كتبت صحيفة «شرق»، تقريرًا حول رسالة محمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية بأن مليار يورو من العملة الصعبة الحكومية المخصصة لاستيراد الأدوية والبضائع الأساسية كانت قد فُقدت. وكان واعظي طالب بتوضيحاتٍ بشأن مصير التزامات العملة الصعبة التي لم تُستخدم من قبل مستلميها لتوريد الأدوية والبضائع الأساسية، وذلك في رسالةٍ له إلى وزارة الصناعة ووزارة الصحة. وبحسب الرسالة فإن هناك مبلغ 979 مليون و2569 ألف يورو «التزامات بالعملة الصعبة غير مُنفذة»، منها مبلغ 848 مليون و909 ألف يورو مخصص للبضائع الأساسية و130 مليون يورو للدواء. وجاء في الرسالة أن عشر شركات مستوردة للأدوية وعشر شركات أخرى مستوردة للسلع الأساسية لم تورد بعض السلع إلى الدولة برغم حصولها على عملة صعبة حكومية من أجل توريد هذه السلع. وطالب محمود واعظي في رسالته البنك المركزي بتقديم مستلمي هذه العملة الصعبة إلى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار. وكان وزير الصحة والعلاج والتدريب الصحي سعيد نمكي كشف الثلاثاء (16 يوليو 2019) عن إلقاء القبض على عدد من العاملين في هذه الوزارة لدورهم في مخالفات في قطاع استيراد الدواء والمعدات الطبية. وأضاف أن بعض الموردين تسلموا مليوني يورو من العملة الصعبة الحكومية لتوريد دعامات القلب (الفنر)، لكنهم بدلًا عن ذلك استوردوا كابلات كهرباء وهربوا. وكان عضو البرلمان حسين نقوي قد ذكر قبل يوم من هذه التصريحات، أن وزير الصحة أعلن في جلسة مع نواب البرلمان عن وقوع جرائم فساد بقيمة خمسين ألف مليار تومان في الصحة. وبرغم هذا، فقد كذب رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جهان بور، هذا الخبر بعد ساعةٍ من نشره، قائلًا إنَّ «الخمسين ألف مليار تومان هي المجموع العام لكل حجم سوق الدواء والمعدات الطبية».
وفي العام الماضي، وبعد ارتفاع قيمة العملة الصعبة المفاجئ وغير المسبوق في إيران، خصص مسؤولو الحكومة الإيرانية العملة الصعبة بقيمة 4200 تومان لأجل الاستيراد؛ وذلك بهدف السيطرة على تأثير ارتفاع قيمة العملة الصعبة على أسعار السلع. ومنذ تلك الفترة وردت تقارير عن استغلال بعض الموردين للعملة الصعبة المستلمة بالسعر الحكومي، واُتُّهِم بعض الموردين بأنهم باعوا البضائع المستوردة بالسعر الحكومي للعملة الصعبة بسعر السوق السوداء. وإضافةً إلى ذلك، فقد ذكرت تقارير أن عددًا من الشركات الموردة للبضائع الضرورية حوّلوا العملة الصعبة المستلمة بسعر 4200 تومان إلى بنوك أخرى أو عرضوها في السوق السوداء.
وأعلنت الشرطة والأجهزة القضائية خلال الأشهر الماضية عن إعداد مِلفاتٍ لقضايا في مجال العملة الصعبة واستيراد البضائع.
«راديو فردا»