<< ترامب: الحرس الثوري أهم أداة للحكومة الإيرانية في توجيه حملتها الإرهابية دولياً وتطبيق هذه الحملة

<< وزير الخارجية الأمريكي: "الحرس" ينتهك ويخطط دائماً للقيام بعمليات إرهابية في العالم أجمع

<< "جعفرزاده": خطوة مهمة نحو التصدي لاستخدام طهران المنهجي للإرهاب كأداة لإدارة الدولة

<< "أبوالنور": القرار سيقوض الكثير من قدرة النظام الإيراني على نشر الفتن ودعم الإرهاب إقليميا

<< "السعيد": وضع الحرس على قائمة الإرهاب الأمريكية يهدد بتقويض أركان ومؤسسات الدولة في إيران

في 8 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدراج "الحرس الثوري" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية.

وعند الإعلان عن ذلك، قال ترامب: "إن من شأن هذه الخطوة أن توسّع بشكل كبير نطاق ومقياس حملة الضغط الأقصى التي ننتهجها ضد النظام الإيراني. فهي توضح تماماً مخاطر مزاولة الأعمال مع الحرس الثوري الإيراني أو توفير الدعم له. فإذا كنت تزاول الأعمال مع الحرس الثوري، فأنت تموّل الإرهاب".

ووصف ترامب الحرس الثوري بأنه أهم أداة للحكومة الإيرانية في توجيه حملتها الإرهابية دولياً وتطبيق هذه الحملة، مؤكدا أن حكومته تستمر من خلال هذه الخطوة في تشديد سياستها تجاه إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة "نظاماً مارقاً".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن هذه المنظمة أسست للإرهاب، داعياً دول العالم إلى الضغط على إيران حتى تغير سلوكها. وقال في مؤتمر صحافي، إن الحرس الثوري ينتهك ويخطط دائماً للقيام بعمليات إرهابية في العالم أجمع.

وفي منتصف أبريل، دخل تصنيف الولايات المتحدة لـ"الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ رسميا، وبذلك يكون هذا التصنيف هو الأول من نوعه على الإطلاق لفرقة كاملة تتبع حكومة أجنبية، ما يعني تطبيق حزمة من العقوبات على القوة العسكرية الإيرانية الأولى، ومعاقبة أي شخص يقدم لها الدعم المادي بمعرفة القضاء الأمريكي، باعتباره يدعم منظمة ترتكب أعمالا إرهابية عابرة للقارات.

القرار الأمريكي بتصنيف الحرس على أنه منظمة إرهابية، يستهدف ردع نفوذه في المنطقة، وهدم قدرته على دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ومن المؤكد أن تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية سيكون له آثاره وتداعياته الهامة والمؤثرة على أصعدة إيران نفسها وبلدان المنطقة، بل هو بمثابة "قلب للطاولة" على رأس الحرس.

ويقول ماثيو ليفيت، الباحث في معهد واشنطن للدراسات، إن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيوداً على الهجرة على أفراد المنظمة لمجرد انتمائهم إليها، بحيث يمكن الآن منع أي شخص انتمى ذات يوم إلى «الحرس الثوري» من دخول الولايات المتحدة. كما أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يؤدي إلى فرض حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد بمعرفة مسبقة للمنظمة المصنفة "إرهابية".

وهذه الخطوة من شأنها "قصقصة أجنحة" قوات الحرس، حيث ستدفع الدول والشركات التي ترتبط بأعمال تجارية مع إيران على إعادة النظر في الأمر، لكون "الحرس" متجذّرا بشكل عميق في الاقتصاد الإيراني، وتقدر قيمة شركاته بأكثر من 100 مليار دولار، وهو اللاعب الاقتصادي الأساسي في البلاد.

ومن المعلوم أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية بسبب توفير الدعم المادي للإرهابيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، إذا أقدموا "عمداً" على مزاولة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري».

كما أن القرار يجعل التعامل مع الحرس الثوري جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لأي شخص قام بتوفير الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني. ومن ثم فأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني ينطوي على مخاطر واتهام بتمويل الإرهاب. ونظراً لأن العديد من الشركات مرتبط بـالحرس الثوري، ويُعتقد أن له علاقات مع شركات تقوم بأعمال تزيد قيمتها على 20 مليار دولار سنوياً. وفقاً لتقديرات مجموعات الأبحاث البريطانية والأميركية فإن العقوبات قد تمس العديد من الشركات خارج إيران.

نقطة تحول خطير

يمثل القرار نقطة تحول خطير في مستقبل هذا الجهاز العسكري الخطير، خاصة في ظل سيطرته على جانب كبير من مقدرات الدولة الإيرانية، بالإضافة إلى تأثيره الإقليمي، لاسيما في ظل وجود أذرعه النشطة مثل: الحشد الشعبي العراقي، وحزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، بالإضافة إلى تمركز عناصر تابعة له على الأراضي السورية.

ويقول علي رضا جعفرزاده، نائب رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن خطوة الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قرار مستحق طال انتظاره.

ويضيف جعفرزاده أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خطوة مهمة نحو التصدي لاستخدام طهران المنهجي للإرهاب كأداة لإدارة الدولة، وأن القرار مرحب به لدى الشعب الإيراني الذي قُمعت جهوده لإحداث التغيير على مدار 40 عاما.

ويؤكد المعارض الإيراني أن الحرس الثوري يستوفي معايير التصنيف التي حددها القانون الأمريكي؛ موضحا أنه منظمة أجنبية تمارس الإرهاب، أو نشاطا إرهابيا، أو لديها القدرة والنية على المشاركة في الإرهاب أو النشاط الإرهابي. ووصفه بـ"الجهاز الرئيسي للقمع والمحرك الأساسي للحرب وتصدير الإرهاب"، فضلا عن إدارته لمشاريع الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية وتحكمه بنصيب الأسد في اقتصاد البلاد.

وإلى ذلك، يعتبر المراقبون السياسيون وخبراء الشأن الإيراني أن قرار الإدارة الأمريكية يمثل نقطة تحول خطيرة في مستقبل النظام الإيراني، لا سيما في ضوء تشديد العقوبات الدولية ضد الملالي، وكذلك الحالة الاقتصادية المتردية، التي وصل إليها النظام المالي في إيران، بفعل هذه العقوبات.

وفي هذا الصدد، يقول د. محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب"، أن وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية، يقلص من قدرات هذا الجهاز العسكري المهم لبقاء النظام الإيراني الذي يعلم تماما أن قرار الإدارة الأمريكية، سيقوض الكثير من قدرة النظام على نشر الفتن، ودعم الإرهاب إقليميا، وكذلك سيحد من قدرته على التدخل في شؤون دول المنطقة، وإدارة ملفاته المفتوحة في العراق وسوريا واليمن.

ويشير "أبوالنور" إلى أن فقدان النظام الإيراني القدرة على المناورة، لن تدفعه للاستسلام، وإنما ستجعله يحاول التحايل بأساليب جديدة، لتغيير هيكلية الحرس الثوري، داعيا دول العالم إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، وتدرج الحرس على قوائم الإرهاب، حتى يتم تضييق الخناق عليه، وردعه تماما، وتقويض قدراته التي يستغلها في ضرب استقرار دول المنطقة برمتها.

من جهة أخرى، قال الإعلامي علاء السعيد، الخبير في الشأن الإيراني، إن نظام حكم الملالي يعتمد بشكل أساسي على الحرس الثوري، حتى بات هذا الجناح العسكري، بقادته ورجاله، هو الحاكم الفعلي للدولة، وقوتها الإرهابية الضاربة.

ويوضح "السعيد" أن هذا الفكر هو السر وراء وصول أفراد الحرس الثوري المتقاعدين إلى مناصب رفيعة، في مختلف مؤسسات النظام، منوها إلى أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب الأمريكية، يهدد بتقويض جميع أركان ومؤسسات الدولة في إيران، وليس الحرس الثوري فقط.

ويشدد الخبير في الشأن الإيراني على أن تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية أخيرا، سيقوض من هيمنة هذا الجهاز العسكري الخطير على الاقتصاد الداخلي للدولة، وسيسرع من معدلات انهيار الاقتصاد الإيراني المتراجع أصلا.