<< أعداد الضحايا الذي سقطوا على يد الجماعة بلغت 10 آلاف و811 قتيلاً فيما أصيب 37 ألفاً و888 آخرون

<< «التجويع» أبشع جريمة لا إنسانية ارتكبها «الحوثيون» في حربهم المستمرة على الشعب اليمني منذ 2014

 <<الخارجية اليمنية: جرائم الميليشيات الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية

ارتكبت ميليشيات «الحوثيين» الإرهابية المدعومة من إيران، منذ استيلائها على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014، سلسلة من الجرائم المروعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، تمثلت في القتل والتصفية والسحل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير وتفخيخ المنازل وتدميرها كلياً أو جزئياً، فأضحت صنعاء «مدينة الرعب» بعد أن حوّلها الحوثيون إلى عاصمة القتل والحرق والدماء تسكن الأشباح أطلال المنازل المهدمة بعد قتل سكانها بدم بارد.

وكانت أول جرائم «الحوثيين» هي اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في صنعاء، ثم اختطاف رئيس الوزراء خالد بحاح، وآخرها تصفية حليفهم المغدور الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر 2017 الماضي.

وبين هاتين الجريمتين، ارتكبت هذه الميليشيات 2024 جريمة وانتهاكا ضد المدنيين في صنعاء وحدها خلال العام الماضي 2017، والذي وصفه التقرير بـ«العام الأسود في اليمن».

جرائم حرب

كشف تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية صدر في مارس 2017، عن أن أعداد الضحايا الذين سقطوا على يد مليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن بلغت 10 آلاف و811 قتيلاً، فيما أصيب 37 ألفاً و888 آخرون، منذ وقوع الانقلاب في اليمن، موضحا أن من بين القتلى 649 امرأة و1002 طفل و9 آلاف و160 رجلاً.

وأظهر التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2015 وحتى يناير 2017، أن الإصابات بين المدنيين بلغت 27 ألفاً و77 جريحاً، من بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً و19 ألفاً و868 رجلاً، وذكر أن من بين ضحايا الحرب 315 قتيلاً و358 جريحاً، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة.

وفي ديسمبر من العام المنصرم، استهدفت مليشيا «الحوثي» سكان الأحياء الجنوبية في صنعاء بقذائف الدبابات، في إحدى جرائم الحرب المروعة، من أجل الوصول إلى علي عبدالله صالح الذي كان متحصناً في منزله، وسجل المركز مقتل 84 مدنياً وإصابة أكثر من 235 مدنياً برصاص مليشيات الحوثي خلال مهاجمتها منزل الرئيس الراحل.

أما عن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي نفذها «الحوثيون» فقد بلغت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 16 ألفاً و804 حالات، منها 13 ألفاً و938 عملية اعتقال تعسفي، علما أن من تم إطلاق سراحهم يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة، بسبب ما كانوا يتعرضون له من تعذيب وحشي.

وأكد التقرير اعتداء ميليشيات «الحوثي» على 118 منشأة سكنية وطرد 106 أشخاص من وظائفهم العامة، وارتكابها 19 حالة اعتداء على المال العام، كما وضعت الميليشيات (30) شخصاً قيد الإقامة الجبرية، واعتدت على (17) مرفقا صحيا، و33 وسيلة نقل، واستولت على 27 مسجداً بملحقاتها، وحولّتها إلى أماكن للتدريب على استعمال السلاح.

من جهة أخرى، بات مرض الكوليرا أحد عوامل كشف سوءة الانقلابيين في اليمن وفضح زيف ادعاءاتهم التي يتشدقون بها .

أما التجويع، فهو أبشع جريمة لا إنسانية أخرى اعتمدها الحوثيون في حربهم الظالمة على الشعب اليمني، إذ يسيطرون بشكل كامل على موانئ ومطارات البلاد ومنافذها البرية باستثناء عدن، مما يمنع من إيصال المساعدات إلى اليمنيين.

وفي الهدنة الأولى التي فرضت في البلاد لمساعدة المتضررين من الحرب في مارس 2015، منع الحوثيون وصول أي مساعدات إنسانية إلى المدنيين. وما كان أسوأ من ذلك أنهم نهبوا تلك المساعدات ووزعوها على مسلحيهم.

وثمة وجه آخر لجرائم مليشيات «الحوثي» في اليمن، وهي استهدافهم لمنشآت البلاد النفطية حيث قصفوا عدة مرات مصفاة النفط الواقعة في ميناء عدن، فأحرق القصف خزانات النفط الخام وأنابيب الضخ مسببا خسائر بملايين الدولارات.

الجرائم المسكوت عنها

من جهة أخرى، استهدفت الميليشيات الحوثية صحافيين، إما بالضرب أو الاعتقال أو إغلاق المؤسسات بواقع 15 حالة غلق، إلى جانب السيطرة على 20 مقراً للأحزاب، كما اعتدت على 17 مرفقاً صحياً، وصادرت 33 وسيلة نقل عام.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في أكتوبر 2017، بعنوان «جرائم الحوثيين التي سكتت عنها الأمم المتحدة»، بعدما أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يتناول الوضع اليمني وتجاهل جرائم الحوثيين ضد الشعب.

وأظهر الفيديو الذي شاركه النشطاء بشكل واسع، أبرز الجرائم التي مارسها «الحوثيون» ضد الشعب اليمني بكل فئاته وطوائفه، بلا استثناء. وسلط الفيديو الضوء على الإهمال الطبي في المناطق التي تحكمها الجماعة الإرهابية، ما تسبب في إصابة 785 شخصا بمرض الكوليرا، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء وتهريب النفط وسرقة الآثار اليمنية وتهريبها إلى الخارج.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليمنية في خطابات عاجلة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة، خلال يناير الماضي، أن «الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية»، داعية المجتمع الدولي إلى «إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات».

وأضافت «الخارجية» أن «هذه الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية، خدمة لطهران من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى التي تخدم أجندة ملالي إيران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم».

من جهتها، رفعت وزارة حقوق الإنسان إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة تضمنت رصدا أوليا لجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني. وأشارت المذكرة إلى أن «ميليشيات الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة وارتفعت وتيرتها بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب وانتهت بتصفية القيادة العليا لشريكها في الانقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأهم القيادات المؤتمرية التي كانت معه».

وجاء في المذكرة أن «الميليشيا ارتكبت جرائم القتل والتصفية والسحل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير وتفخيخ المنازل وتدميرها كلياً أو جزئياً بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء، في تحد واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية الصادرة من مجلس الامن وقرارات مجلس حقوق الانسان، وفي ظل صمت المنظمات الأممية والمجتمع الدولي وعدم قيامها بواجبها في كشف ما يحدث على أرض اليمن».

وأوضحت المذكرة أن «الميليشيات الحوثية قامت بإعدام وتصفية أكثر من 20 شخصاً بمحافظة حجة، من بينهم مشايخ وقيادات في حزب المؤتمر، إلى جانب قيامها بترهيب المدنيين وتفجير وتفخيخ أكثر من 11 منزلا، وتدمير 100 منزل آخر تدميراً كلياً او جزئياً».