حذّر نواب بالبرلمان الإيراني من انتشار ظاهرة شراء وبيع الأطفال في إيران، وطالبوا بتشديد العقوبات القضائية في هذا الصدد.

واعتبر النواب في مقابلة مع وكالة الأنباء التابعة للبرلمان “خانه ملت”، أن بيع وشراء الأطفال عمل إجرامي، وطالبوا بتشديد العقوبات الرادعة في هذا الصدد، حسب  "راديو فردا".

وأوضح عضو اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان محمد علي بور مختار، أن عمليات بيع وشراء الأطفال مخالفة للشرع وغير قانونية، ومِن ثَمَّ حُظرت في القوانين أيضًا.

وصرَّح أيضًا نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان محمد كاظمي، بأنه وُضع في لائحة حماية الأطفال والمراهقين إقرار عقوبات بالسجن لمدة 2-5 أعوام لشراء وبيع الأطفال.