في ظل حالة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الفادحة التي يعانيها قطاع واسع من الإيرانيين، وسط عجز حكومي واضح عن تلبية أبسط المطالب الشعبية، تكشف أرقام جديدة تفاصيل مفزعة بشأن ظاهرة زواج الأطفال في إيران، حيث وصل العدد إلى قرابة المليون طفل إيراني.

وذكر موقع "إيران واير" الحقوقي، في تقرير له مؤخراً، أن أحدث إحصائيات جمعية حماية حقوق الأطفال الإيرانية تشير إلى أن قرابة المليون طفل إيراني متزوج، من بينهم 37 ألف تقل أعمارهم عن 15 عاماً، و180 ألفاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في الوقت الذي دعا فيه فرشيد يزداني، أحد أعضاء الجمعية، إلى بحث أسباب انتشار الظاهرة من خلال "زواج الصيغة"، أو المتعة، الذي تقره سلطات الملالي.

وأشار "يزداني"، في جلسة عقدتها الجمعية غير الحكومية في طهران، لبحث سبل مواجهة تلك الظاهرة، إلى أن هناك قرابة 15 ألف طفلة مطلقة، تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاماً، معرباً عن أسفه لتعمد المؤسسات الحكومية المعنية إخفاء الإحصائيات ذات الصلة.

وكشفت طيبة سياوشي، النائبة في البرلمان الإيراني، عن وجود اعتراضات واسعة من بعض الأطراف على المطالبات البرلمانية برفع سن الزواج إلى 15 عاماً بالنسبة للإناث، و18 عاماً للذكور، في الوقت الذي تعزز فيه القوانين الإيرانية من تسهيل وانتشار تلك الظاهرة، حيث تنص المادة 1041 من قانون الأحوال المدنية الإيراني على أن السن القانوني للزواج 13 عاماً للذكور، و15 عاماً للفتيات.

وأكد عالم الاجتماع الإيراني كاميل أحمدي، خلال حضوره جلسة جمعية حماية حقوق الأطفال، أن طبيعة زواج المتعة السرية تشرعن ظاهرة زواج الأطفال، محذراً من تعرضهم في سن مبكرة إلى مخاطر عدة من بينها التعرض إلى الإجهاض، والدخول في علاقات جنسية.

وتحذر تقارير حقوقية عدة صادرة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة من زيادة حالات الزواج من فتيات قاصرات في إيران، وناشدت السلطات إجراء تعديلات على قانون سن الزواج، إذ اعتبرت اللجنة أن هذا الزواج "اعتداء جنسي" على الأطفال.

كما كشفت أرقام حديثة عن ارتفاع مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية، والتي تنقضي في 20 مارس الجاري، بنسبة 30%، في الوقت الذي يعيش نحو 80% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

المصدر: العين