<< التقرير العالمى يرصد انتهاكات جسيمة من قبل القضاء وقوات الأمن.. ويتهم "صيانة الدستور" بتشديد قبضته على سياسات البلاد

<< المنظمة تطالب السلطات الإيرانية تغيير "عاداتها القمعية" والسماح للناس بــ"التعبير والتظاهر"

تقرير يكتبه- يوسف شرف الدين

"سجل الحكومة الإيرانية الحقوقي في العام 2017 كان سيئا وتخلله القمع والانتهاكات المتعلقة بكل من حرية التعبير، المحاكمة العادلة، المساواة بين الجنسين، والحرية الدينية ، حيث  استمر عناصر في قوات الأمن والقضاء والهيئات الإدارية غير المنتخبة، كـ "مجلس صيانة الدستور"، في تشديد قبضتهم على سياسات البلاد وقمعهم لحقوق الإنسان". 

لخصت تلك العبارة التى جاءت فى  التقرير العالمى 2018 لمنظمة"هيومن رايتس ووتش" ،  الصادرفى 18 يناير الماضى ، حالة حقوق الإنسان فى إيران التى احتلت مقدمة الدول التى  تنتهك أوضاع حقوق الإنسان، لما تشهده من قيود على الحريات العامة.

كتب المدير التنفيذي كينيث روث فى مقالته الافتتاحية للتقرير الذى جاء فى  643 صفحة، بنسخته الـ 28، واستعرض الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا  ،قائلا : أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.

تضييق على الصحفيين والناشطين

التقرير ذكر أن " قوات الأمن والاستخبارات استدعت عشرات الصحفيين والنقابيين والناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، وضايقتهم واعتقلت بعضا منهم " .  مضيفا بـ "ظل العديد من الحقوقيين والنشطاء خلف القضبان، بمن فيهم نرجس محمدي، نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" المحظور "بينما أصدرت المحاكم الثورية أحكاما بالسجن لمدة طويلة بحق العديد من الناشطين وذوي الجنسية المزدوجة على خلفية تهم بتشكيل خطر على الأمن القومي، التي كثيرا ما يتم التحجج بها لتجريم حقوق الإنسان المشروعة ".

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أوضح صناع القرار الإيرانيون أن معالجة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البلاد ليست على جدول أعمالهم. السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان، كما السلطات الأخرى التي تقف متفرجة دون التصدي لهذه الانتهاكات، مسؤولة عن الأوضاع الحقوقية الخطيرة في إيران".

وأشار التقرير بأنه خلال عام 2017، أفادت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت 476 شخصا على الأقل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، منهم 4 محكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم غير عنيفة يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت "السلطة القضائية" أنها حكمت على أحمد رضا جلالي، وهو أكاديمي إيراني يعيش في السويد، بالإعدام بتهمة التجسس.

ممارسات تميزية ضد "الأقليات الدينية"

وأكد التقرير أن هناك مؤشرات جديدة على التمييز ضد الأقليات الدينية. حيث أطلق سراح مهوش ثابت وفريبا كمال آبادي، وهما من الأعضاء السبعة في المجموعة القيادية السابقة للطائفة البهائية في إيران، بعد أن أمضوا أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات. لكن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ظل 92 من أعضاء البهائيين في السجون الإيرانية. في 8 أكتوبر/تشرين الأول، علقت محكمة القضاء الإداري عضوية سبنتا نیکنام، وهو زردشتي، في مجلس مدينة يزد بسبب دينه.

وأوضح التقرير بأن  قانون انتخابات المجالس لعام  1996 يسمح للمرشحين من الأقليات الدينية المعترف بها بالترشح في المدن والقرى طالما أنهم "يؤمنون ويظهرون التزامهم بمبادئهم الدينية في الممارسة العملية". لكن في مايو/أيار، نشر رئيس مجلس صيانة الدستور رسالة أعلن فيها أن ترشح غير المسلمين في مناطق ذات أغلبية شيعية مخالف للشريعة الإسلامية.

انتقادات للتمييز ضد المرأة

وانتقد التقرير تميز القوانين والسياسات الإيرانية ضد المرأة في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال، فضلا عن المشاركة في المجال العام. مستعرضا ظاهرة تهمَّيش النساء اقتصاديا، حيث يشكلن 16 بالمئة فقط من القوة العاملة.

وسخر التقرير من انتقادات الرئيس روحاني، خلال حملته الانتخابية، التمييز الجندري والتى وعد فيها  بـ "تعزيز مشاركة المرأة في المناصب الإدارية الرفيعة المستوى". إلا أنه لم يعيّن امرأة في موقع وزاري رغم توقع الكثيرين ذلك، بمن فيهم أعضاء البرلمان.

ورصد التقرير التضييق على النشطاء مشيرا إلى أنه لا يزال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، بمن فيهم عبد الفتاح سلطاني وأتينا فرقداني ورضا شهابي، خلف القضبان بسبب نشاطهم السلمي.

 وأفاد التقرير إلى أنه ظل المرشحان السابقان للرئاسة مهدي كروبي ومير حسن موسوي، وزهرا راهنورد، زوجة موسوي، قيد الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011 ، كما احتجز مسؤولو المخابرات "ساسان آقاييي " (34 عاما)-نائب رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" الإصلاحية-، و"يغما فشخامي"- صحفي لموقع "ديدبان إيران"-، لأكثر من 3 أشهر دون توجيه اتهامات واضحة.

استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الأخيرة

يأتى التقرير بعد أسابيع قليلة من صدور تقرير سابق نددت  فيه منظمة هيومن رايتس ووتش، باستخدام القوة من السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد  يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وجاءت الاحتجاجات في البداية ردًا على الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والسياسات المالية العامة للبلاد.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنه : "على السلطات الإيرانية التوقف عن استخدام القوة المفرطة، التحقيق في الوفيات أثناء الاحتجاجات الحالية التي تعم البلاد، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت" مضيفة "إلى الآن، أكدت القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لـ "إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران" (الإذاعة الإيرانية) مقتل 21 شخصًا على الأقل، بينهم عنصرا أمن، خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن في الأيام الخمسة الماضية، وبدأت الاحتجاجات في 29 ديسمبر 2017، في مدينة مشهد وامتدت لأكثر من 12 مدينة إيرانية".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يزيد ارتفاع عدد القتلى من سخط الإيرانيين الذي نزلوا إلى الشارع للتعبير عن مظالمهم، وبدل توجيه تهديدات بالكاد تكون مبطنة إلى المتظاهرين، على السلطات التحقيق في الوفيات، ضمان حقوق جميع المحتجزين، وتمكين الناس من الاحتجاج بحرية وسلام".

وأشار التقرير إلى أنه في 2 يناير الماضى، أكدت قناة تابعة للإذاعة الإيرانية مقتل 9 أشخاص، بينهم عنصرا أمن، في الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت قبل يوم في مقاطعة أصفهان، وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة مقتل 10 أشخاص في 31 ديسمبر 2017، كما أكدت السلطات مقتل شخصين في دورود بمقاطعة لوريستان يوم 30 ديسمبر 2017".

ونوه التقرير إلى أن  الشرطة  أكدت اعتقال أكثر من 550 شخصا في مقاطعات طهران، خراسان رضوي، ومركزي، اعتقلت المخابرات عددا من الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية، وتشير الصور على وسائل التواصل الاجتماعية وتقارير الإعلام الرسمي إلى وقوع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة في بعض المدن والإضرار بالممتلكات العامة، كما انتشرت عدة مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالفارسية تُظهر أيضًا ما يبدو أنه استخدام السلطات القوة القاتلة ضد المتظاهرين، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتشمن التحقق من هذه اللقطات".

وأوضح التقرير إنه وفى 1 يناير، أكد ماشاالله نعمتي، حاكم مدينة دورود، إحدى مناطق لوريستان، مقتل 4 أشخاص خلال اشتباكات وقعت يومي 29 و30 ديسمبر، كما وصف حادثة وقعت في 30 ديسمبر ادعى فيها مقتل طفل عمره 12 عامًا ووالده لدى اصطدام سيارة إطفاء استولى عليها "مثيرو شغب" بسيارتهما، قال إن "مثيري الشغب" تخلوا عن سيارة الإطفاء لاحقًا".

ونقل التقريرعن  هدايت الله خادمي، عضو البرلمان من مدينة ايذه في مقاطعة خوزستان  لـ "وكالة أنباء العمل الإيرانية" (إيلنا) إن شخصين قُتلا في "الاضطرابات" في المدينة يوم 31 ديسمبر 2017 ، لكنه لم يتمكن من تأكيد أسباب وفاتهما، ونفى خادمي أيضًا الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي باحتلال الناس مبان حكومية، كما ذكرت حسابات على وسائل التواصل إطلاق الشرطة النار على مسعود كياني قلعه سردي، متظاهر في مدينة إيذه. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من تلك الحسابات".

وواصل التقرير "قال سعيد شاهرخي، النائب السياسي لحاكم مقاطعة همدان، للإذاعة الإيرانية إن 3 متظاهرين قُتلوا في مدينة تويسركان، وفي 29 ديسمبر 2017، أعلن حسن حيدري، نائب المدعي العام لمدينة مشهد، عن اعتقال 52 شخصا بتهمة "الإضرار بالممتلكات العامة"، وذكرت صحيفة "شرق" المقربة من الإصلاحيين في إيران إلقاء السلطات القبض على 200 شخص في طهران و100 شخص في مدينة آراك بمقاطعة مركزي في 30 ديسمبر، وفي 2 يناير أكد علي أصغر ناصربخت، النائب السياسي لحاكم طهران، اعتقال 200 شخص في طهران في 30 ديسمبر، مضيفًا أنه أُلقي القبض على 150 شخصا في 31 ديسمبر، و100 آخرين في 1 يناير".

وذكر التقرير أنه وفي 30 ديسمبر، أفادت وكالة أنباء "حقوق الإنسان في إيران"، التي يديرها ناشطون حقوقيون، عن قيام المخابرات الإيرانية باعتقال فائزه عبديبور، كسرى نوري، محمد شريفي مقدم، ظفر علي مقيمي، ومحمد رضا درويش ونقلهم إلى سجن إيفين، جميعهم ناشطون محليون في مجتمع غونابادي للدراويش، وهو طريقة صوفية عانت من التمييز الرسمي، وفي 1 يناير الماضى ، قالت "جمعية نقابة طلاب الجامعات" إن 4 من أعضاء مجلس إدارتها ممن شاركوا في اجتماع مع رئيس جامعة طهران للتفاوض بشأن إطلاق سراح الطلاب الذين اعتقلوا خلال احتجاج 31 ديسمبر 2017  احتجزوا لفترة وجيزة".

إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى

وأكد التقرير أنه وفي 30 ديسمبر 2017 ، طلب وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي من "تلجرام" و"تويتر" إغلاق الحسابات الإخبارية التي يزعم توزيعها مواد تحرض على العنف، وبعد ساعات قليلة، أعلن بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لتلجرام، قيام تلجرام بإغلاق قناة "آمد نيوز" بتهمة توجيه المشتركين لاستخدام زجاجات المولوتوف ضد الشرطة، لكن أعلنت الإذاعة الإيرانية بعد بضع ساعات أن السلطات ستمنع مؤقتا تطبيق إنستجرام، أكثر تطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية، وتلغرام، تطبيق الرسائل الأكثر شعبية في إيران".

وربط التقرير بين أحداث الاحتجاجات في 2009، والتى قمعت فيها  السلطات الإيرانية بعنف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن مقتل العشرات في الشوارع ومراكز الاحتجاز، كما اعتقلت السلطات الإيرانية مئات الناشطين وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة ، وبين الأحداث الأخيرة .

وحمل التقرير السلطات الإيرانية  مسؤولية ضمان السلامة العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الناس في التجمع السلمي وحرية الوصول إلى المعلومات، معتبرة أن حظر تطبيقيّ تلجرام وإنستجرام الشعبيين رد آخر مبالغ به ضد من يشكون الفساد والقمع المنهجيّين، وعلى السلطات الإيرانية تغيير عاداتها القمعية والسماح للناس بالتعبير والتظاهر.