<< تغير في طبيعة القوات الأميركية بالعراق من استشارية إلى قتالية، بعد انسحابها من سوريا

قال مصدر حكومي رفيع حسب صحيفة "العرب" اللندنية، إن الإعلان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة الثلاثاء، بشأن القوات الأميركية التي دخلت إلى العراق خلال اليومين الماضيين “موجه للاستهلاك الداخلي”، ويستهدف “إرضاء الجميع” في توقيت حساس، يستدعي تفرّغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإدارة ملف التظاهرات المقلق بشكل كلّي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، وهي أرفع تشكيل عسكري عراقي، أعلنت الثلاثاء أن “القوات الأميركية التي عبرت إلى العراق ضمن خطة انسحابها من سوريا لم تتلق تصريحا بمواصلة البقاء في العراق بل مجرد موافقة على دخولها كي تنتقل منه إلى خارج البلاد”.

وقالت القيادة، إن “جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق. ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق”.

وجاء هذا الإعلان، بعدما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية المنسحبة من شمال سوريا، وقوامها ألف جندي تقريبا، ستنتقل إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم داعش ودعم جهود الدفاع عن العراق.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي وصفته بالـ“كبير”، القول إن “الموقف لم يتضح بعد وإن الخطط قد تتغير”.

إلا أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أكد أن التفاصيل بشأن الوقت الذي ستمضيه القوات الأميركية في العراق لم يجر بحثها بعد، وأنه سيجري مناقشات مع نظيره العراقي الأربعاء.

وقال إسبر خلال زيارة إلى السعودية إن واشنطن تهدف إلى إعادة القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى الولايات المتحدة لا أن تبقيها في العراق “لمدة طويلة”. وأضاف إسبر من أمام بطارية لصواريخ باتريوت في قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض بالسعودية “الهدف ليس البقاء بالعراق لمدة طويلة، الهدف هو سحب جنودنا وإعادتهم إلى الديار في نهاية الأمر”.

وكشف مسؤول عراقي رفيع أن “الإعلان العراقي عن عدم التصريح للقوات الأميركية القادمة من سوريا بالبقاء، موجه للاستهلاك المحلّي، بعد ضغوط إيرانية كبيرة”، مضيفا أن “رئيس الوزراء العراقي يستهدف إرضاء الجميع عبر الموافقة على بقاء القوات الأميركية الجديدة في بلاده من جهة، ثم الإعلان أن وجودها مؤقت من جهة ثانية”.

وشكّل الإعلان الأميركي عن نقل قوات جديدة من سوريا إلى العراق، مدخلا إيرانيا لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة العراقية، التي تبدو يائسة في ظرف حساس.

وتابع المسؤول أن الحكومة العراقية لا تجد الوقت الكافي لإدارة أزمة جديدة من هذا النوع، في ظل الضغط الهائل الذي تتعرض له بسبب تداعيات قتل وجرح واعتقال الآلاف من العراقيين، الذين خرجوا محتجين للمطالبة بإسقاط النظام السياسي مطلع الشهر الجاري.

وكشفت مصادر ميدانية الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي تدفقت نحو العراق خلال اليومين الماضيين، بدأت فعليا في التوجه إلى ثلاث قواعد عسكرية مشتركة، في الأنبار ونينوى.

وقالت المصادر إن خطة إعادة الانتشار، تتضمن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في قاعدة القيادة التي تقع ضمن حدود محافظة نينوى، وقاعدتي الحبانية وعين والأسد ضمن حدود محافظة الأنبار.

وأوضحت، أن القوات الأميركية القادمة من سوريا، تتميز بالطابع القتالي الصرف، إذ أنها كانت تنتشر في ساحة مواجهة سورية مفتوحة قبل نقلها إلى العراق، بخلاف القوات الأميركية الموجودة في العراق أساسا، ذات الطابع الاستشاري.

وبهذه الزيادة غير المتوقعة، أصبح هناك نحو ستة آلاف جندي أميركي في العراق، موزعين في عدد من القواعد معظمها تتركز في مناطق شمال وغرب البلاد.

ويعتقد مراقبون أن خطط إعادة الانتشار الأميركي في المنطقة، تأتي في إطار متطلبات المواجهة مع إيران، بعيدا عن قبول أو رفض الحكومة في سوريا والعراق، فيما تتجاهل الولايات المتحدة ضغوطات ساسة عراقيين مقربين من طهران، للإفصاح عن العدد الدقيق لمقاتليها في العراق.