ظلت إيران فى أعوام عديدة من العزلة عن العالم الخارجى ، وفى ظل فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية ، نتيجة للتدخل الإيرانى السافر فى الصراعات الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى دعمها لبعض الجماعات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط ، إلى أن توصل الطرفين الإيرانى والغربى فى نهاية المطاف إلى حلول سلمية ، تبلورت فى عقد الإتفاق النووى الإيرانى مع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالإضافة لألمانيا المعروف بأسم " خطة العمل الشاملة المشتركة " فى يوليو عام 2015 ، والذى بمقتضاه سوف تلتزم إيران بإنتاج نسبة معينة من يورانيوم  (u235) المنخفض التخصيب تترواح بين 4،3 % ، بالإضافة إلى أن تُخفض إيران عدد أجهزة الطرد المركزى لديها ، وعلى الرغم من أن إيران باتت تعمل على بناء منشأة تعمل بالماء الثقيل  يحتوى على الوقود المستنفد ببلوتونيوم ، والذى يمكن إستخدامه فى صناعة قنبلة نووية ، إلا أن نص الإتفاق النووى الإيرانى قد ألزم إيران بعدم بناء مفاعلات إضافية تعمل بالماء الثقيل أو تخزين أى كميات إضافية منه لمدة 15 عام مع إرسال جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد إلى روسيا .

      ومن ثم فقد تعهدت إيران بالخضوع لمراقبة وتفتيش " الوكالة الدولية للطاقة الذرية " لأى موقع نووى داخل إيران بمقتضى الإتفاق النووى ، الأمر الذى جعل الولايات المتحدة الأمريكية تثق بأن " خطة العمل الشاملة المشتركة " قد قوضت إيران ومنعتها من بناء أى برنامج نووى سراً ، وعلاوة على ما قد تقدم ونتيجة للجدل المتفاقم حول مستقبل الإتفاق النووى الإيرانى مع مجموعة دول (5+1) ، لا سيما عقب وصول الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب ، إلى البيت الأبيض ، ومن ثم فقد وجب علينا رصد وتحليل ماهية الآليات الأمريكية والغربية لتقويض الإتفاق النووى ، ومدى جدوى وتأثير العقوبات ضد إيران(1) .

أولاً: جدوى الاتفاق النووى الإيرانى للدول أطراف الاتفاقية:

        هناك جدل يدور دائماً حول إتفاق إيران النووى مع مجموعة دول (5+1) ، الأمر الذى أدى إلى حدوث تباين فى توجهات كلاً من إيران من جهة ، الدول الغربية من جهة أخرى ، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ أن الإتفاق النووى الإيرانى مع مجموعة الدول الغربية قد أتاح لإيران عدة أشياء جيدة فى آناً واحد على سبيل المثال : الخروج من العزلة الدولية ، التغلب على حاجز الإجماع الدولى ضدها وبالتالى رفع العقوبات الدولية عنها ، الأمر الذى سوف يجذب الأستثمارات الدولية داخل إيران مرة أخرى ، ومن ثم التغلب على المشكلات الإقتصادية الداخلية الراهنة ، كما تتيح الأتفاقية لإيران شرعنة برنامجها النووى ، وتجنب حدوث حرب محتملة للقضاء على برنامجها النووى .

        ونتيجة لما سبق ، فقد تم بالفعل تغلب إيران على حاجز الإجماع الدولى عليها وتخفيف حدة الضغوطات التى مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها من خلال هذه الإتفاقية ، حيث أصدر مجلس الأمن الدولى فى هذا الصدد " قرار رقم 2231 " الذى أيد به الإتفاق النووى الإيرانى ، مما أسقط الكثير من العقوبات التى كانت قد صُدرت ضد طهران ، ولكن على الرغم من قيام الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى برفع العقوبات المفروضة على إيران إثر هذا الأتفاق مقابل إلتزامها بتطبيق بنود الإتفاق النووى ، فإن ذلك لم يوقف البيت الأبيض عن فرض عقوبات أخرى تتعلق ببرنامج إيران الخاص بالصواريخ الباليستية وسجل حقوق الإنسان ودعم الجماعات الإرهابية التى حددتها الولايات المتحدة ودورها فى صراعات المنطقة الشرق أوسطية من خلال مهام الحرس الثورى الإيرانى فى المنطقة ، وبالتالى فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائماً ربط هذه القضايا الشرق أوسطية المتورطة فيها إيران بمستقبل الإتفاق النووى الإيرانى ، وخير دليل على ذلك هو إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق : أن تجارب إيران النووية وتطوير الصواريخ الباليستية تشكل تحدياً كبيراً لقرار مجلس الأمن الدولى السالف ذكره .

       وفى ظل هذا السياق ، نجد أن الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما سابقاً كانت تهدف إلى : منع وقوع حرب فى منطقة الشرق الأوسط والقضاء على شبح السلاح النووى وبالفعل تم تحقيقها ، حيث أدرك أوباما أنه إذا لم يتغير شيئ فإن إيران سوف تحصل على السلاح النووى قبل فرض العقوبات عليها ، وهو ما سوف يضع الولايات المتحدة أمام خيارين فقط هما : إما قبول إيران كقوة نووية بحكم الأمر الواقع أو بالدخول معها فى حروب ، وهذا على عكس  رؤية ، ترامب ، للإتفاق النووى الإيرانى ، التى أبرزت أهداف أخرى كانت أجلتها إدارة أوباما من قبل وهى تكمن فى ( فرض مزيد من العقوبات ضد إيران ) ، بينما على الجانب الأخر ،فإن أهداف الدول الأوروبية والصين لا تتعدى سوا الحفاظ على السلم الدولى والمصالح المشتركة لهم فى الشرق الأوسط ، الامر الذى سوف يتحقق من خلال إدماج إيران فى الأقتصاد العالمى ، ومن ثم فإيران لن تسمح بضياع هذه الفرصة من خلال تأييدات القوى الكبرى لها ولأول مرة ضد الإرادة الأمريكية ، إلا أن تأييدات الدول الكبرى للإتفاقية النووية الإيرانية لم تكن محض الصدفة ، بل أن الدول الأوروبية والصين كذلك لها عدة دوافع تغذى بها الدول الكبرى نفوذها فى المنطقة الشرق أوسطية ، والتى لا تستطيع هذه الدول العزوف عنها نتيجة كم الأموال الأوروبية المستثمرة وفقاً " للخطة الشاملة لإيران " فى قطاعات عديدة  بإيران مثل قطاع النفط ، الغاز ، الفندقة ، هو مايؤدى لتجميد هذه الأموال فى أى وقت قد تشعر فيه إيران بإنحراف الدول الأوروبية لا سيما فرنسا ، وألمانيا عن الإتفاق النووى الإيرانى (2)

ثانياً: الأسباب والدوافع حول تمديد العقوبات الأمريكية على إيران:

        التصعيد التدريجي بين واشنطن وطهران ، ربما يدخل في إطار التلويح بأوراق ضغط متبادلة من جانب الطرفين ، من أجل تجنب الاضطرار فعليًّا لاتخاذ خطوات إجرائية في هذا السياق ، وذلك في ظل سعي الطرفين إلى تجنب تحمل المسئولية الدولية عن إفشال الاتفاق النووي ، والتي سوف تفرض تداعيات وخيمة بكل تأكيد على الطرف الذي تسبب في حدوث ذلك ، ومن هنا يُمكن القول : بإن تلك الخطوات التصعيدية هي بمثابة محاولات لممارسة ضغوط متبادلة بين الطرفين ، ولذلك فإن إقرار الكونجرس الأمريكى ومجلس الشيوخ بتمديد هذه العقوبات فى الاونة الماضية ليس على سبيل الصدفة ، بل له عدة دلالات تتمثل الدلالة الأولى فى : أن ثمة اتجاهًا عامًّا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بات يدعو إلى ضرورة إجراء تغييرات رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه إيران ، على اعتبار أن السياسة التي تبنتها إدارة الرئيس الأسبق ، أوباما ، لم تحقق أهدافها، بل أنتجت في بعض الأحيان تداعيات عكسية ، على غرار فشلها في منع إيران من استثمار الاتفاق النووي لدعم نفوذها وحضورها في المنطقة ، من خلال مواصلة تقديم مساعدات للميليشيات المسلحة ، على المستويين المالي والعسكري، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة تقنعها بعدم جدوى الالتفاف على الاتفاق النووي أو البحث عن ثغرات قانونية فيه ، وهو ما بدا جليًّا في حرص إيران على إجراء تجارب متعددة لإطلاق صواريخ باليستية ، بحجة أنها غير مصممة لحمل أسلحة نووية ، إلى جانب تعمد قواتها العسكرية تبني سياسة استفزازية في التعامل مع القطع العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، على غرار احتجاز عشرة بحارة أمريكيين بعد دخول زورقيهما إلى مياهها الإقليمية ، والدلالة الثانية هى : أن الكونجرس يسعى إلى دعم موقع الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب ، من أجل تمكينها من رفع سقف العقوبات المفروضة على إيران ، أو ممارسة مزيدٍ من الضغوط عليها لإرغامها على عدم الالتفاف على الاتفاق النووي ، والتوقف عن استفزاز القوات الأمريكية في الخليج 

        فى كل الأحوال فإن الاتجاه المؤيِّد لتمديد العقوبات يرى أن ذلك يُمثل الخيار الأفضل للتعامل مع إيران ؛ لأن اتخاذ خطوة عكسية في هذا السياق ، على غرار عدم تجديد العمل بهذا القانون مثلا حسب ما كانت تسعى إليه إدارة أوباما ، كان من الممكن أن يوجه "رسالة خاطئة" لإيران ستسعى دون شك إلى محاولة استغلالها في رفع مستوى دعمها للتنظيمات الإرهابية ، والإمعان في استفزاز القطع العسكرية الأمريكية ، ومواصلة التدخل في الأزمات الإقليمية المختلفة بشكل يؤدي إلى تصعيد حدتها واستمرارها دون تسوية ، ولذلك فقد لجأت إدارة ترامب لإستراتيجية الضغط المستمر على إيرن ، مُنددة بعدم ألتزام طهران بروح الإتفاق من ناحية ، وتوالى فرض المزيد من العقوبات ضد إيران تحت ذرائع مختلفة.

        بالإضافة إلى ذلك ، لايمكن إغفال الموقف الأوروبى إزاء التوجه الأمريكى بشأن فرض العقوبات على طهران ، إذ تصاعدت المفاوضات الدبلوماسية والإقتصادية بين إيران ، وأوروبا بوصفها منسقة اللجنة المشتركة لبرنامج العمل المشترك ، حيث أوضح صناع السياسة فى الأتحاد الأوروبى ، أن إيران ملتزمة بالفعل بتنفيذ بنود الإتفاق ، وخير دليل على ذلك ، هو التقرير الصادر عن " الوكالة الدولية للطاقة الذرية " ، كما أوضحوا أنه لا بديل عن " خطة العمل الشاملة " ولا ينبغى إعادة المفاوضات فى هذا الشأن ، بل يجب على جميع الأطراف الوفاء بألتزامتها بحسن نية ، وأن أى موقف أحادى من جانب الولايات المتحدة ( إدارة ترامب ) يعد مرفوض تماماً ، وبالتالى فإن الإتحاد الأوروبى يحاول بذلك تثبيط الولايات المتحدة الأمريكية عن إتخاذ خطوات أحادية الجانب ، إلا أن ذلك لا يتنافى مع كم المخاوف الأوروبية المشتركة فيما يتعلق بسلوك إيران الثورى فى المنطقة الشرق أوسطية من جهة ، وإختبارات الصواريخ الباليستية وسجل حقوق الإنسان من جهة أخرى(3) .

        علاوة على ذلك ، فإن تأرجح الموقف الأمريكى بين الإقرار بإلتزام إيران بالشروط التى تضمنها الإتفاق النووى ، وإتهامها بخرق روح الإتفاق ، وبين فرض عقوبات إقتصادية عليها فى نفس الوقت ، وفى ذلك عدة دلالات هامة فى هذا الصدد ، أولهما : هو حدوث إنقسامات داخل الإدارة الأمريكية ذاتها ، نتيجة عدم وضوح رؤى الرئيس الأمريكى ، ترامب ، ولربما ما يدل على ذلك هو الخلاف الذى حدث فى الأونة الماضية بين ترامب من جهة ، ووزير خارجيته ، ريكس تيلرسون ، من جهة أخرى ، نتيجة لعدم إتساق الرؤى والسياسات بينهما إزاء الجانب الإيرانى ، وهو ما أدى لإقالة ، تيلرسون ، وتعيين ، مايك بومبيو ، رئيس وكالة الأستخبارات الأمريكية بدلاً منه ، وهو ما يعنى حدوث تغير لإستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية بشأن إيران بوجه خاص والمنطقة بوجه عام ، الأمر الثانى يشير إلى : أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون نداً معادياً للدول الأوروبية ، خاصةً فى الوقت الذى تبدى الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها بالإنسحاب التدريجى من تمددها الزائد فى أقاليم العالم الجيوسياسية ، وعلى رأسها المنطقة الشرق أوسطية ، بالإضافة إلى كم المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والدول الغربية فى المنطقة ،  ف ـ فى حين تبادل الطرفان الأمريكى والأوروبى أوراق الضغط على بعضهما البعض ، ولكن وإن نجحت آليات الضغط الأوروبية على البيت الأبيض ، إلا أن هذه المساعى الأوروبية سوف تواجه عقبات عديدة بالطبع ، هذا ليس فقط بسبب حرص الولايات المتحدة على توسيع نطاق خلافتها مع إيران لتتجاوز الإتفاق النووى نفسه ، بل نتيجة أيضاً لقيام إيران بدعم التنظيمات الأرهابية فى المنطقة ، إلا أن ذلك يعكس أمريين هاميين  فى هذا الصدد هما : إصرار إيران على عدم إبداء مرونه إزاء الإتفاق النووى من جهة ، وعدم التراجع عن تعديل برنامجها النووى للصواريخ الباليستية ، وتمددها الزائد فى المنطقة من جهة أخرى(4) .

ثالثاً: آليات التقويض الأمريكى للإتفاق النووى الإيرانى:

         بناءً على ما تقدم ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد وجدت ملاذها فى هذا الصدد فى عدة آليات لردع " خطة العمل المشتركة " والتى من أهمها :

(1) آلية فرض العقوبات ضد إيران للضغط عليها وإلغاء الأتفاق النووى : ،حيث إن الدول الأوروبية فى حقيقة الأمر ما زالت تتأرجح فى موقفها بين تأييد ورفض للتوجه الأمريكى إزاء إيران المنوط بالعقوبات ، مما يعنى لعبها سياسة متزنة نوعاً ما بين كلا الجانبين ، فهى وإن كانت تقبل بإدماج إيران فى الإقتصاد العالمى ، فإنها تؤيد الموقف الأمريكى بشأن برنامج إيران النووى للصواريخ الباليستية ، ونشاطها الثورى المتغلغل فى ملفات المنطقة كافة ، وبالتالى فإن الدول الأوروبية بكل تأكيد سوف تعزم الضغط على الجانب الإيرانى ، بما لا يعرقل أيضاً العقوبات الأمريكية على إيران ، مع سعيها لتقليل حجم التبادلات والمعاملات التجارية والإقتصادية مع إيران ، كل ذلك مع عدم رغبتها فى إلغاء الإتفاق النووى الإيرانى ذاته .

        وفى هذا الصدد ، نجد فرنسا قد طرحت بالفعل حلول بشأن الإتفاق النووى ، قد تمثلت فى إمكانية إجراء مفاوضات جديدة  لتسوية هذه الخلافات البارزة بين الجانبين الأمريكى والإيرانى ، لاسيما برنامج الصواريخ الباليستية لإيران ، وتمدد الدور الإيرانى الإقليمى ، ولكن على الرغم من إمكانية هذه المبادرة الفرنسية سد الثغرات التى يعانيها الإتفاق النووى بين كلا الطرفين ، إلا أن الجانب الأمريكى أوضح أنه لا جدوى من الدخول فى مفاوضات جديدة مع إيران بشأن الإتفاق ، وهو ما واجهه الجانب الإيرانى بالتهديد بالإنسحاب من الإتفاقية ، لأنها تدرك أن أى مفاوضات جديدة سوف تؤدى لتقليص الأمتيازات التى منحها الإتفاق لها على غرار القيود التى ستُرفع عام 2025 ، ولذلك ، فإن طهران تدرك جيداً تبعات هذه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مع وضع كافة الأحتمالات لإنسحاب الجانب الأوروبى وعزلتها عن العالم مرة أخرى ، إذ أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيرانى اللواء ، محمد الباقرى : أن أى عقوبات أمريكية تصنف " الحرس الثورى الإيرانى " بأنها جماعة إرهابية ، يُعنى أن القواعد العسكرية الأمريكية فى المنطقة ستُصبح فى خطر ، بالإضافة إلى قيام البرلمان الإيرانى بالتصويت على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الصاروخى لطهران ، ولتعزيز العمليات الخارجية للحرس الثورى ، وإعلان الرئيس الإيرانى ، حسن روحانى ، بأن الولايات المتحدة تحاول خرق نص الإتفاق النووى الإيرانى .

(2) المحاولات التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ، لتغيير نظام حكم ولاية الفقيه المرشد الايرانى ، على خمائنى ،  كافة وذلك من خلال دعم بعض الأقليات بالداخل الإيرانى ، وهذا ما برز فى الأحتجاجات بالداخل الإيرانى بالاونة الماضية ، بالأضافة إلى توجه فصيل الأحواز حالياً بالإنفصال عن إيران وإقامة دولة وطنية لهم ، ودعم الجانب الأمريكى لهم .

(3) أيضاً هناك آلية أمريكية أخرى لتطويق الجانب الإيرانى والضغط عليه ، تتمثل فى اللعب بالتوازنات الإقليمية من خلال دعم قوى إقليمية أخرى كإسرائيل أو السعودية على حساب إيران فى المنطقة .

(4) كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بجولات مكوكية فى المجتمع الدولى ، برزت فى تحركات المندوب الأمريكى الدائم فى الأمم المتحدة السفيرة ، نيكى هيلى ، لتوحيد وجهات النظر ضد إيران ، على غرار ما فعلته من زيارات إلى " الوكالة الدولية لللطاقة الذرية " لإقناعها بأن إيران مازالت تعمل على برنامجها النووى وغير مُلتزمة بنصوص " خطة العمل الشاملة المشتركة " (5) .

رابعاً: جدوى العقوبات الأمريكية وتأثيرها على إيران:

         مما لا شك فيه ، أن إستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكة إزاء إيران تعد فى مجملها إستففزازية للجانب الإيرانى ، مما ترتب عليه بكل تأكيد رد فعل إيرانى قوى لا سيما على الصعيد الإقتصادى  ، إذ أن الاقتصاد الإيراني يمتاز عن اقتصاد باقي الدول باعتماده استراتيجية محلية عنوانها " الاقتصاد المقاوم "، الذى ذكره المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ،علي خامنئي ، منذ عام 2010 ، بإعتباره نموذجًا اقتصاديًا إسلاميًا متقدمًا ، بإمكانه أن يحرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قيود النظام الرأسمالي العالمي ، الذي يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية عن طريق فرض عقوبات دولية ضدها. وهو ما أوضحه المرشد ، خمائنى ، فى إحدى خطاباته للشعب الإيرانى مُحفزاً إياه بدور الإقتصاد المقاوم فى تعزيز الإقتصاد المحلى .

         الأمر الذى جعل إيران تتبع سياسة هذه الاستراتيجية " الاقتصاد المقاوم " ، التى جعلت الاقتصاد الإيراني مرنًا محميًا من الصدمات والضغوط الخارجية التي كانت تحاول الدول الغربية فرضها على طهران لتتنازل عن حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية ، ومن ثم إعتماد إيران على هذا النوع من الاقتصاد بعد الاتفاق النووي يعني نجاحها في تطبيقه وتسخيره لكشف المنابع الداخلية التي استطاعت أن تضفي على الاقتصاد الإيراني حالة أشبه ما تكون بالاكتفاء الذاتي ، خاصة وأن إيران استطاعت أن تحذف النفط من ركائز اقتصادها ، وهذا ما جعل الاقتصاد الإيراني أكثر مناعة أمام تبدلات السوق الدولية من اقتصاد باقي الدول المنتجة للنفط ، ولهذا نجد إيران مُصرة على متابعة هذه الخطة الإقتصادية حالياً فى ظل فرض المزيد من العقوبات الأمريكية ضدها، لاسيما  بعد توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاتفاق النووي ، وبالتالى طهران باتت تؤمن بأن الطريق الوحيد لتطوير الاقتصاد الإيراني يعتمد على الداخل بشكل رئيسي ، حتى وإن رُفعت العقوبات الدولية لاحقاً فإنها بمثابة دعامة غير ارتكازية لهيكل الاقتصاد الإيراني (6) .

        وفى إطار هذا السياق ، يمكننا عقد مقارنة طفيفة بين أهداف السياسة الخارجية الأمريكية بشأن العقوبات على كلاً من طهران من جهة ، بيونغ يانغ من جهة أخرى ، حيث إن آلية فرض العقوبات الأمريكية ضد الدول ، ليس بالأمر الجديد داخل النسق الدولى على سبيل التخصيص ، إذ هناك علاقة وثيقة بين آليات التقويض الأمريكى لمسألة إمتلاك التكنولوجيا النوية لكلاً من كوريا الشمالية ، إيران على حد السواء ، فمن المُلاحظ أن هناك  تأثير غير المباشر للتصعيد ضد إيران على فرص معالجة خطر المشروع النووي الكوري الشمالي ، فهذا يُعد أمرًا مزعجا لحلفاء واشنطن ، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية ، وبالتالى فإن إدارة ترامب لا يمكنها إلا أن تأخذ في الاعتبار مخاوف طوكيو وسوّل ، حيث تتجلى هذه المخاوف من أن تنظر بيونج يانج إلى ما يحدث مع إيران على أنه مؤشر على عدم جدوى دخولها في مفاوضات مع واشنطن وحلفائها فى مايو من العام الجارى كما أعلن البيت الأبيض ، وقد يقود كوريا الشمالية موقف واشنطن من الاتفاق الدولي مع إيران إلى الاستنتاج بأن التفاوض حول مشروعها النووي وبرامجها الصاروخية ، حتى لو أنتج اتفاقًا بإيقافهما مقابل رفع العقوبات وتقديم مساعدات ، فذلك ليس ضمانًا كافيًا لإنهاء الخلاف إلى الأبد بينهما ، إستنادًا إلى أن الولايات المتحدة لا تفي بتعهداتها، بدليل ما تفعله مع إيران، التي تمنحها الوكالة الدولية شهادات تفيد التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية ، كما يقر بذلك أيضًا الشركاء في توقيع هذا الاتفاق مثل روسيا والصين وأوروبا ، ورغم ذلك تريد واشنطن استمرار فرض العقوبات عليها (8) .

خامساً: مسارات الإتفاق النووى الإيرانى:

       يمثل عدم تصديق الرئيس الأمريكى ، ترامب ، مؤخرًا على التقرير الذي يشير إلى إلتزام إيران بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في بموجب الإتفاق النووى الإيرانى ، تهديدًا بالغًا لإستمرارية الاتفاقية ، أو على الأقل لإستمرار إلتزام الولايات المتحدة بها بشكل منفرد ، بما يعنيه نقل الملف إلى الكونجرس الذي عليه أن يقرر خلال ستين يومًا ما إذا كان لزامًا على واشنطن البقاء في الاتفاق أو الخروج منه ، علاوة على ذلك ، فإنه لم يكن هناك نصوص فى الاتفاق الدولي يلزم الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الخاصة بها عن إيران ، مما أدى عمليًا إلى بقاء بعض العقوبات حتي في ظل التقارير الدولية التي كانت تصدر تباعًا منذ توقيع الاتفاق عام 2015 ، والتي أشارت إلى التزام طهران بواجباتها ، ليستغلاً ترامب فى ذلك تصريحاته بأن إيران غير ملتزمة بروح الإتفاق النووى ، نتيجة إلى أنشطتها الهادفة للسيطرة على الجوار الإقليمي لها، وخير دليل على ذلك هو (تدخلها في الصراعات في سوريا، والعراق، واليمن) ، كما أنها تواصل تجاربها الصاروخية الباليستية .

        وبالتالى تجادل هذه الدراسة بأن النتيجة الرئيسية لإختلاف كلاً من التوجهات الإيرانية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى حول " خطة العمل الشاملة الشتركة " ، هى مزيد من الصراع وتزايد حدة التوتر الدولى ليس فقط على نطاق الإقليم الشرق أوسطي فحسب ، بل أيضاً على النطاق الدولى ، الأمر الذى ينُذر بدون أدنى شك إلى عدة مسارات سوف يتجه إليها الإتفاق النووى الإيرانى مستقبلاً بحلول عام 2020 ، وهو ما سوف يفرض أسلوبه وأثاره على المنطقة العربية ، بل والعالم بأسره ، ومن ثم فإن الإتفاق النووى الإيرانى يواجه بكل تأكيد العديد من التحديات التى قد تضعف من سريان بنوده على كافة الأطراف المشاركة فيه ، نتيجة لجدلية هامة فى هذا الصدد ، تتمثل فى الشك وعدم اليقين بألتزام الولايات المتحدة الأمريكية و إيران بالوفاء بإلتزامتها من جهة ، تواضع عوائد الإتفاق الإقتصادى على الداخل الإيرانى من جهة أخرى ، إضافةً إلى وجود إقتناعات داخل القيادة السياسية الإيرانية بضرورة التحرك وبسرعة لإستعادة إنجازاتها النووية ، إذا خرقت واشنطن الإتفاقية .

وتتمحور هذه المسارات فى الآتى:

        أ ـ المسار الأول:  ينصرف هذا المسار إلى إستمرار مايُعرف دبلوماسياً " بخطة العمل الشاملة المشتركة " بين مجموعة دول (5+1) وإيران ، كما عقد فى بداياته عام 2015 ، مع التسخين من حين لأخر بين الطرفين الأمريكى والإيرانى ، نتيجة ألتزام جميع الأطراف بأتزامتها كما هو واضح فى بنود الأتفاق من جهة ، ونتيجة أيضاً للضغط المتزايد من جانب الدول الأوروبية على الجانب الأمريكى للوفاء بألتزامته ، حيث أن الدول الأوروبية سوف تتشعر بقمة الخجل إذا فشل الإتفاق النووى الإيرانى ، إذا يعنى ذلك عدم مصداقية الدول الأوروبية لدى إيران والدول الحليفة لها ، وبالتالى حدوث تذبذب دبلوماسى لمكانة هذه الدول عالمياً من جهة أخرى ، كما أن الرئيس الأمريكى ، ترامب ، لا يمتلك في رؤية طهران ، خيارات متعددة في حالة اتجاهه نحو عرقلة مواصلة العمل بالاتفاق النووي، في ظل عدم قدرته عمليًّا على إلغائه ، لاسيما وبعد أن حظي بتوافق دولي بارز من جانب القوى المعنية بتسوية الأزمة النووية الإيرانية ، على غرار بعض الدول الأوروبية من ناحية ، بعض المنظمات والهيئات الدول مثل ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قرار مجلس الأمن رقم 2231 ) ، كل ذلك بمثابة عوامل مُحفزة لإستمرار الإتفاقية ، حتى وإن لجأ الطرفين الأمريكى والإيرانى إلى خيار التصعيد بشأن الملف النووى فى مراحل مبكرة (9).

        ب ـ المسار الثانى:  تكمن خطورة هذا المسار فى أنه يقع فى بوتقه ومعادلة سياسية صعبة للغاية مفاداها ، إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاقية ، الأمر الذى يعنى إلغاء الإتفاق النووى الإيرانى ، وبالتالى لمرحلة ما قبل الإتفاق ولكن بصورة ستكون لها أثارها السلبية والمعقدة على المنطقة الشرق أوسطية والعالم كافة ، وقد بدا هذا السيناريو يطفو على الساحة الدولية مؤخراً ، منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير من العام الماضى ، حيث واصل هجومه على الإتفاق النووى مع إيران واصفاً إياه : بأنه أسوء إتفاق فى التاريخ ، وفى حقيقة الأمر فإن تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بالإنسحاب من الإتفاقية ، ليست على ما تبدو نتيجة للإتفاق النووى الإيرانى ذاته أو حتى ألتزام إيران بالوفاء بألتزامتها من عمه ، بقدر ما هو سبباً وأداة تقويضية لتحركات إيران الإقليمية وتدخلاتها السافرة فى إشعال المزيد من الصراعات فى ملفات المنطقة الشرق أوسطية على غرار ( سوريا ، العراق ، لبنان ، اليمن ) ، بالإضافة إلى تطويرها لبرنامج الصواريخ الباليستية ، وبالفعل نجحت الإدارة الأمريكية فى إقناع حلفائها الأوروبيين بأدوار إيران الإقليمية المُذبذب لأمن وإستقرار المنطقة ، وبالتالى إعلانها دولة غير موثوق فيها لأمتلاك التكنولوجيا النووية ، الأمر الذى لاقى رد فعل إيرانى قوى على كافة الأصعدة ، ألا أن أبرزها يتجلى فى خطابات المرشد الأعلى ، على خمائنى ، الذى ظل يحث الشعب الإيرانى على ضرورة الإعتماد على فكرة الإقتصاد المقاوم وزيادة الإنتاج المحلى تحسباً لكافة الإحتمالات التى قد تطرأ وتزج بإيران إلى مراحل العزلة الدولية مرة أخرى ، بالإضافة لتهديدات الرئيس ، حسن روحانى ، بأن أى إلغاء للإتفاق يعنى بإمتلاح سلاح نووى فعليا لإيران فى فترة زمنية صغيرة (10).

       جـ ـ المسار الثالث:  يدور حول إمكانية إستمرار الإتفاق النووى الإيرانى بالفعل ، ولكن بشكل ومضمون مختلف ، وذلك من خلال إجراء إعادة المفاوضات حول تعديل بنود الإتفاق على غرار ما قدمته فرنسا كما أوضحنا سابقاً ( المبادرة الفرنسية ) ، لا سيما فيما يتعلق بتقليص دور إيران فى الإقليم وتدخلاته فى ملفات المنطقة ، بجانب الكف عن تجاربه للصواريخ الباليستية ، حيث ألمح ترامب أنه بجانب آلية فرض العقوبات للضغط على الجانب الإيرانى ، هناك آلية أخرى تتلخص فى إعادة المفاوضات التى ستكون بمثابة مُعالج لسد الثغرات الموجودة فى الإتفاق النووى ، بما يعنيه مشروطية أميريكية جديدة على الجانب الإيرانى ، تشمل المواقع العسكرية الإيرانية و ضمان إمتثال الحكومة الإيرانية ، وعلى الرغم من أن الجانب الإيرانى رافض تماماً لإجراء أى مفاوضات جديدة حول الإتفاق ، ولكنه من المتوقع إضطرار إيران للقبول بهذه المشروطية حتى وإن سلبتها بعض الأمتيازات التى كانت ستحصل عليها بموجب أصل الأتفاق ، وذلك نتيجة إلى كم الضغوطات المفروضة على إيران سواء داخلياً أو خارجياً (11).

        وبناءً على ما قد تقدم ، فإن المسارالذى تتجه إليه عمليات الفعل ورد الفعل بين جميع الأطراف فى الاتفاقية بحلول عام 2020 ، يتمحور حول المسار الثالث ، الذى يدور حول بقاء الاتفاق النووى الايرانى ولكن بموجب تعديلات مُرضية لجميع الأطراف ، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها : صعوبة ألغاء الإتفاق النووى الإيرانى لأنه لا يقف على طرفين فقط طهران ، واشنطن فقط ، بل هو إتفاق متعدد الأطراف يشمل أيضاً الصين والدول الأوروبية ، مما يقتضى الأمر سريان الإتفاقية ، وأن الأطراف لا تمتلك فى واقع الأمر سوى إمكانية تعديل بنوده ، وفى ظل هذا السياق أيضاً ، من الصعب إلغاء الإتفاق وإمكانية تعديله فقط ، لأن روسيا والصين اللتان تقران بأن إيران ما تزال تفي بتعهداتها في الاتفاقية ، لا يسعهم سوا أن يعترضا على المحاولة الأمريكية ، كونها ستشكل إخلالًا خطيرًا بمصداقية الدول الكبرى ، ومصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، لاسيما بعد وأن أصبحت الاتفاقية مع إيران جزء من وثائق المنظمة الدولية ، كما أن المصالح الاقتصادية الكبرى ( المتعلقة بالنفط، والغاز، وصفقات السلاح، والصفقات التجارية ) لروسيا والصين قد تتأثر بشده حال موافقة كليهما على أي محاولة أمريكية لإلغاء الاتفاق النووى، وبالتالى إلغاء الاتفاق قد يقود إلى مواجهة شخصية بين الرئيس ترامب والرأي العام الأمريكي ، الذي يميل أغلبه لتجنيب الولايات المتحدة التورط عسكريًا في الخارج، وطالما أن إلغاء الاتفاق قد يؤدي إلى نذر حرب في الشرق الأوسط لا تستطيع الولايات المتحدة الوقوف بعيدًا عنها ، فإن الرأي العام الأمريكي سوف يقف حجر عثرة أمام رغبة ترامب في الانسحاب من الاتفاقية ، ومن ثم فإن الولايات المتحدة لايمكنها فى هذا الصدد سوا خيار إستمرا الإتفاقية مع تعديل بعض بنودها لتقويض البرنامج النووى لإيران و تطويقه بشأن تدخلاته فى صراعات المنطقة (12).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهوامش:

(1) أهم تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني، شبكة أخبار Arabic RT  ، 17يناير 2016 ، الرابط : http://cutt.us/I8PoP

 (2) منال العرينى،(دكتور) الإتفاق النووى الإيرانى بعد عامين ، مجلة السياسة الدولية ،عدد 210، عدد أكتوبر 2017، ص 141:ص 138.

(3) أبو النور،محمد محسن، (دكتور) دلالات موقف إيران من تقويض الاتفاق النووي ، شبكة أخبار الحدث، تفريغ كلمته من اليوتيوب، بتاريخ : 8 يناير 2018، الرابط : https://www.youtube.com/watch?v=oSPWkYE6V64

 (4)  ماذا تعني العقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على إيران؟ ، شبكة أخبار الوطن ، 27يوليو2017 ، الرابط : https://www.elwatannews.com/news/details/2362739

 (5)  تداعيات تمديد العقوبات الأمريكية على إيران ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 11ديسمبر2016 ، الرابط: http://cutt.us/2L2yI

 (6)  رهام عامر ، (دكتور) هل نجح «الاقتصاد المقاوم» كبديل في إيران؟ ، موقع إضاءات ، 19يوليو2017 ، الرابط : https://www.ida2at.com/has-the-resistant-economy-succeeded-as-an-alternative-in-iran

 (7)  زادة،على رضا، (دكتور) العقوبات الأميركية على طهران ستؤتي ثمارها ، مركز الدراسات العربية الإيرانية بلندن ، 23مارس2018 ، الرابط : https://www.alhurra.com/a/usa-iran-sanctions-free-zone/426535.html

 (8)  ناجى،محمدعباس، (دكتور) عامان على الاتفاق النووى...عقبات إستراتيجية فى مواجهة طموحات إيران ، شبكة أخبار العرب ، 17يوليو2017 ، الرابط : http://cutt.us/7S99i

 (9)  ناجى،محمدعباس، (دكتور) خيارات صعبة : كيق تتعامل الأوروبية مع التصعيد الأمريكى ـ الإيرانى؟ ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية ،22أكتوبر2017 ، الرابط : http://acpss.ahram.org.eg/News/16433.aspx

 (10) سعيد عكاشة ،(دكتور) ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؟ ،22أكتوبر 2017 ، الرابط : http://acpss.ahram.org.eg/News/16435.aspx

 (11) عادل السالمى ، (دكتور) أمريكا تبلغ الوكالة الدولية مخاوفها حول ضمان طهران للاتفاق النووي ، جريدة الشرق الأوسط ، 24أغسطس2018 ، الرابط : http://cutt.us/2jrJf

 (12) أبو النور،محمد محسن ، (دكتور) شطرنج الاتفاق النووي بين ترامب وخامنئي ، شبكة أخبارإيران بوست ، 12 أبريل2018 ، الرابط : http://cutt.us/12Z5M