلة الآن في قواطع العمليات ضمن فصائل الحشد الشعبي"، لافتا إلى أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن الوطني هو فالح الفياض، ويعتبر حاليا قائدا لهذه القوة، ونائب رئيس الهيئة يعتبر نائبا للقائد"، مؤكدا أنه "لا يوجد تغيير للحشد، وإنما تقنين له".

وكان نشطاء وإعلاميون عراقيون نشروا في 13 حزيران/ يونيو الماضي، مقاطع فيديو لمجازر مروعة ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي، بحق مدنيين فروا من معارك مناطق الصقلاوية شمال غرب مدينة الفلوجة.

وبحسب شهادات أدلى بها ناجون في مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فإن "المليشيات ارتكبت جرائم قتل وتنكيل وتعذيب بحق هؤلاء المعتقلين الذين كانوا محتجزين لدى مليشيات الحشد الشعبي".

وقال ناجون، إنهم "عذبوا بطريقة وحشية ومهينة وهناك من تم ذبحهم ودفنهم وهم أحياء في مقابر جماعية، وهشمت العشرات من رؤوسهم وكسرت أطرافهم، وأربعة منهم فارقوا الحياة من شدة التعذيب".

وتتهم منظمات حقوقية دولية في تقارير عدة، مليشيات عراقية منضوية تحت مليشيات الحشد الشعبي، بارتكابها جرائم قتل واختطاف وحرق للمنازل ودور العبادة في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أقر في 10 حزيران/ يونيو الماضي، بوقوع انتهاكات ضد أهالي الفلوجة، لكنه اعتبرها تجاوزات "غير ممنهجة"، موجها بإيقاف متهمين بـ"التجاوز" على مواطنين خلال العمليات العسكرية الجارية في مدينة الفلوجة.

وسبق لمقتدى الصدر أن دعا في 19 حزيران/ يونيو إلى إبعاد "مليشيات إرهابية"، مارست انتهاكات ضد المدنيين من صفوف الحشد الشعبي.

وقال الصدر في رد على قيام الحكومة باعتقال من ثبت عليه دليل الاعتداء على المدنيين في الفلوجة، إن هذا العمل لا يكفي بل يجب محاسبة كل من اعتدى ولو سرا.

وشدد الصدر على ضرورة "حجب كل مليشيات سوداوية ظالمة إرهابية عن الجهاد وعن الحشد، وتحرير المدن وإرجاع الحق لذي الحق".

المصدر|عربي21 – الخليج الجديد