<< أربيل تدرس اتخاذ إجراءات لتصعيد الموقف دوليا ضد بغداد بعد إقرار البرلمان العراقي للموازنة

أقر البرلمان العراقي، السبت، قانون الموازنة لعام 2018، وسط مقاطعة كردية تضمنت تهديدا بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، إذا لم ترفع بغداد النسبة المخصصة للإقليم من 12.6 إلى 17‎‎ بالمئة.

وتقدر الموازنة حجم الإنفاق العام خلال العام الجاري بنحو 88 مليار دولار، بنسبة عجز في الإيرادات بلغت نحو 10‎‎ بالمئة، وهي الأدنى بين موازنات الأعوام القليلة الماضية، حسب صحيفة العرب اللندنية.

وفي حالة توافق نادرة، قرر النواب الشيعة والسنة، السبت، إكمال النصاب الذي عطلته المعارضة الكردية، الخميس. وحشد كل من التحالف الوطني، وهو الكتلة الشيعية في البرلمان، واتحاد القوى الذي يمثل الكتلة السنية، أكثر من 170 نائبا، خلال جلسة التصويت على الموازنة، التي ترأسها سليم الجبوري.

ومع حشد هذا العدد من النواب، لم تعد هناك قيمة للاعتراض الكردي، إذ يكفي حضور نصف أعضاء المجلس زائد واحد، لضمان قانونية أي جلسة. ويتكون البرلمان العراقي من 328 نائبا.

وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني عادل نوري، إن “التحالف الوطني واتحاد القوى يحاولان إقصاء المكون الكردي”. وأضاف، “في حال استخدام طريقة الغالب والمغلوب، فإن الأكراد سوف ينسحبون من العملية السياسية”.

وطالب النائب الكردي سيروان سيريني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقادة الإقليم بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة، وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية، التي تقلص من حصة الإقليم”، معتبرا أن ما جرى تحت قبة البرلمان “مخطط لتقسيم العراق وتهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق”.

وتابع سيريني “لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجري تحت قبة البرلمان بحق الأكراد والاستمرار بسياسة الشوفينية والنعرة القومية وخصوصا في شهر مارس شهر الانتفاضات الكردية والشهداء الأكراد”.

وتقول مصادر سياسية في بغداد، إن الساسة الأكراد سيلجأون إلى أحد ثلاثة خيارات، للتعامل مع واقع الحال الذي صنعه تحالف شيعي سني بشأن الموازنة.

ويتمثل الخيار الأول في الانسحاب “المؤقت” من العملية السياسية، بانتظار وساطات دولية وضغوط خارجية لإجبار بغداد على تعديل حصة كردستان.

وتعتقد القيادة السياسية الكردية أن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا على بغداد وهي “تعاقب كردستان، جراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي”.

وأبلغ سياسي كردي بارز “العرب” بأن أربيل، عاصمة الإقليم الكردي، “بصدد اتخاذ إجراءات لتصعيد موقف الموازنة دوليا”. وقال إن “بغداد تعاقبنا على الاستفتاء بخفض حصتنا من الموازنة”.

وأضاف “هذا التعامل هو أوضح دليل على أن العيش المشترك في العراق كذبة سياسية”. وختم قائلا، “يريدون إذلالنا ويستغربون من مساعينا للانفصال”.

ولكنّ مراقبين يقولون إن هذا الخيار يذكر الأكراد بتجربتهم في الاستفتاء، حيث عولوا على الدعم الدولي كثيرا، لكن التدخل كان عكس طموحهم تماما، بل وأسهم في تعزيز موقف بغداد ضدهم.

وتقول المصادر إن الخيار الكردي الثاني، يتمثل في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في الموازنة.

ويمكن للمحكمة، عمليا، أن تدعم ادعاءات الأكراد بشأن الإجحاف بحقوقهم لو وجدت مدعاة قانونية، ما يلزم الحكومة بتعديل الموازنة.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار غير مضمون، نظرا للشعور الكردي بأن المحكمة الاتحادية المسؤولة عن حسم النزاعات الدستورية ستميل نحو بغداد على حسابهم، كما أن لجوءهم إليها، يعني اعترافا كرديا ضمنيا بسلطاتها، وهو ما لا تريده أربيل.

أما الخيار الثالث والأخير، فهو قبول نسبة 12.6 بالمئة التي حددتها الموازنة للإقليم، لكن ذلك سيمثل إذعانا كرديا لبغداد، ويكرس فكرة الغالب والمغلوب في ذهنية الناخب الكردي، وهو ما تخشى الأحزاب الكردية أن تعاقب عليه خلال انتخابات مايو المقبل.

وبعد الانتهاء من جلسة التصويت، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن مجلس النواب العراقي أنهى آخر موازنة في دورته الحالية، قبل الانتخابات العامة في 12 مايو القادم.

وأوضح أن الموازنة تضمنت إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بإضافة تخصيصات، إذا حصل أي نقص حول رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب صوت على تخفيض ضريبة المبيعات من 10 إلى 5 بالمئة‎.

وأكد الجبوري إلغاء نسبة الاستقطاع 3.8 بالمئة من مجموع رواتب ومخصصات جميع موظفي الدولة، كما تم التصويت أيضا على تسريع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أثناء الخدمة.

وأشار إلى أن الموازنة تضمنت منح قروض من قبل البنوك الحكومية للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم من قبل داعش جراء العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية أثناء التحرير.

وتضمنت الموازنة تخصيص درجات وظيفية لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية، كما أكدت استمرار أبناء الصحوات في مسك أرضهم وصرف مستحقاتهم من الرواتب، فيما جرى تضمين الموازنة صرف الرواتب المدخرة للموظفين والمتقاعدين في المناطق المحررة.

وفي ما يتعلق بمطالب ممثلي إقليم كردستان، قال الجبوري إنها عولجت “ضمن نصوص الموازنة في ما يتعلق برواتب الموظفين والبيشمركة مع الالتزام بالنصوص الدستورية المتعلقة بالإقليم”.