يعتبر المتابعون أن بناء النظام الإيراني تم بطريقة تشبه كثيرا العقائد الشيعية الموغلة في الالتفاف على الحقائق “وليِّ أعناق” النصوص القانونية والمزج “الخبيث” للقوانين الإنسانية والدولية مع عقائد ولاية الفقيه التي طوّرها المخيال الفارسي منذ بداية اندساسه في الأمة الإسلامية.

فنص الدستور الايراني الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء في 3 ديسمبر / كانون الاول 1980 بعيد ثورة الخميني وتم تعديله في 28 جويليه / تموز 1989 أسس لنظام يؤمن شرعية مزدوجة بين مبدأ ولاية الفقيه (وصاية المرشد الذي يجمع بين السياسة وعقائد الشيعة المتطرفة) وصوت الشعب عبر الانتخابات التي تجري على مستوى السلطة التنفيذية لاختيار رئيس الدولة بالأساس ومستوى السلطة التشريعية (مجلس شورى).

ولكن في مقابل هذا الوهم “الديمقراطي” -الموجه للغرب- يتم تسمية المناصب الحساسة في الدولة عبر مجلس حكماء الثورة الذي أو ما يعرف بمجلس الخبراء والذين يسيرون الحياة في ايران من خلال آليات رقابة طائفية شديدة التصلب والتمسك بالمذهب الشيعي الاثنا عشري وينتقي مجلس الخبراء المرشحين لأهم الاستحقاقات الانتخابية ليتم تقديمهم أمام العالم كمتنافسين على تلك المناصب.

فمثلا عندما يكون الظرف العالمي بحاجة لشخص يدعى محافظا تتم تزكية أحد المحافظين وإن كانت الظرفية العالمية كما هو عليه الأمر اليوم يتم ترشيح شخص مثل روحاني رغم أن علي خامنئي يعتبر الشخصية المحورية المتحكمة بكل شيء وله القرارات المصيرية وحتى الفريعية (أنظر الرسم البياني) والمرشد العام شخصية ليست منتخبة بشكل مباشر بل عن طريق واسطة فقد تم انتخابه سنة 1989 من قبل مجلس الخبراء ليعوض منصب آية الله الخميني الذي عاد من فرنسا خلال الثورة الايرانية وأصبح العمود الفقري لإيران ما بعد الشاه.

رسم بياني| هيكلة النظام الإيراني (المصدر: لومند دبلوماتيك الفرنسية)

ويؤكد الخبراء في العلوم السياسية أن صلاحيات المرشد الاعلى تفوق صلاحيات كل قيادات النظم الرئاسية والملكيات الدستورية الموجودة حاليا في العالم بما فيها النظم المتسلطة والدكتاتورية وهو وصي على جميع السلطات وله الحق في الدعوة الانتخابات وإعلان الحرب والاستفتاء وغيرها من القرارات…

ليبقى لرئيس الدولة المنتخب مباشرة من المواطنين الإيرانيين (حاليا حسن روحاني) صلاحيات فرعية مثل توقيع الاتفاقيات الدولية والتفاوض وتمثيل الدولة وغيرها من الأعمال الدبلوماسية وهي صلاحيات أشبه بصلاحيات رئيس الوزراء. وهو منصب دعائي أكثر من كونه حتى تنفيذيا تعتمده إيران لإقناع الغرب بأنها تعددية ديمقراطية وإقناع المسلمين بأنها تعتمد الشورى.

والأكثر دلالة على المشهد الكرتوني في النظام الإيراني هو دور مجلس الشورى الذي يحتفظ بصلاحيات من قبيل اقتراح القوانين والمصادقة على اقتراح الوزراء ويخصص هذا المجلس مقاعد للأقليات الدينية كالزرادشتية واليهودية والمسيحيين والأرمن و والآشوريين والكلدانيين.

وهو واجهة دعائية أخرى للنظام الإيراني من خلال الترويج للتنوع الثقافي في حين يلغي النظام الإيراني تواجد السنة في خارطة البلد نهائيا وتسلط عليهم أشنع أنواع الانتهاكات ولعل قضية الأحواز أهم واجهة تثبت زيف الإدعاءات الإيرانية بالجمع بين الديمقراطية والإسلام.

الاختراقات الأغرب في النظام الإيراني هي المتمثلة في تركيز نظام الحكم لمنظومات فساد أخلاقي ومجتمعي بطرق خفية تتناقض تماما مع يدعيه السياسيون الإيرانيون من “إسلامية الدولة”، فنسب الزنا وتعاطي المخدرات عالية جدا ناهيك عن تعاطي الخمور الذي يمر عبر مسالك يؤمنها الحرس الثوري نفسه تثير تساؤلات عديدة حول أهداف النظام الإيراني.