أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأحد، أن قوات الحرس الثوري الإيراني قد جندت أطفالا مهاجرين أفغانا يعيشون في إيران من أجل القتال في سوريا، وأشارت إلى أنه على الرغم من مزاعم إيران الرسمية أن كل الأفغان الذين يعيشون على أراضيها تطوعوا للالتحاق بمجموعات مسلحة، فإن وضعهم القانوني الهش في إيران والخوف من الترحيل ربما قد يكونان وراء التحاقهم بالقتال.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الأحد إن أطفالا أفغانا، أصغرهم في سن 14 عاما، قاتلوا في “لواء فاطميون”، وهي جماعة مسلحة أفغانية حصرا ومدعومة من إيران وحاربت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في سوريا.

وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) يعتبر تجنيد الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، للمشاركة فعليا في أعمال حربية، جريمة حرب، وعلى الرغم من أن إيران ليست طرفا في نظام روما الأساسي، ولكنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي الذي ينص أيضا على أن تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.

وذكرت أن محسن كاظميني، قائد ما يسمى فرقة “محمد رسول الله”، التابعة للحرس الثوري قال في طهران في 27 يناير/كانون الثاني 2016، في مقابلة مع وسائل الإعلام، إن قوات “الباسيج” شبه العسكرية، التابعة للحرس الثوري، هي المسؤولة عن تجنيد القوات للقتال في سوريا.

وراجع باحثو هيومن رايتس ووتش صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين لقوا مصرعهم في سوريا، وتعرفت إلى 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا.

وأيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات، وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا.

وفي اثنتين من هذه الحالات، راجع الباحثون صور شواهد القبور التي أشارت إلى أن الشخص عمره يفوق 18 عاما، لكن أفراد أسر هؤلاء المقاتلين المتوفين قالوا لوسائل إعلام إيرانية إن أطفالهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى لواء فاطميون، وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشارا، بحسب ما أكده تقرير المنظمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير إن “على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وأن تعيد أي طفل أفغاني أرسلته إلى القتال في سوريا، وبدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، يجب على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان”.

وفي عام 2015، قدرت وزارة الداخلية وجود 2.5 مليون أفغاني في إيران، كثير منهم دون تصاريح إقامة، ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران “تطوعوا” للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.

ومنذ عام 2013، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان، بعضهم مهاجرين غير شرعيين، للانضمام إلى لواء فاطميون، وهي مجموعة وصفتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة بأنها قوات أفغان متطوعين للقتال في سوريا.

وفي مايو/أيار 2015، أورد موقع “دفا برس”، المقرب من القوات المسلحة الإيرانية، أن مجموعة فاطميون قد ارتقت من كتيبة إلى لواء.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى غياب الإحصاءات الرسمية حول حجم هذا اللواء، لكن بحسب مقابلة نشرها موقع “وكالة تسنيم الإخبارية” التابعة للحرس الثوري، يضم هذا اللواء حوالي 14 ألف مقاتل.

وبمراجعة صور شواهد القبور، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لثمانية أطفال أفغان حاربوا وماتوا في سوريا. 5 منهم، دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة “بهشت الزهراء” في طهران، وواحد منهم لا يتجاوز عمره 14 عاما.

وتشير الكتابة على شواهد القبور إلى أنهم ربما قُتلوا جميعا في سوريا، وأن أعمارهم جميعا تقل عن 18 عاما وقت وفاتهم.

واستطاعت هيومن رايتس ووتش توثيق 3 حالات أخرى لأطفال، أعمارهم 17، 15، و17 عاما، دفنوا في محافظات البرز، وطهران، وأصفهان على التوالي.

وفي 4 من هذه الحالات، حددت شواهد القبور أيضا أماكن وفاة الأطفال في سوريا، وفي 7 حالات من الحالات الثمانية، يوصف الطفل الأفغاني بأنه “مدافع عن الحرم”، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإيرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سوريا، وهو يشير إلى ما يسمى مزارات ومواقع في سوريا يقدسها الشيعة.

وأشارت المنظمة إلى أن وسائل الإعلام المحلية الإيرانية ذكرت أن الجنازات وحفلات التأبين، إضافة إلى عضوية القتلى في لواء فاطميون ومكان مقتلهم في سوريا.

وتشير تقارير إعلامية محلية أيضا إلى أن ما لا يقل عن 6 “مدافعين عن الحرم” آخرين من لواء فاطميون دُفنوا في إيران، وكانوا تحت سن 18 عاما عند وفاتهم، وفي 2 من هذه الحالات – حسن رحيمي ومحمد زمان عطايي–  تشير المعلومات المحفورة على شواهد القبور إلى أنهما كانا يتجاوزان 18 عاما عندما توفيا، لكن المقابلات الإعلامية مع أسرهما تكشف أنهما كانا في الواقع طفلين، أو تحت 18 عاما، عندما توفيا في القتال في سوريا.

ويتطرق “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل” حول اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة التي دخلت حيز النفاذ في 12 فبراير/شباط 2002، على أن يكون 18 عاما هو الحد الأدنى لسن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق استخدام الجنود الأطفال في الصراع السوري من قبل “وحدات حماية الشعب” – التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي.