مع تكثيف الاحتجاجات الشعبية، وصلت صراعات الزمر المختلفة لنظام الملالي إلى ذروة جديدة. في أنموذج تم الكشف خلال الصراع بين الزمر، عن سرقة ما يقدر بـ 40.000 مليار تومان من قبل قادة الحرس الثوري.

وأوردت التقارير، أن لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شورى النظام أصدرت تقريرا يوم الأحد يؤكد مخالفة مالية نفطية في حكومة أحمدي نجاد قدرها 40 تريليون تومان (أكثر من 10 مليارات دولار). وقد ورد ذكر أسماء اثنين من قادة الحرس الثوري في هذه الانتهاكات: «رستم قاسمي، وزير النفط الأسبق وإسماعيل أحمد مقدم، قائد قوى الأمن» ...

 ومع ذلك، لم تدخل السلطة القضائية في ملف النفط لقادة (قوات الحرس)، ولم يصدر مرسوم فصل عن إسماعيل أحمد مقدم إلا من قبل ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي تابع للمجلس.

نجح مجلس الشورى أخيرا

كتب محمود صادقي، عضو مجلس شورى النظام، على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر" عن متابعة هذا الفساد الاقتصادي: «اليوم، تمت قراءة تقرير جرائم النفط على مرّ السنين من 2007 إلى 2013 تحت قبة المجلس، وبلغ إجماليها أكثر من 400 تريليون ريال! وكان بعض الملفات متروكة في قاعة النيابة العامة لمدة 6 سنوات. فليتفضل المسؤولون المحترمون في القضاء يشرحون ما هي حكمة إهمال هذه المخالفات؟!».

الواقع أن في عام 2015 ، عندما أراد مجلس شورى النظام الدخول في القضية والتحقيق فيها، منع خامنئي المجلس من الدخول في القضية.

ماذا كانت القصة؟

يوم الثلاثاء، 19 أيار (مايو) 2015، تم الكشف عن السبب الحقيقي لإقالة إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي: الفساد 1200 مليار تومان.

وقد نفى القضاء في البداية الخبر، ولكن لاحقاً، أجبرت قوى الأمن ثم القضاء على التصديق عليه، وفي النهاية كشفت مقابلة أحمدي مقدم التلفزيونية عن بعض الجوانب المخفية للقضية المليئة بالفساد. الفساد الذي كان متورط فيه القضاء بالإضافة إلى قوى الأمن وقوات الحرس.

ويرتبط جزء من هذه الجرائم ببيع النفط من جانب قوى الأمن وعدم سداد المال ، وفقا لتقرير لمجلس شورى النظام ، تم الحكم على إسماعيل أحمد مقدم بتعليق مؤقت من خدمات الدولة، كما تم اعتقال العديد من قادة مؤسسة التعاونيات في قوى الأمن الداخلي.

وكان إسماعيل أحمد مقدم، قد قال في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2014 ، إن الحكومة لم تكن مسموح  لها ببيع النفط بسبب العقوبات، وعرض عليه أحمدي نجاد بيع النفط لدفع رواتب موظفيها.

وكانت تبلغ قيمة النفط الخام الذي تم تسليمه إلى قوى الأمن الداخلي أكثر من 185 مليون دولار ، و «على الرغم من المتابعات المتكررة» من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية ، فإن استلام أموال هذه الشحنة «لا يزال معلقًا».

وقال أحمدي مقدم إن قوى الأمن الداخلي قامت بتسلّم شحنتين نفطيتين بقيمة 240 مليون دولار من الحكومة، وقامت ببيعها ولم تودع مبلغ 180 مليون دولار للخزينة بل أنفقتها مباشرة على «العجز في دفع رواتب» موظفي قوى الأمن الداخلي.

وقد أكد أن ستة ملايين دولار من هذه الأموال لم تودع بعد في حساب الخزانة.

كما ذكرت لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في تقريرها أنه وفقاً لمذكرة تفاهم عقدت في سبتمبر / أيلول من العام 2012 بين وزير النفط رستم قاسمي، وإسماعيل أحمدي مقدم، قائد قوى الأمن الداخلي، وأبو الفضل قنبر بور، وقائد مؤسسة التعاون في قوى الأمن الداخلي، وأحمد قلعه باني، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، تم تسليم البترول، وهو مليون و 600 ألف برميل، إلى شركة «بتروتيما» التي قدمتها قوى الأمن الداخلي. 

ووفقاً لتقرير لجنة التخطيط والميزانية لمجلس شورى النظام، بلغت قيمة هذا النفط الخام أكثر من 185 مليون دولار، و «على الرغم من المتابعات المتكررة» من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية ، فإن «تحصيل النقد» عن هذه الشحنة «بقي دون نتيجة». وعلى أساس حساب الشؤون المالية لعقود شركة النفط الوطنية الإيرانية، حصل هذا المبلغ على أكثر من 9 ملايين دولار من الفائدة بحلول نهاية العام  الإيراني 95 (2016).

كما أن قوى الأمن الداخلي عليها دين آخر لأكثر من 600 مليار تومان لشركة  النفط الوطنية مقابل استلامها حمولة ثانية تم شحنها في عام 2013.

وفي النهاية، حكمت محكمة المحاسبات في العام 2014 على إسماعيل أحمدي مقدم بتعليق مؤقت من الخدمات الحكومية، وطلبت من قوى الأمن سداد دين قدره 18 مليون دولار إلى الخزانة.

اعترافات قائد قوى الأمن الداخلي احمدي مقدم

بعد الإفصاح عن الفساد الوطني لقوى الأمن الداخلي، ظهر أحمدي مقدم في برنامج تلفزيوني، بينما كان يحاول تبرير نفسه من الاتهامات المتعلقة بملف قضية مؤسسة التعاون في قوى الأمن الداخلي، اعترف بأن القاضي استجوبه مرتين. كما اتهم القاضي السابق بتلقيه رشوة من القادة المتهمين في القضية وقال: «إن المال يعمل كل شيء».

وكانت شركة «ناجي قدر» قد اشترت في العام 2009 حوالي 49 بالمائة من أشهم «شركة هندسة وبناء المنشآت البحرية» من الشركات النفطية الكبرى في إيران.

وأكد المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي أيضا أن بعض قادة مؤسسة التعاون لقوى الأمن الداخلي تم احتجازهم بسبب الفساد الاقتصادي ، لكنهم لم يذكروا مناصبها.

إن تسليم بابك زنجاني التاجر الذي عقد صفقات نفطية ضخمة مع القادة الرئيسيين للنظام، كان واحدا من اجراءات رستم قاسمي. وقال أمير عباس سلطاني، وهو عضو في لجنة متابعة ملف زنجاني في مجلس شورى النظام ان رستم قاسمي أخذ زنجاني إلى اجتماع، وبعد الاجتماع  سلمه رسالة وقعها هو نفسه (أي رستم قاسمي) ووزير المخابرات، ووزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي تؤكد بأنه بموجبه قد تم تسليم النفط له أي لزنجاني.