أقيم يوم الخميس 17 أكتوبر مؤتمر في مجلس العموم البريطاني ندد بالإعدامات والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان في إيران.

وشارك في المؤتمر عدد من أعضاء المجلسين البريطانيين ومواطنون من الجالية الإيرانية في لندن وعدد من ذوي ضحايا مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في إيران.

وأدان أعضاء البرلمان الجرائم ضد الإنسانية والسياسات القمعية لنظام الملالي، داعين الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات جادة على المستوى الدولي لتبني سياسة حازمة ومسائلة النظام الإيراني لاسيما فيما يخص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 حيث مرتكبيها هم مسؤولون كبار في نظام الملالي من أمثال السفاح إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية وعلي رضا آوايي وزير العدل الحالي.

أعضاء المجلسين البريطانيين والشخصيات المشاركة في الندوة هم:

السير ديفيد أيمس عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الحاكم والرئيس المشارك في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة.

الدكتور ماثيو أفورد عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين ، استيف مك كيب عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال ، بوب بلاكمن عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين ، ديفيد جونز عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين ، روجر غادسيف عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال ،استيفن بوند عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال

وأعضاء مجلس اللوردات:

اللورد كلارك الرئيس السابق لحزب العمال ، اللورد سينغ ، اللورد مغينس ، بالإضافة إلى البروفيسور جاسلين اسكوت وطاهر بومدرا

وقال الدكتور ماثيو أفورد في بداية المؤتمر بصفته مدير المؤتمر: بات واضحًا استخدام نظام الملالي بشكل منظم الإعدام لحفظ النظام، في الجريمة ضد الإنسانية في عام 1988 والمجزرة والإعدامات الجماعية التي طالت 30 ألفًا من السجناء السياسيين.

وأضاف: اليوم آلية التعذيب والإعدام والاعتقالات التعسفية تستخدم لحفظ السلطة ويتم تعذيب السجناء السياسيين وإعدامهم لقمع أي صوت يطالب بالتغيير.