أكدت دولة الإمارات أن استتباب الأمن والسلم في منطقة حوض البحر المتوسط يشكّل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، ويمثل إحدى أولويات سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، داعيةً إلى وقف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وسياساتها التوسعية العدائية.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، أمام مؤتمر رودس الثاني، عن الأمن والاستقرار بمنطقة حوض البحر المتوسط الذي دعت إليه اليونان.

وجدد الجرمن، في بيان الدولة، إدانة الإمارات ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره، بغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، وتنشيط استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

واستعرض الجرمن، الذي ترأس وفد الدولة أمام المؤتمر، الذي ضم سلطان محمد ماجد العلي، سفير الدولة لدى اليونان، جهود دولة الإمارات المكثفة وتحركها النشيط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها.

وأشار إلى سعي الدولة بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية، فضلاً عن إسهاماتها الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين واللاجئين، وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

تدخلات إيران

وقال: «ومن هذا المنطلق، تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء السياسة الإيرانية العدائية والتوسعية، ورفضها التام استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية، وتطالبها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

المصدر|البيان