كشف تقرير صادر عن حالة حقوق الإنسان في إيران تضمن حالات الإعدامات في إيران، مصنفاً التقرير «بلاد المشانق المُعلّقة» وحالات انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2021.

وتضمنّ التقرير الذي حصلت "إيران بوست" على نسخة منه من "مركز الخليج للدراسات الإيرانية" الذي يرأسه الباحث شريف عبد الحميد، بأن هناك أشكالًا عديدة من الانتهاكات الجسيمة والمروّعة، والإعدامات، والقمع السياسي والاجتماعي المستمر، إلى جانب رصد مظاهر الحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية في العيش الكريم، فضلًا عن تصاعد الوضع الوبائي في البلاد جرّاء تفاقم الأوضاع الصحية، بسبب فشل النظام وتخبّطه في التعامل مع جائحة كورونا.

وذكر التقرير عن وقوع آلاف الانتهاكات الجسيمة خلال 2021، والتي أكدت أن نظام الملالي يلجأ إلى أساليب العصور الوسطى في السجون والمعتقلات، وأنه مسؤول عن أكبر عدد من حالات الإعدام على مستوى العالم، وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نتيجة غياب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستعمال بالقوة المفرطة وغير القانونية، بما فيها القوة القاتلة، واعتقلت آلاف المحتجين، بينما استخدمت الملاحقات القضائية والسجن كأداة لإسكات المعارضين والحقوقيين البارزين.

وحسب التقرير، فقد تزايدت خلال العام عمليات الإعدام في إيران بنسبة 26 %، وتم إعدام 229 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، ونُفذت 88 ٪ من هذه الإعدامات سرًا، ودون علم وسائل الإعلام. وضمن هذا العدد الكبير أعدمت السلطات الإيرانية 15 امرأة، وكان باقي المعدومين رجالًا، أكثر من نصفهم تم إعدامهم بتهمة القتل العمد، كما حُكم على أكثر من 16531 شخصًا بالسجن، بينما تم جلد 6982 شخصًا، وارتفع عدد الإعدامات منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام.

وأنهت حكومة حسن روحاني فترة حكمها التي استمرت ثماني سنوات، مع ما يقرب من "5000 "عملية إعدام، بما في ذلك 144 حالة إعدام في العام 2021 وحده، وأُعدم العديد من السجناء السياسيين في إيران خلال العام 2021. وقُتل ما لا يقل عن "77" إيرانيًا في العام 2021 بسبب عمليات القتل التعسفي، وكان معظم هؤلاء الضحايا عتالين محرومين في إقليم كردستان إيران وعاملي وقود في سيستان وبلوشستان، إلى جانب ذلك أصيب ما لا يقل عن "107" أشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل حرس الحدود.

ووفق التقرير أصدر القضاء في إيران خلال الفترة نفسها أحكامًا بالسجن 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود، واعتقلت سلطات نظام الملالي 1676 شخصًا بسبب أنشطة مناصرة الحقوق السياسية أو المدنية، كما أظهر التقرير وقوع 26 حالة اعتقال لناشطين في النقابات العمالية، و445 حالة اعتقال في فئة الأقليات العرقية، و57 حالة اعتقال في فئة الأقليات الدينية، و1043 حالة اعتقال في فئة حرية التعبير، و25 حالة اعتقال تتعلق بحقوق الأطفال.

وكشفت الإحصائيات المختلفة التي أوردها التقرير عن وقوع 2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل بدافع "الشرف"، و"2117 "حالة إساءة معاملة الأطفال، و"15 " حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، و"54" حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض "ماء النار"، و"29 "حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من "9000" طفلة، وخلال هذه الفترة تم اعتقال "25" شخصًا تقل أعمارهم عن "18" عامًا من قبل قوات الأمن.

وأدى اشتداد حملات القمع والاضطهاد، وزيادة الإعدامات والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية إلى وجود حالة من السخط والاستياء الشعبي في أوساط الرأي العام، وفيما زادت الرقابة واشتدت القبضة الحديدة ضد الشعوب الإيرانية، وصلت تقارير أمنية إلى رأس النظام علي خامنئي وقيادات "الحرس الثوري"، تؤكد وجود إحباط واستياء شعبي من سياسات النظام قد يتحول بين ليلة وضحاها إلى مظاهرات أو حتى ثورة شعبية.

وأكد التقرير أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى في إيران كانت معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام، حيث وثق التقرير الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلًا عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية لمواطني الأقليات.

وسُجلت زيادة كبيرة في اعتقال أبناء هذه الأقليات القومية بنسبة " 55 ٪" مقارنة بالعام الماضي، واستدعت السلطات الأمنية والقضائية "103" أشخاص من الأقليات الدينية، فيما حكمت على "61" شخصًا على الأقل بالسجن لأكثر من ألف شهر. ومن بين أبناء الأقليات الدينية في إيران تم اعتقال "144" شخصًا واستدعاء "39 " آخرين، ومُنع "11" من ممارسة النشاط الاقتصادي، ومُنع "24" شخصًا من الدراسة، كما قامت السلطات أيضًا بتغريم عدد من الأقليات الدينية وجلدهم وحرمانهم من حقوقهم. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص لحرمانهم من الحق في حرية التعبير. وإلى ذلك ووفق التقرير مُنع "17" شخصًا من مغادرة إيران، وحُكم على"64" شخصًا بالسجن بسبب أنشطتهم الفكرية. ومقارنة بالعام الذي سبقه، يظهر اعتقال الإيرانيين زيادة بنسبة "12 ٪" في مجال الفكر وحرية التعبير. وخلال الفترة نفسها، سجلت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية "1173" بلاغًا من نقابات ومهن، أظهرت اعتقال 26 ناشطًا نقابيًا، والسجن لمدة "67" شهرًا لآخرين، و"74" جلدة لثلاثة أشخاص.

من جهة ثانية كان وباء كورونا أكثر فتكًا وأشد وطأة على الإيرانيين خلال 2021، جراء فشل النظام في مواجهة الوباء، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات، وعدم قدرة المستشفيات في عموم البلاد على استقبال المزيد من المصابين بمضاعفات الفيروس. وكانت استجابة الحكومة للوباء سيئة ومسيّسة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات في الأشهر الأولى من العام 2021، التي كانت بطيئة وغير شفافة منذ أغسطس، واعتقلت السلطات الإيرانية حينها مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وأراش كيخسروي، وهم ثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين كانوا يستعدون لتقديم شكوى ضد سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

وسجلت إيران خلال العام أرقامًا قياسية في أعداد الوفيات والإصابات، وصلت في بعض الأحيان إلى قرابة 800 حالة وفاة يوميًا، مع تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة في الوقت ذاته. وفي مطلع يناير 2021 كان العدد الكلي لوفيات الفيروس في إيران قد بلغ "55" ألفًا و"337" حالة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونًا و231 ألفًا و429 مصابًا، أما في مطلع ديسمبر 2021 فقد بلغت الأرقام أكثر من 6 ملايين و144 ألف حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 130 ألفًا و446 شخصًا.

وذكر التقرير أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا، أججت استياء الشعب وأدت إلى تنامي الاحتجاجات الفئوية، حيث تم تنظيم ما لا يقل عن 1261 تجمعًا نقابيًا و192 إضرابًا رفضًا للأزمة الاقتصادية، وعدم كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث نظم النشطاء العماليون ما لا يقل عن 618 مسيرة، ومنعوا 9 منها، كما أضرب العمال 339 مرة خلال هذه الفترة، غالبًا بسبب مطالبهم بالأجور والرواتب.