في إصرار على تفعيل قرار الحكومة بمنع دخول المحاصيل الزراعية من دول الجوار، واعتمادها على الإنتاج المحلي، وحمايته من طوفان المحاصيل الإيرانية، نظم آلاف المزارعين العراقيين مظاهرات حاشدة في محافظات عدة بجنوب العراق. ففي تحول مأساوي أصبح العراق واحداً من أكبر المستوردين للمحاصيل الزراعية من دول الجوار، وعلى رأسها إيران، بعدما كانت الزراعة تمثل ثاني روافد ميزانية الدولة. يقول المزارعون: إن المحاصيل الإيرانية التي تدخل إلى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران رخيصة جداً بالقياس مع المحاصيل المحلية؛ مثل الطماطم، والبطاطا، والبصل، والبرتقال، والتمر، وغيرها من الفواكه. أقل كلفة ولفت المزارعون إلى أن أسعار البضائع المستوردة أقل كلفة مقارنة بما ينفقه المزارع العراقي على محصوله، ما يدفع المواطنين إلى شراء البضائع المستوردة، في حين يبقى المزارع العراقي هو الخاسر الوحيد. وأشاروا إلى أن نظرة في أغلب الأسواق العراقية تكشف مدى غزو السلع الإيرانية للأسواق العراقية في الوقت الراهن. ويصل فائض الإنتاج من المحاصيل الزراعية المحلية في مثل هذه الأيام إلى أعلى مستوياته، إذ يكفي لتغطية جميع أسواق العراق، لكننا لا نعلم سبب تجاهل الحكومة العراقية للمنتج المحلي". غزو وأبدى محجوب - صاحب مكتب لبيع الخضار في مدينة الحل جنوبي بغداد - استغرابه مما وصفه بتشديد الحكومة العراقية الرقابة على المنتج المحلي، وتساهلها مع المنتوجات الإيرانية، لافتاً إلى أن أكثر ما يعانيه المزارعون هذه الأيام تحديداً هو غزو البضائع الإيرانية أسواق العراق من شماله إلى جنوبه؛ بسبب فتح الحكومة العراقية المنافذ الحدودية مع إيران. وبدورها حذرت النائبة نورا سالم البجاري، من سيطرة السلع الإيرانية على الأسواق العراقية، وقالت البجاري، وهي عضوة لجنة الاقتصاد النيابية في الحكومة العراقية: إن "غياب الرقابة على الحدود، وانشغال الدولة بالوضع الأمني، منح التجار الإيرانيين فرصة لترسيخ أقدامهم في السوق العراقية". وحملت النائبة العراقية وزارة التجارة مسؤولية الأزمة؛ لكونها المعنية بمراقبة السوق، ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة السلع المستوردة، ومقارنتها بالمنتج المحلي، لافتة إلى أن المنتجات المستوردة، سواء من إيران أو من غيرها "تسببت في تراجع المنتج الوطني، الذي بات يشكل 8% من مجمل البضائع المعروضة في السوق المحلية"، وفق قولها. ومن جانبه طالب عضو مجلس محافظة ذي قار، عادل الدخيلي، بتشريع قانون استيراد المحاصيل الزراعية وحماية المنتج المحلي. وفي بيان، قال الدخيلي: إن الدولة مطالبة بحماية المنتج المحلي، وتشريع قوانين للحد من استيراد الخضراوات والفواكه التي ألحقت بالفلاحين خسائر كبيرة، مشيراً إلى قدرة المحافظة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الزراعية. وتابع البيان: "ينبغي استيراد الفواكه والخضر؛ بهدف السيطرة على الأسعار، لكن ليس بالطريقة الحالية التي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة، وهو ما أثر سلباً في الإنتاج الوطني". ومنذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، تعاني الزراعة العراقية شحاً في المياه؛ بسبب تراجع حصة العراق المائية، وارتفاع نسبة الملوحة في الأرض، وارتفاع أسعار البذور والسماد، إضافة إلى عدم قيام الحكومة بوضع خطط للحد من هذه المشكلات. وتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالعراق إلى 11.5 مليون هكتار، أي 26% من المساحة الكلية للدولة، في حين لا تتجاوز المساحة المزروعة فعلياً 5.5 مليون هكتار. وينتج العراق الحنطة (القمح والشعير)، والخضراوات، والفاكهة المختلفة، وكانت التمور تمثل مصدراً رئيساً للدخل العراقي؛ لكونها هي المنتج الزراعي الوحيد الذي يتم تصديره، لكن هذه الزراعة تعرضت لأضرار من جراء العمليات العسكرية وأعمال العنف. المصدر|الخليج أونلاين