<< مراقبون: تصريحات هادي العامري الرافضة منع سفر أعضاء المفوضية تكشف صفقة التزوير بينهما

أكد مراقبون أن رفض هادي العامري رئيس ائتلاف الفتح زعيم ميليشيا بدر الإرهابية، قرار منع سفر أعضاء مفوضية الانتخابات للخارج الا بعد الفرز والعد اليدوي أسئلة واستفسارات كثيرة في الشارع العراقي. الذي أبدى استغرابه من الدفاع المستميت لهادي العامري عن أعضاء مفوضية الانتخابات المزورين، وقالوا إن رفض سفرهم يؤكد بلا مواربة إنه يخشى القبض عليهم ويسعى لتهريبهم للخارج خلال الفترة القادمة حتى لاينكشف المستور.

وقالوا إنه من الواضح، أن هناك مئات الآلاف من الأصوات قد دست للحشد الشعبي الطائفي في الصناديق والعامري يخاف افتضاح كل أسرار الجريمة.

وكان زعيم تحالف الفتح الارهابي هادي العامري، قد عبر عن رفضه أي قرار يصدر لمنع السفر بحق اي شخصية من المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا الى أن القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات.

منع السفر

وقال العامري في حديث لعدد من وسائل الاعلام على هامش دعوة افطار اقامها رئيس الجمهورية إن "القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات وما حدث، ونحن ضد اي قرار يصدر لمنع السفر بحق اي شخصية من المفوضية"، وهو ما أثار الدهشة!

وقرر مجلس النواب العراقي، إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وصوت على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

تزوير وتلاعب

يشار إلى أن المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة إلكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع. وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع". وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، حث الثلاثاء، جميع النواب للحضور إلى "جلسة الأربعاء، من أجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية".

فيما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ببغداد، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.

وأوضح أن "تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه".

وهو القرار الذي يعارضه هادي العامري دونًا كل رؤساء التحالفات السياسية، بما يؤكد انه حدثت مؤامرة في الظلام بين قادة الحشد الشعبي الطائفي وبين أعضاء مفوضية الانتخابات.

وحذر مراقبون من تهريب اعضاء المفوضية خلال الفترة القليلة القادمة حتى لايمثلوا امام جهات التحقيق ويكشفوا تفاصيل جريمة التزوير.

يأتي هذا فيما انتقلت لجنة قضائية رفيعة، مكونة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين الى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، إن "اللجنة المشكلة من السادة رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد السادة المشرفين القضائيين انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات تنفيذا لأمر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن "اللجنة بدأت بالاجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام السادة القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

المصدر| بغداد بوست