انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوى بشأن حرية الصحافة لعام 2017 أوضاع الصحافة والصحافيين فى إيران .

وذكرت المنظمة الدولية فى تقريرها "لا تزال إيران واحدة من أكبر 5 سجون للصحافيين في العالم".

الاتحاد الدولي للصحافيين طالب مؤخرا، بإطلاق سراح صحافيين اعتقلتهم السلطات الإيرانية في أغسطس الماضي، بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

السكرتير العام للاتحاد الدولي أنتوني بيلانجر عبر عن انتقاده لأوضاع الصحافيين فى إيران قائلا: "هذه الاعتقالات تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحقوق الممنوحة للصحافيين"، مضيفا أنه "على السلطات الإيرانية إطلاق سراحهم فورا".

واعتقلت سلطات جهاز الاستخبارات القضائية ساسان آغاتي (34 عاما)، نائب رئيس تحرير صحيفة اعتماد الإصلاحية، من مكتبه بطهران في 13 أغسطس. كما اعتقلت في 22 أغسطس ياغما فاشخامي، وهو صحافي في موقع «ديدبان إيران» من مكتبه في طهران.

مطالب الاتحاد الدولي للصحافيين تضاف إلى منظمات وهيئات دولية عديدة، تدعو نظام  «ولاية الفقية» إلى وضع حد لاعتقال الصحافيين في إيران. 

وسائل إعلام دولية ذكرت بأن الصحافيين آغاتي وفاشاخمي لا يزالا محتجزين دون توجيه اتهامات رسمية إليهما. وطالبت السلطات بالإفراج عنهما فورا أو اتهامهما بجرائم جنائية واضحة، وضمان محاكمات عادلة لهما.

مصدر مقرب من عائلة آغاتي - لم يرغب في الكشف عن اسمه لأسباب أمنية –، قال إن "السلطات تضغط على آغاتي للاعتراف بعلاقاته مع موقع «آمد نيوز”، الذي تعتبره السلطات الإيرانية إعلاما للمعارضة، ويتم احتجازه في زنزانة انفرادية.

وتشير التقارير إلى إن الحبس الانفرادي غير محدود المدة ويتم التعامل فيه مع المعتقلين بمعاملة قاسية ولا إنسانية ويمكن أن يصل إلى حد التعذيب.

ويقبع العديد من الصحافيين في السجون بسبب تقارير صحافية لا تروق للسلطات، ففي 31 أغسطس صرحت والدة إحسان مازندراني، الصحافي الإصلاحي المحتجز في سجن إيفين، لـ «مركز حقوق الإنسان في إيران»، إن صحة إبنها تدهورت في السجن.

وكان لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نصيب من الاعتقال، حيث أفاد علي مجتهد زاده، المحامي لـ6 مشرفين على قنوات في تطبيق «تيلغرام» للتواصل الاجتماعي والذين اعتُقلوا قبل الانتخابات الرئاسية في مايو، إن «الفرع 15» من محكمة طهران الثورية حكم على موكليه بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.