اعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني وأستاذ جامعة أصفهان للتكنولوجيا، محسن رناني، أن ما تقوم به الحكومة الإيرانية من إجراءات اقتصادية خطوة غير مجدية، مشيراً إلى أن الحلول التي قدمتها حكومة حسن روحاني أوصلت الاقتصاد الإيراني إلى طريق مسدود.كما قال رناني أمس الأول، الثلاثاء، وفقاً لراديو زمانه، أن “الاقتصاد الإيراني وصل إلى طريق الكساد المسدود عملياً، وفي حال لم تتخذ الحكومة أسلوباً مناسباً للتعامل مع الوضع القائم، فإنه يجب علينا انتظار حدوث اضطرابات في الأجواء السياسية”.

ويشبه هذا الخبير الوضع الاقتصادي لإيران بالشخص المصاب بأمراض مزمنة عدّة، ولا يستطيع الجراح إجراء أي عملية جراحية له، وكذلك حال الاقتصاد الذي وصل إلى طريق مسدود، مضيفاً أنّ الكساد، وأزمة المياه، والفساد هي القضايا المتأزمة والخطيرة في إيران، “وإن لم تُبذل الجهود للوصول إلى حلول لهذه القضايا، فإن المنظومة السياسية ستنهار بالكامل”.

ونفذت حكومة حسن روحاني خلال السنوات الثلاث الماضية حزمتين اقتصاديتين تحت عنوان “السياسات الاقتصادية للخروج من الكساد”، إلا أن رناني اعتبر هذه الإجراءات غير مجدية، مؤكداً على الوضع السيئ القائم بقوله: “إن لم نستغل الفرص القليلة المتبقية لدينا من أجل معالجة الكساد، فستواجه إيران قريباً أخطاراً تسببها أمواج عاتية من الإفلاس، والبطالة، وازدياد فقر الطبقة المهمّشة، وغير ذلك من المسائل الاجتماعية”.

ووصف محسن رناني عطالة خريجي الجامعات، في جزء آخر من حديثه، بأنها أزمة أخرى في المجتمع، مصرّحاً بأن عدد العاطلين عن العمل في إيران بلغ 10 ملايين شخص، مضيفاً أن هذه الأعداد، من وجهة نظر مركز الإحصاء، لا تشمل العاطلين الذين لم يبحثوا عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى أنّ فرص العمل التي تمّ إيجادها خلال السنوات العشر الأخيرة لم تتجاوز مليون فرصة عمل، وارتفع بذلك عدد العاملين خلال عقد من الزمن من 20 إلى 21 مليون شخص، وهو ما يشير إلى تراجع نسبة التشغيل إلى الثلث مقارنة بالنسب السابقة.

وفي سياق حديثه عن الكساد الاقتصادي، أعلن رناني أنّ عدد الوحدات الإنتاجية في عام 2008 بلغ 17 ألف وحدة، بينما انخفض هذا العدد في عام 2013 إلى 14 ألف وحدة، الأمر الذي يشير إلى وجود أزمة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد، ويشير كذلك إلى فشل السياسات المتّبعة للخروج من الكساد.

واعتبر رناني، في سياق حديثه عن سياسات الحكومة الحالية المتحفظة، أن الخطأ الفاحش الذي ارتكبته الحكومة هي محاولتها السيطرة على التضخم للخروج من الكساد، وبيّن أنها انتهجت هذا النهج، لأنه الأسهل بالنسبة إليها، ولم تتمكن من استغلال فرصة الاتفاق النووي كما يجب للخروج من مأزق الكساد.

واعتبر رناني أن انعدام الثقة وعدم الاستقرار، وضيق الأفق السياسي والاقتصادي هي الموانع الرئيسية أمام الاستثمار في إيران، موضحاً أن انعدام الوفاق السياسي هو القضية التي تشغل إيران اليوم، بينما يعتبر الكساد القائم حالياً أخطر من الحرب، وأنّ وجود 10 ملايين عاطل و11 مليون مهمّش يمكن أن يحدث عدم استقرار اجتماعي وسياسي في أي لحظة، وفيما لو قررت هذه الحشود المتضررة المهمشة القيام بأي حركة اعتراضية، فلن تتمكن الحكومة من إيقافها.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تعاني من أزمة حادة في البطالة، وأن أعداد العاطلين والمهمشين تزداد يوماً بعد يوم، الأمر الذي يظهر عجز الحكومات المتعاقبة أمام هذه المعضلة، وبينما تستمر حكومة روحاني في إطلاق شعارات “التدبير والأمل”، تستمر نسبة الفقر والبطالة في الارتفاع.

وتتوقع بعض الدراسات ارتفاع نسب البطالة في 2020 إلى معدلات “خياليّة” في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة الإيرانية، ووفقاً للإحصائيات الرسمية، خسر ما يقارب 2.5 مليون شاب إيراني وظائفهم بين عامي 2005 و 2013، هذا في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون في حكومة حسن روحاني عن نهاية مرحلة الكساد الاقتصادي، ويشيرون إلى انتقال ايران إلى مرحلة اقتصادية جديدة.