لا جدال أن كل من يشتري منتجا إيرانيا، فهو يدفع بذلك ثمن «الرصاص» الذي تقتل به إيران وأعوانها من عُصبة الشر إخواننا في سوريا والعراق واليمن  ولبنان. وكل من يتعامل في منتج إيراني، يصب مزيدا من الوقود على الحريق الطائفي الذي أشعله نظام «الملالي» في منطقة الشرق الأوسط برمتها، كما يدعم مساعي التخريب المستمرة التي تنفذها طهران ضد كل ما هو عربي، حقدا وغُلوا وعدوانا.

وبناء على ذلك، فإن مقاطعة المنتجات الإيرانية باتت أبسط الواجبات التي يمكن يقوم بها المواطنون العرب، من الخليج إلى المحيط، لكي يسهم في إضعاف آلة الحرب الطائفية التي تشنها طهران ضد دول المنطقة، لهذا علنا كمواطنين عرب ومسلمين أن نرفع شعار «تقاطع إيران لتقطع يد الإرهاب».

أدلى دعاة ورجال دين ومثقفون ومحللون سياسيون واقتصاديون بدلوهم في هذه الحملة الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الإيرانية، حيث قال الداعية الإسلامي المعروف عائض القرني في تغريدة له على «تويتر» دعما لحملة مقاطعة المنتجات الإيرانية،  إن "من يدفع أموالا مقابل الحصول على منتج إيراني فهو يقوم بدعم دولة صفوية معتدية".

من جانبه، قال الكاتب الصحافي طارق العامر إن "الشعوب هي قوتُ الأوطان وغوثها، وإذا كانت القرارات الشجاعة والتاريخية هي من تعلي أمجاد الأوطان، فإن مواقف الشعوب وتضحياتها الغيورة والصادقة هي من تبني الأوطان"، مؤكدا أن "كل دينار تدفعه في سبيل شراء منتج إيراني، يُستخدم لشراء سلاح لقتل أطفالنا وإخواننا في سوريا والعراق واليمن. وكل دينار أو درهم أو ريال يدفع لشراء منتج إيراني، يدخل في دعم المشروع الصفوي المتآمر على وطنك".

وأضاف «العامر» أن "شراء أي منتج يصنع في إيران أو يحمل «باركود بأرقام 626» هو بمثابة شراء حبال المشانق التي يعلق عليها أهل السنة في إيران، بل ولشراء الجرّافات التي تهدم مساجدهم بها. إن حرب المقاطعة الشعبية هي حرب مقدسة فعّالة وسلاح فتّاك والانتصار فيها مضمون، وهي أقوى الأسلحة، وقادرة على إصابة الوليّ الفقيه في مقتل، ومن شأنها أن تساعد على انهيار إيران من الداخل، وهي رسالة قوية لبني صفيون لكي يعرفوا حجمهم الحقيقي وقوة دول الخليج العربي، لذا دعونا نفعّل هذا السلاح كشعوب خليجية متحدة متوحدة، وليكن جزاء من يجوع أطفالنا في سوريا من جنس العمل، بل أفدح وأضل، وسيكون غدا جزاء من يباركون ظلمه وتجويعه لأهلنا في سوريا من جنس العمل، بل وأفدح وأضل، فتلك سنة الله في الكون، ولن تجد لها تبديلاً".

وفي هذا الصدد، قال الكاتب سعود بن هاشم جليدان، المتخصص في الدراسات الاقتصادية، إن "الشعوب العربية، خصوصا الخليجية، تتحمل مسؤولية المشاركة في التصدي لأطماع النظام الإيراني. وتأتي مقاطعة السلع والمنتجات الإيرانية من قبل شعوب المنطقة وحث باقي شعوب العالم على مقاطعة هذه المنتجات، كإحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لإضعاف هذا النظام. وتحرك الشعوب ضد مصالح هذا النظام أقوى من تصدي الحكومات، حيث يٌبعد الحرج عن الحكومات، ويزودها بالمزيد من الدعم المعنوي لاتخاذ إجراءات أقوى".

وأضاف «جليدان»: "ويدل تحرك الشعوب على إدراكها مطامع إيران وتصميمها على التصدي له، واستعدادها لبذل المزيد من التضحيات للدفاع عن كيانها. صحيح أن هذا النظام الإيراني لا يصدر كثيرا من سلعه للعالم العربي إلا أن مقاطعة منتجاته وسلعه سيكون مؤثراً في القرار الإيراني، ودليلاً على أن شعوب المنطقة مستعدة للدفاع عن نفسها وليست لقمة سائغة للطامعين. وتصدر إيران بعض السلع والمنتجات التي تؤمن دخلاً جيداً لتمويل أنشطتها. ويعتبر السجاد الإيراني والمكسرات والزعفران والفواكه أهم صادرات إيران إلى بعض دول الخليج. ويمكن - وبكل سهولة- الاستغناء عن هذه المنتجات، فالبدائل موجودة ومتوافرة وهذه السلع على كل حال ليست ضرورية".

ووفق الكاتب، "يعاني النظام الإيراني كثيرا من العقوبات الغربية ضده وأي إجراءات إضافية ضده، خصوصاً من الشعوب، سيفاقم معاناته ويحد من صلفه المتزايد في التعامل مع الدول الخليجية وشعوبها. ويمكن لرجال الأعمال أن يسهموا بفاعلية في دعم الرفض الشعبي للتصرفات الإيرانية، من خلال التوقف عن الاستثمار بشكل كامل في إيران وتوابعها، وحتى وقف أي تعاملات مع الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين والمتعاطفين مع نظام طهران، وكذلك الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تتدفق إلى النظام الإيراني من بعض ضعاف العقول، والطرق الملتوية التي تساعد النظام الجائر هناك على التمادي في أفعاله. إن مقاطعة سلع ومنتجات النظام الإيراني ووقف التعامل الاقتصادي والمالي معه ليس الرد المناسب لعجرفة نظام الملالي في إيران ضد دول الخليج، وليس كافيا للرد على هدر دماء إخوتنا الأبرياء في سورية، لكنه تحرك مبدئي في استراتيجية متكاملة وفاعلة ينبغي رسمها وتفعيلها للتصدي لمطامع النظام الإيراني وحماية أمننا الوطني والقومي".

وتتضمن قائمة السلع والمنتجات والوكالات التجارية الإيرانية التي كانت متداولة في المملكة العربية السعودية قبل إطلاق حملة المقاطعة الشعبية، ما يلي:

أولا، المواد الغذائية:

•مؤسسة «المطرود لتموين الأغذية الوطنية» ومن أشهر المنتجات "خبز الشرائح -الدونات - كورن فليكس- كيك بريما"

•منتجات مصنع الري للعصائر، ومؤسسة الري للمواد الغذائية ومقر المصنع الرئيسي بالأحساء .

•مصانع الريان للألبان والعصائر

•مخابز وحلويات «العيد» في مدن "الدمام وسيهات والقطيف".

•مخابز أبو خمسين الآلية.

•مخابز الخرس بالأحساء.

•مصنع الجواد للمواد الغذائية.

•مياه «الشفاء» المعبأة.

•مياه «نجران» المعبأة. لصاحبها علي المسلم وهو شيعي إسماعيلي.

•ألبان وعصائر ومربى «نجران».

•مشروب «زمزم كولا».

ثانيا، الملبوسات:

•محلات «الصالح» للأقمشة والأزياء بـ"الدمام والخبر والأحساء".

•عبايات «بوكنان».

•«بو حليقة» للعبايات.

•محلات «الرواد الصغار» لملابس الأطفال.

•«البن سعد» للأقمشة.

•«القطان» للمشالح.

•«البغلي» للمشالح.

•محلات «العوفي» لبيع جميع أنواع الملابس.

ثالثا، المفروشات والأثاث:

•مفروشات العصفور "طريق الخُبر- طريق الجبيل"

•مفروشات بو كنان.

•عبد الستار البراهيم لأعمال الديكور.

•الرميح للأثاث

رابعا، المصوغات والمجوهرات:

•محلات مجوهرات «غسان النمر - ياسر النمر للمجوهرات- حسن النمر".

•مؤسسة «ماسة النمر» للمجوهرات.

•مجوهرات «بوخمسين».

•«أريج» للمجوهرات.

•مجوهرات «الحرمين».

•محلات «المهنا».

•مؤسسة «لؤلؤة الناصر».

•مؤسسة «الأربش للمجوهرات».

•مجوهرات الأمير.

•مجوهرات الصبايا

وحسب تقرير صدر في يناير 2016 عن «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» السعودية، تصدّرت منتجات الحديد قائمة الواردات الإيرانية بنسبة 57% من إجمالي صادرات إيران إلى المملكة بـ302 مليون ريال سنوياً، تليها منتجات الإسمنت بـ 78 مليون ريال، وبنسبة تصل إلى 14.8% من إجمالي الواردات.

ووفق التقرير نفسه، اقتصر استيراد المواد الغذائية والبهارات على ثلاث سلع رئيسة، هي: الزعفران، والفستق والزبيب، بحجم استيراد ضئيل. وأوضحت الإحصاءات أن قيمة استيراد الفستق بلغت 71 مليون ريال، بمعدل 13.5% من إجمالي الواردات، يليه الزعفران بـ38 مليون ريال، وبنسبة تبلغ 7.2%، وجاء الزبيب في ذيل القائمة بـ36 مليون ريال، بمعدل 6.8% من إجمالي ما كان يتم استيراده من إيران.