كتب المحلل الأمريكي «إيلي لايك» في موقع «بلومبرغ» أن إحدى النتائج غير المتوقعة لانفتاح الرئيس باراك أوباما على إيران، هو تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لطرفي سباق التسلح في الشرق الأوسط.

وبعد أن كانت تتولى تمويل النفقات الدفاعية لحلفاء مثل مصر وإسرائيل، ولا تزال، أصبحت الولايات المتحدة الآن تمول، من دون قصد، بعض نفقات التسلح لإيران أيضا.

ويقول الكاتب إن كل ذلك بدأ مع تحويل وزارة الخزانة الأمريكية مبلغ 1.7 مليار دولار إلى المصرف المركزي الإيراني، خلال عملية تبادل دقيقة لسجناء وتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم الصيف الماضي لإيجاد حل لنزاع طويل حول مشتريات إيران من السلاح قبل ثورة 1979.

قبل أشهر مضت، لم يكن معروفاً ماذا ستفعل الحكومة الإيرانية بهذا المال. لكن الأمور اتضحت الشهر الماضي عندما صادق مجلس الخبراء على موازنة الحكومة الإيرانية لعام 2017 التي طلبت من المصرف المركزي تحويل 1.7 مليار دولار إلى القوات المسلحة.

وأفاد "لايك" أن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سعيد قاسيمي نجاد، رصد هذا البند في الموازنة، حيث أبلغ الكاتب بأن هذا التطور أُعلن عنه بشكل واسع من قبل مصادر إيرانية عدة بما فيها وسائل الأعلام الممولة من الدولة. وأضاف قائلا: "إن الفقرة 22 من موازنة 2017 تنص على أنه مطلوب من المصرف المركزي تحويل أموال التسوية القانونية لمشتريات السلاح الإيراني ما قبل الثورة وما بعدها البالغة 1.7  مليار دولار إلى موازنة الدفاع".

وكان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين ممن يعارضون الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران يجادلون بأن إلغاء بعض العقوبات سيساعد على تمويل القوات المسلحة الإيرانية. لكن تلك الأموال كانت إيرانية على الأقل (الأموال المجمدة في حسابات مصرفية بالخارج)، بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى مبلغ 1.7 مليار دولار الذي حولته وزارة الخزانة في يناير الماضي.

ويشرح الكاتب بأن جزءاً من هذا المبلغ (400 مليون دولار) جاء من صندوق إئتماني كانت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي، الحليفة للولايات المتحدة، قد دفعته مقابل أسلحة بيعت لإيران قبل ثورة 1979. وكانت هذه المبيعات قد علقت في عام 1979 بعدما سيطر ثوريون على السفارة الأمريكية واحتجزوا الموظفين رهائن لمدة 444 يوماً. أما المبلغ الباقي هو 1,3 مليار دولار فهو فوائد تراكمت على المبلغ الأصلي خلال 36 سنة.

وأوضحت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى النائب مايك بومبيو، وهو جمهوري، كان دعا إلى إجراء تحقيق في مدفوعات يناير أن تلك الأموال مصدرها صندوق التحكيم، وهو عبارة عن "مصدر لتمويل أحكام وادعاءات ضد الولايات المتحدة عندما لا يكون ثمة مصدر آخر لتمويلها".

وعندما حوّل المبلغ في يناير الماضي، قالت إدارة أوباما إن 1.7 مليار دولار كان بمثابة تسوية لدافعي الضرائب لأن الولايات المتحدة كانت ستدفع فائدة أكبر لو عرض الأمر على محكمة لاهاي التي أنشئت بعد عام 1979 لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع ذلك، لا يزال مبلغ 1.7 مليار دولار يثير منتقدي أوباما. وفي يناير من العام الماضي، قال العديد من المراقبين، ومنهم بومبيو، إن التحويل كان أشبه بفدية لأنه تصادف مع إطلاق خمسة إيرانيين كانوا محتجزين في إيران.

وكشف قائد ميليشيا الباسيج، محمد رضا ناقدي، حينها أن "استعادة المبلغ كان مقابل إطلاق خمسة جواسيس أمريكيين"، لكن البيت الأبيض رفض هذا الإدعاء قائلاً إن المبلغ كان مستقلاً عن مفاوضات إطلاق السجناء.

وبدا "بومبيو" غاضبا ونقل عنه الكاتب قوله: "حقيقة أن دافعي الضرائب يمولون القوات المسلحة الإيرانية، فيما يبدو، أمر فظيع".

والمفارقة أن إيران كانت تدعي الفقر في الأشهر الأخيرة. وشكا المرشد الأعلى ووزير الخارجية الإيراني من أن الاقتصاد الإيراني لم يجن الفوائد المتوقعة من الاتفاق النووي. ومع ذلك، فإن موازنة الدفاع الإيرانية لعام 2017 قد زادت بنسبة 90 في المائة عن عام 2016 وفقا لما أورده الباحث الإيراني "قاسمي نجاد".

المقال الأصلي