كشفت المرافعات الأخيرة للمحكمة الخاصة اللبنانية في مدينة لاهاي بخصوص اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عن تورط ميليشيات حزب الله في عملية الاغتيال البشعة التي نفذت في 14 فبراير 2005 م، وتورط القيادي العسكري بالحزب مصطفى بدر الدين الذي وصفه الادعاء بـ"المتآمر الرئيس" بالإضافة إلى حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام للحزب الإرهابي حسن نصرالله. وارتفع في لبنان منذ فرض سيطرة حزب الله الإرهابي بالقوة والقمع استدعاءات الناشطين والصحفيين إلى مراكز التحقيق الأمنية، إضافة إلى التوسع في اتخاذ قرارات جزائية بحبس أفراد على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تحقيقات وتقارير إخبارية، مما يشير إلى تراجع حرية التعبير في لبنان يوماً بعد يوم. في الأمر ذاته وصفت منظمات دولية ذلك بـ"تضييق مساحة التعبير" في البلاد و"قمع الحريات"، فمنظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها للعام 2018: إن القيود على حرية التعبير في لبنان اشتدت في ظل المماطلة بالإصلاحات الحقوقية. وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن حقوق الإنسان 2017 - 2018: إن مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية يستجوب النشطاء السلميين ويقبض عليهم ويحتجزهم قبل المحاكمة بسبب نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت منظمات حقوقية دولية في بيانٍ لها: إن أمين عام حزب الله اللبناني الإرهابي المدعو حسن نصرالله مستمر بالتدخل بالشأن البحريني وسورية والعراق واليمن وغيرها، والتحريض على أعمال وأنشطة العنف والإرهاب والكراهية، وذلك في خطبته التي ألقاها في ختام مراسم العاشر من محرّم في الضاحية الجنوبيّة لبيروت في 20 سبتمبر 2018، كما أن حزب الله الإرهابي بقيادة نصرالله وعناصره شاركوا في قمع الثورة السورية منذ انطلاقتها، حيث تسببوا بقتل وجرح الآلاف من أطفال ورجال ونساء وشيوخ الشعب السوري، كما تسببوا بهجرة ونزوح مئات الآلاف والوقوف وراء المجازر في سورية والجرائم ضد الإنسانية، وأنهم تلطخوا بدماء ضحايا إرهابهم وجرائم الحزب ضد الإنسانية والاغتيالات والقمع للحريات في لبنان، مثل المدعو حسن نصرالله، وأننا كمنظمات حقوقية دولية موقعة على هذا البيان نطالب بسرعة تقديمه إلى المحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمته على جميع جرائمه ضد الإنسانية.

ومثل هذا البيان كلاً من:

المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان والمرصد البلوشي لحقوق الإنسان والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأخيراً المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.