<< 5 مليون امرأة معيلة ... و82 % نسبة العاطلات

<< 2 مليون و 500 ألف امرأة تعاني من الفقر والبؤس والحرمان

تعد المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء أحد مؤشرات التنمية في أى بلد .أما في حالة ( إيران ) فتفشي الفقر بين أفراد المجتمع ولاسيما النساء, حيث تطلق وسائل الاعلام والوكالات التابعة للحكومة الإيرانية مصطلح " أنوثة الفقر" وهذا لشدة اقترانه بالنساء وشاع هذا المصطلح بكثرة في الاعلام .

اليوم وعلى أثر 38 عام من الخراب وسرقة ونهب الأموال عن طريق نظام " ولاية الفقيه " يعانى الشعب من الفقر والبؤس والبطالة خاصة الطبقة الخاصة بالنساء المعيلات لأسرهن . حيث صرح نائب مدير الدراسات الاستراتيجية لشئون المرأة والأسرة برئاسة الجمهورية أن : " يعد التمييز وعدم المساواة والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي والاجتماعى من أهم المشاكل الرئيسة التي تواجه المرأة المعيلة لأسرتها" وأيضاً ضعف المكانة الاجتماعية للمرأة والفقر والحرمان الاقتصادى من أوائل المشكلات أيضا التي تواجه النساء .

ووفق الاحصائيات الرسمية ووفقاً لتصريح " انوشيروان محسنى بنديي " رئيس منظمة الرفاه أن : " 3 مليون و200 سيدة معيلات لأسرهن في ايران . ووفقاً أيضاً ل : " طيبه سياوشي " أن الاحصائية الخاصة بأعداد النساء المعيلات لأسرهن في حالة تغير وتزايد أيضاً حيث يزداد العدد إلي قرابة 5 مليون امرأة .

وللأسف لم تتمتع النساء المعيلات في ايران بأى حماية في الوقت الذي تبلغ فيه نسبه العاطلات في ايران إلي " 82 % " , والنظام ليس لديه أى نوع من الإمكانات والتدابير التي بها تهيأ حياة كريمة للنساء حيث وجود اشكالية في القوانين المتعلقة بالنساء ودورها في سوق العمل , ومع تزايد نفقات المعيشة في ايران من شهر إلي شهر حيث يصعب على المرأة تدبير شئون حياتها هى وأسرتها .

وعن القوانين المتعلقة بالنساء ودورها في سوق العمل المادة (1117) من القانون المدني والتي تعد من القوانين التمييزية ضد المرأة في ايران والذي بموجبه أن الزوج بإمكانه أن يمنع زوجته من العمل، والقوانين الأخرى تتعلق بنفس هذا الأمر على وجه التحديد. فجميع هذه القوانين تؤكد على دور المرأة كزوجة وأم وأن دورها ينحصر في هذا الإطار فقط، كما أكدت هذه القوانين على الاختلافات الجسمانية والنفسية بين الرجال والنساء في موضع الإنتاج، ويوضح أيضاً من هذه القوانين قلة التحفيزات لتشجيع المرأة على المشاركة في الاقتصاد القومي لبلدها وتأثيرها السلبي على عمل النساء .

ومن الإجراءات التي تكون بمثابة عامل لتقليل عمل النساء، النظرية التي تؤكد على دورها المقدس في منزلها وتربية أولادها، ومن ثم تحديد الوظائف المسموح للنساء العمل فيها والوظائف الممنوع عمل النساء بها وهي كالآتي:

الوظائف المسموح للنساء العمل بها وهي التوليد والتدريس وبعض أقسام من الطب، فهذه الوظائف تتناسب مع طبيعة المرأة " جسدياً ونفسياً "، وأيضاً وظائف تتعلق بالترجمة والصيدلة والعلوم الكيميائية والهندسة الإلكترونية. أما الوظائف التي لا يجوز للمرأة العمل بها وهي الوظائف التي تكون فيها مانع شرعي أو أن هذه الوظيفة غير مناسبة للمرأة بسبب الاعتقادات الثقافية الاجتماعية، أو أن الوظيفة لها ظروف وشروط صعبة وقاسية لا تتناسب مع طبيعة المرأة مثل القضاء وإطفاء الحريق.

ورجوعاً الي الاحصائيات فالكثير من الفتيات العازبات أيضاً تعيل أسرهن وهذا يرجع لوفاة الأب " العائل الوحيد للأسرة " أو عدم قدرة الأم على العمل , حيث يضطررن الفتيات لبيع الخبز حتى تستطيع مساعدة عائلتها . ووفقاً لنائب الشئون الاجتماعية لمنظمة الرفاه " أن 55 % من الفتيات العازبات تعيل عائلتهن ".

ومن بين الاحصائيات أيضاً فأن : " 2 مليون و 500 ألف امرأة يعانون من الفقر والبؤس والحرمان " .

كما أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط , فحسب تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى حول ايران والذي يحاكى الفجوة بين الجنسين والقيود الهيكلية الخاصة بمشاركة النساء في سوق العمل , ووفقاً أيضاً لآخر تقرير لعام 2017 والصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى يتضح أن ايران تحتل المرتبة " 140 " من بين 144 دولة فيما يتعلق بمشاركة النساء في الشئون الاقتصادية والسياسية .  

فأوجه التمييز ضد المرأة في العمل يعد أمرا واقعياً و يقوم به أحد الأجنحة المؤيدة للحكومة في تقليل نسبة عمل النساء أنهم يقومون بوضع قرارات ولوائح من شأنها تزيد من التمييز ضد المرأة. وتصرح "سهيلا جلودارزاده" وهي رئيسة هذا الإتحاد" اتحاديه سراسري زنان كاركر""الرابطة الوطنية للمرأة العاملة" وعضوه سابقة في مجلس الشورى الإسلامي بعض المشاكل التي تعترض طريق النساء العاملات وأيضاً طرحت بعض المطالب. وهذه المشاكل لم يكن لديها معني آخر سوى أنه تمييز ضد المرأة ومن هذه المشاكل والمطالب:

•      منع الفصل التعسفي للنساء العاملات.

•      إلغاء العقود الدائمة والمؤقتة والإمضاء على بياض.

•      الحيلولة دون تفاوت الأجور بين العمال سواء أكان رجلاً أو امرأة.

•      خلق الوظائف الآمنة للنساء.

•      الحيلولة دون التمييز في الارتقاء الوظيفي.

•      تعيين النساء المعيلة لأسرهن.

•      الحيلولة دون استغلال العاملات.

•      دعم المرأة في النقابات العمالية والمجالس للحصول على المزيد من الامتيازات المناسبة.

ومن التمييزات الاخرى التي تتعرض لها المرأة في ايران , وفقاً لوكالة أنباء العمل الإيرانية ففي تقرير 25 مهر 1393 ه ش(2014م): أن الحفاظ على العفة والحجاب يعد شرطاً للعمل النسائي وتعيين النساء أيضاً، وتم التوقيع على مشروع القانون هذا في 16 مهر 1393 ه ش(2014م) وتم توقيع 36 عضو من المجلس وخاصة أعضاء الجهة المعارضة.

ويعد مشروع القانون هذا قانون تمييزي لأنه اشترط الحجاب كشرط للعمل النسائي، فمعني هذا أنه يشترط أن يكن النساء مسلمات وهو شرط للعمل. وفي إيران الكثير من الأديان كالمسيحية مثلاً والتي لم تشترط على معتنقيها أن يرتدين الحجاب فمعني هذا أن يحرمن من العمل أم يجبرن على ارتداء الحجاب.

فمن الواضح شروط العمل غير مساوية وظالمة بالنسبة للنساء، ومن الواضح أيضاً قلة القوانين والتي من شأنها تعمل على حماية حق المرأة في العمل، وقلة الدعم من قبل المسئولين في الحكومة يؤدي إلى قلة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل. فكل هذه القوانين ومشاريع القوانين المطروحة ، تؤدي إلى مزيد من انتهاك حقوق العمال والموظفين وخصوصاً النساء العاملات، ودائماً تفسر هذه المبادرات ومشاريع القوانين بأنها تدعم النساء في سوق العمل، ولكن الهدف الأساسي من هذه الاقتراحات التي يتم طرحها هو تقييد فرص العمل الخاصة بالنساء، وأن شروط العمل الخاصة بالمرأة تعد مظهراً من مظاهر التمييز وتؤكد على دونية المرأة في سوق العمل.

و بعض من نساء إيران للأسف يقبلن بشروط العمل هذه والتي تنطوي على أنواع من التمييز الجنسي. ونموذج على هذا " فاطمة درويش " سكرتير اتحاد النساء العاملات في محافظة فارس والتي تقول بشأن وجود التمييزات الجنسية في محيط العمل:" دائماً ما تتواجد النظرة الجنسية في سوق العمل في إيران وبالشكل الذي يرجح دائماً مسئولية الرجل عن مسئولية المرأة ". وتستطرد قائله:" أن النساء المثقلات بالمهام المنزلية في العائلة، والعاملات أيضاً يواجهن الكثير من المشاكل ومنها عدم الاستفادة من حضانة قريبة من العمل وأجازة وضع وأمومة ورضاعة، في الوقت الذي بإمكان الحكومة من توفير حضانة قريبة من المصنع أو مكان العمل، لم تعمل على تأمين جميع حقوق النساء العاملات في أوقات الحمل والولادة والرضاعة، وتوجد مشاكل أخرى تصارع النساء في سوق العمل، ومنها تصرفات أصحاب العمل " التحرش الجنسي والنفسي " والذي بدوره يجبر العاملات على ترك عملهن لأن هذا بالطبع منافي للمعايير الأخلاقية والدينية. وموضع آخر مغفل عنه أو لم يتم الاهتمام به هو السلامة أو الرعاية الصحية للنساء العاملات في محيط العمل.

ومن مواضع التمييز الجنسي أيضاً عدم مساواة الأجور بين النساء والرجال، فأشارت "زهرا محمدي" عاملة زراعية في محافظة الكلستان: "أن أجور العاملات النساء في محافظة" الجلستان " هو نصف أجور العمال الرجال، وتقول أن الفكر المسيطر على أصحاب العمل أن النساء ليس جديرات بالعمل لذلك يفرقوا بينهن وبين الرجال في الأجور، في الوقت الذي يعملن النساء ويتحملن عبئاً أكثر من الرجال ويجبرن أيضاً على إتمام أعمال مضاعفة. فالنساء العاملات يواجهن الكثير من المشاكل في سوق العمل ويتطلب هذا إلى المزيد من القوانين الرادعة لمثل هذه السلوكيات التمييزية، وأن مشاريع القوانين التي يتم التصديق عليها تعمل على التمييز ضد المرأة في العمل وتقييد فرصتها وهذا بالطبع ما يؤثر على اقتصاد الدولة وعلى الميزانية أيضاً.

والعاملات النساء بالرغم من أنهن مثل العمال الرجال في المجال الرأسمالي المتوحش "والاستغلال الرأسمالي، إلا أن التمييز وعدم المساواة والتحقير ملزم بالنساء، كل هذا بسبب نوعها الاجتماعي كونها أنثى، فالنساء تتحمل الكثير من العناء لكونها أنثى. ونظراً للأزمات الاقتصادية والفقر الذي يجتاح إيران في عدة فترات من تاريخها، فإن نسبة المتقدمات للعمل ترتفع في مقابل أن العدد الفعلي للنساء العاملات في سوق العمل لم يرتفع. ونقلاً عن إحصائية تم إعدادها من قبل المراكز الإيرانية " ازدادت النسبة من 33% في عام 1384ه ش (2005م) إلى43% في عام 1390ه ش (2011م) .

وأصبحت بطالة النساء ثلاثة أضعاف معدل بطالة الرجال، وكذلك من 24 مليون موظف موجود في إيران فقط منهم 5 مليون موظفات من النساء، ومن 3 مليون و500 ألف شخص عاطل في إيران، منهم مليون و200 ألف من النساء.

وتعليقاً على البطالة في المجتمعات ذات المرجعية الإسلامية، وعلى عدم المساواة في عمل النساء يتضح أن عدم المساواة في العمل والبطالة تكون بصورة أكبر في الدول ذات المرجعية الدينية مقارنة بالمجتمعات الأخرى، لأن القوانين في هذه البلاد تكون مناهضة للمرأة وللأسف تتحمل المرأة عناء هذا وتكون فرصتها في العمل أقل. ودعم التنظيم الحكومي للمرأة العاملة في الواقع غير مفعل وأن أرباب العمل لم يهتمون بوضع النساء العاملات، فأكثر النساء العاملات يكن معيلات لأسرهن أو مطلقات أو مرضى، لذلك فإنهن يحتاجن للعمل والبعض منهن يكن غير قادر على العمل وفاقدات للخدمات الاجتماعية.

كما أن التمييز الجنسي موجود بوضوح في السياسات السلطوية وخاصة في مجال العمل وأيضاً في جميع ميادين المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى في النقابات العمالية وبوضوح، ففي سوق العمل والاتحادات والنقابات العمالية، أصبحت النساء العاملات على هامش هذه المؤسسات وخارج اهتمامها، وبالرغم ما تلاقيه النساء من تهميش إلا أنها مضطرة ومجبرة على إتمام وإنجاز الأعمال الشاقة الصعبة كالزراعة وعملها في الورش الإنتاجية ونسيج السجاد وما شابه ذلك من هذه الأعمال، فانحصرت حياة المرأة ومشاركتها في إطار مثل هذه الاعمال.

ووفقاً لتقرير مستشار رئيس الجمهورية لشئون النساء لعام 2014م: أن 80 % من النساء المعيلات لأسرهن في إيران عاطلات بسبب التمييز الجنسي ضدها، وبسبب السياسيات السلطوية التي تحكم على المرأة أن تلتزم المنزل وأن تكون أسيره فيه وهذا باعث إلى العبء الاقتصادي للدولة وللنساء أيضاً. فللأسف يقبلن العمل بأجور زهيدة، وامتيازات لا تذكر، ومتحملات صعوبة ظروف العمل، وكل هذا بسبب ظروفهن الصعبة. ولهذا السبب فإن المرأة العاملة في إيران مرتبتها أقل بالنسبة لمعدل القوي العاملة في البلاد مقارنة بالدول الأخرى. ومثال على ذلك أنه وفق التقرير الميداني للأجور، فإن أجر العاملة التي تعمل في نسيج السجاد يعادل 100 ألف تومان في الشهر وهذا يعتبر أقل ضعفين من الأجر القانوني أو من الحد الأدني للأجور في إيران.

و تقبل الكثير من العاملات العمل بشكل غير رسمي في الأراضي الزراعية على سبيل المثال والمراعي وغيرها من الوظائف الدونية وبدون رقابة المؤسسات المدنية، وهذا بالطبع لم يتم ملاحظته من جانب المسئولين والمؤسسات الرقابية المسئولة عن هذا، والسبب هذه الظروف القاسية والفقر المدقع، والنتيجة المترتبة أيضاً على هذا هو أن العاملات يقعن فريسة وبسهولة للتحرش ، وأيضاً للسلوكيات غير المرضية من قبل أرباب العمل، وبالرغم مما يتعرضن له من إيذاء جسدي ونفسي إلا أنهن لم يستطعن الحديث عن ما يواجهونه في ظل التقاليد المتشددة والتي تلقي بالعبء الأكبر على النساء، وهذا ما يسبب تركهن للعمل.

ومن أوجه التمييز أيضاً ضد المرأة في سوق العمل هو التامين الصحي للعاملات النساء: فالنساء العاملات بشكل غير رسمي يكن فاقدات لأي حماية قانونية واجتماعية، وبالطبع لا توجد تأمينات لتحمل الأمراض والحوادث الناتجة عن العمل، فمثال على هذا في محافظة كيلان فإن 60% من أعمال الزراعة في هذه المحافظة تكون على عاتق النساء ولكن للأسف لم يتمتعن بأي نوع من التأمينات الاجتماعية.

ومثال على تلك الحوادث المرتبطة بالعاملات النساء في سوق العمل، كانت في عام 1392ه ش (2013م) وحدثت حادثة على إثرها توفيت اثنتان من العاملات واللاتي كن يعملن في مصنع لتصنيع الملابس في تهران إثر سقوطهن من فوق المبني والذي كان يحترق، وانتشرت هذه الحادثة في كثير من وسائل الإعلام. فهذه الظروف والحوادث يرثي لها العاملات في إيران.

واخيراً في عام 2018 م لقد تجاوب " روحانى " مع توجيهات الزعيم حول وضع برنامج للاصلاح الاقتصادى يحقق المعادلة بين الانفتاح والاقتصاد المقاوم وهو ما اطلق عليه " سلة السلع " حيث تم تزويد سلة من السلع الغذائية للطبقات المحرومة مثل العمال الذين يقل دخلهم عن 500 الف تومان ولاصحاب المعاشات أيضاً , وفي الاخير تُحرم المرأة المعيلة الأرملة والمطلقة من هذه السلة . في أى قانون يسمح بهذا التمييز, فهذا التمييز طال أبسط حقوق المواطنة لأى انسان . فكيف تعيل اسرتها في ظل الاقتصاد المتدهور وفي ظل الأجور الزهيدة والامتيازات التي لا تذكر.

وهذه السلة تتكون من 2 دجاجة مجمدة و2 زجاجة زيت و 10 كيلو أرز وسلة بيض و2 قالب جبن.  

*باحثة في شوؤن المرأة الإيرانية