يدعم كل من «الحرس الثوري» وقوات «الباسيج» التابعة له رجل الدين الشيعي المحافظ إبراهيم رئيسي، في الدورة الثانية عشر لانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها يوم 19 من هذا الشهر.

ومنذ عدة أشهر، وقبل الإعلان فعليا عن أسماء المرشحين المحتملين، انتشرت في شوارع المدن الكبرى في إيران لافتات «مُوصى بها»، كان مكتوبا عليها "نرجو أن يترشح رئيسي للانتخابات". وتبيّن فيما بعد أن «الحرس الثوري» كان وراء هذه اللافتات، من أجل الدفع بـ «رئيسي» إلى خوض غمار هذه الانتخابات التي تُعد بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ إيران، لكونها ستؤشر على عودة المتشددين إلى سُدة الحكم من عدمه، نكايةً في الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يصنّفه المراقبون السياسيون باعتباره «معتدلا»، يقف في المنطقة الوسطى بين المتشددين والإصلاحيين.

ويصف المراقبون «رئيسي» بـ «مرشح الحرس القوي»، حيث يقوم منذ عدة أشهر «الحرس والباسيج» بوضع خطة لدعم الرجل، تسعى إلى خفض أسهم «الإصلاحيين» من أجل ضمان هيمنة الجنرالات على الداخل والخارج، بقبضة واحدة.

كما يُعد «رئيسي» المرشح الأقرب إلى المؤسسة العسكرية القابضة على مقاليد السلطة في البلاد، فقد نشر أحد المواقع الإيرانية قبل فترة صورة لـ«رئيسي» وهو جالس في مقر عمله في مؤسسة «أستان قدس رضوي» وأمامه عدد من ضباط «الحرس» يقبلون يده، ولهذه الصورة دلالات سياسية كبيرة، فضلا عن صداقته الوثيقة بكل من الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، والرجل القوي في إيران، بالإضافة إلى علاقته مع مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى البلاد علي خامنئي، وكلها أسباب من فوزه في الانتخابات أمرا شبه مؤكد.([1])

وإثر الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، صنّفت تقارير إعلامية غربية «رئيسي» على أنه "من أشد المعارضين للغرب"، مشيرة إلى أن ترشحه يأتي في إطار سعي الجناح المتشدد في إيران إلى التمسك بزمام السلطة، وسط مطالبات شعبية بالتخفيف من القبضة الأمنية، باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار حكم «الملالي».

وتُظهر كل المؤشرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية أن «رئيسي» هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات، نظرا لعلاقته الوطيدة مع قيادات «الحرس» أكبر قوة عسكرية ضاربة في البلاد، فضلا عن تاريخه الأسود كقاضٍ، حيث كان عضوا في «لجنة الكوت» التي حكمت بتنفيذ إعدامات جماعية لـ30 ألفا من المعارضين السياسيين عام 1988. وشملت هذه الإعدامات الدموية نساء حوامل وطالبات مراهقات لم تكن أعمارهن تتجاوز 15 عاماً.

انقلاب «الإخوة المهربين»

يُجمع المراقبون على أن ترشح «رئيسي» للرئاسة أسهم في توحيد صفوف معسكر «المحافظين» الذي شهد العديد من الانقسامات، بعد فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013، وأن فوز «رئيسي» بمقعد الرئاسة سيعني أمران، الأول هو عودة سياسة قمع معارضي النظام، وخصوصا من ذوي التوجهات اليسارية والليبراليين المدعومين من الغرب، والأمر الثاني أن ذلك سيكون «انقلاب أبيض" يقوده جنرالات «الحرس الثوري والباسيج» ضد المعتدلين والإصلاحيين معا.

و «الحرس الثوري» هو أحد أركان القوة العسكرية الإيرانية الموجهة للخارج، تم تشكيله عام 1979 بقیادة «الخميني"، زعيم ما يُسمى بـ«الثورة الإسلامية» في إيران آنذاك. وقد وصف «نجاد» أعضاء الحرس بـ «الإخوة المهربين»، حيث يتحكمون في الاقتصاد الإيراني من خلال إمبراطورية اقتصادية واسعة النطاق، ويمارسون أنشطة إجرامية على رأسها التهريب، كما صنفت بعض الدول الحرس بأنه «تنظيم إرهابي».([2])

أمّا «الباسيج» (قوات التعبئة) فهي ميليشيا شبه عسكرية تابعة لـ «الحرس الثوري»، تعمل في الداخل الإيراني فقط، وتتكوّن من متطوعين من المدنيين، ذكورا وإناث، وهي تشارك في أنشطة مثل الأمن الداخلي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتنظيم الاحتفالات الدينية العامة.([3]) 

وفي منتصف مارس الماضي، اعتقل «الحرس» عشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذوي التوجهات الإصلاحية، خصوصا نشطاء موقع قناة «تليغرام» الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران ويستخدمه ملايين الأشخاص. ودفعت هذه الاعتقالات محمود صادقي، عضو البرلمان الإيراني، إلى أن يبعث برسالة إلى الجنرال محمد علي جعفري، قائد «الحرس»، طلب منه فيها "عدم تدخل الحرس في انتخابات الرئاسة المقبلة". وقال «صادقي» في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية وقتها إن "وسائل الإعلام التابعة للحرس تعمل ضد الإصلاحيين وأنصار الحكومة".([4])

وفي تقرير لها صدر 9 مايو الحالي، قالت وكالة «رويترز» العالمية للأنباء إن "قوة الحرس الثوري العسكرية في إيران تعمل سراً على دعم مرشح متشدد في انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو، واضعة نصب عينيها جائزة أكبر، ألا وهي خلافة علي خامئني المرشد الأعلى للبلاد، مع إصرارها على حماية دورها الأمني المهيمن ومصالحها الاقتصادية الواسعة".

وذكرت «رويترز» أن وسائل إعلام تابعة لـ «الحرس» تنتقد أداء روحاني في السلطة، فيما يؤكد خبراء متابعون للشؤون الإيرانية أن «الحرس» سيستخدم على الأرجح موارده للمساعدة في نقل أنصار «رئيسي» إلى مراكز الاقتراع عبر حافلات كبيرة لنقل الناس من أجل التصويت، وسيعملون على حشد الناخبين، ليس فقط في المناطق الريفية، وإنما أيضا في الأحياء الفقيرة حول المدن الكبرى.

وأشارت الوكالة إلى أن المتشددين في مجال الأمن يخشون أن يقلص الرئيس «روحاني» إذا فاز بولاية جديدة، الصلاحيات التي أتاحت لـ «الحرس» التمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائليّن، كما يعتقد «الحرس» أن هذه فرصته للقضاء نهائيا على التكنوقراط والتحكم في عملية الخلافة بعد رحيل «خامنئي».

وقد اصطدم «روحاني» مرارا بجنرالات «الحرس» و «الباسيج» بسبب مصالحهم الاستثمارية، حيث قال في خطاب عام مؤخرا إن "دخول القوات المسلحة في إغراءات الاقتصاد قد يُبعدها عن واجبها وهدفها الأساسي". وهو ما يؤكد ما وراء رغبة «الحرس» في تنصيب حليفه «رئيسي» في أرفع المناصب القيادية داخل البلاد، لامتلاك الجنرالات حيازات اقتصادية كبيرة، من قطاع الإنشاءات إلى النفط والتعدين، تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ويُشار إلى أن جميع الأنشطة في إيران تتم عبر تصاريح صادرة من «الحرس الثوري»، ولدى إعمال لائحة حظر «الحرس» من جانب الكونغرس الأمريكي، بسبب نفوذه الأخطبوطي في قطاعات الدولة كافة، فقد يتجه اقتصاد إيران مرة أخرى نحو الشلل، لأنه قلّما توجد أنشطة وفاعليات تصديرية واستيرادية أو إنتاجية ربحية لا يشارك فيها «الحرس»، كما أن جزءا كبيرا من عمليات «غسل الأموال» والتهريب التي يقدَّرها المراقبون بالمليارات مرتبطة بجنرالات بارزين في «الحرس».([5])

ومن جانبه، قال عباس ميلاني، مدير برنامج الدراسات الإيرانية بجامعة «ستانفورد» الأمريكية إن «الحرس الثوري» يسعي في الأساس إلى زيادة مكاسبه الاستثمارية الخاصة، لكونه يمتلك نصيبا كبيرا في الاقتصاد ويريد نصيبا أكبر، وهو يعتقد أنه إذا فاز «روحاني» فإن انتصاره سيقلل هذه الامتيازات.([6])

تحذيرات من «حدث استثنائي»

كشفت الكاتبة والباحثة الإيرانية فرزانة روستايي عن أن عددا من قادة «الحرس» ومساعديهم حذروا خلال الآونة الأخيرة، من وقوع «حدث استثنائي» خلال الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن تحذيرات هؤلاء القادة الذين لهم باع طويل في قمع المواطنين عام 2009، تعني أن «الحرس» يُعِد نفسه لعمليات قمع عنيفة.

وترى «روستايي» أن هذه التحذيرات والتهديدات المتعاقبة تُبرِز الشكوك في كون نتيجة هذه الانتخابات «محدَّدة ومُهندَسة» مُسبقا، كما توضح بعض التنقلات في صفوف «الحرس» الاستعداد لمرحلة سياسية مليئة بالتوتر، فقد ترك العميد محمد حسين زيبائي نجاد قيادة حرس «الولي الفقيه» إلى إدارة الشؤون الثقافية، وأصبح في نفس الوقت نائبا لقائد مؤسسة استخبارات «الحرس»، منوهة إلى أن «نجاد» كان من أقوى كوادر حماية الاستخبارات، ويضم سجله الوظيفي الإجرامي سابقة الهجوم على المدينة الجامعية لطلبة جامعة طهران في 9 يوليو 1999.

وتؤكد الكاتبة أن قادة «الحرس والباسيج» يعتبرون «روحاني» عدوا،  إذ قال العميد «نجاد» خلال كلمة ألقاها العام الماضي في المؤتمر الوطني لنشطاء جبهة المجال الافتراضي في مدينة «مشهد» إن ثلاثية "العقوبات والنفوذ وتغيير المعتقدات هي استراتيجية العدو ضد الجمهورية الإسلامية".

ويعتبر مراقبون أن ليس لهذه التصريحات من معنى سوى أن شخص «روحاني» هو أداة لنفوذ العدو، المقصود به هنا الولايات المتحدة ودول الغرب عامة، وأن التيار الإصلاحي والانتخابات التي قد تنتهي بفترة رئاسية ثانية لـ «روحاني»، ما هي إلا «مشروع يوجِّهه العدو».

ومن البديهي، في منطق العسكريين هذا، أن يكون من الضروري الوقوف أمام العدو والشعب الذي سيقع في الفخ السياسي، و «تأديبه» إذا لزم الأمر بالهراوات والعِصِيّ الكهربائية، كما حدث مرارا في إيران.

وتشير الكاتبة إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان العميد «نجاد» يدرك معنى وعواقب هذه التصريحات أم لا، وهل يعتقد بهذه النظريات أم أن هذه الأفكار تحقنها تيارات شيعية متشددة إلى داخل «الحرس الثوري»، فقد قال «نجاد» في موضع آخر إن "جامعة هارفارد، وأفلام هوليود، وعالم الإنترنت، وُجدت لتحويل نمط حياة إيران إلى الطراز الغربي"، مؤكدة أنه "بصرف النظر عن أن الرجل لا يعرف جامعة هارفارد أو أنه يمتدح نجاحات كوريا الشمالية في مقابل الغرب، فلن يبقى ذلك إلا هذيانًا أكثر من كونه فكرَ مسؤولٍ عسكري كبير، ينبغي وفقا لعمله أن يعرف جيدا العالَم المعاصر. وعلى أي حال، عندما ينعت قائد حرس الولي الفقيه رئيس الحكومة الحالية صراحةً بالعدوّ، فمن المتوقع أن يكرِّس الحرس الثوري كل قوته في مواجهة وتدمير هذا العدوّ، وذلك عبر ترجيح كفة منافسه «رئيسي».

وفي حوار صحفي عام 2015، قال العميد حسين همداني، القائد في «الحرس» الذي قُتل في سوريا، إن "جنرالات الحرس جمعوا البلطجية عام 2009، وأطلقوهم في الشوارع لقمع الاعتراضات الشعبية، وإن الحرس استفاد من جهود هؤلاء البلطجية في قمع الشعب"، وهو ما يعني احتمالية حدوث نفس الممارسات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويعتقد الكثيرون في إيران حاليا أن التصريحات المتتالية لقادة «الحرس» في ما يتعلق بالتطورات السياسية القادمة في البلاد، ليست فقط علامة على قلق شريحة من القوات العسكرية على مستقبل دولة ولاية الفقيه، ولكن تساورهم أيضا المخاوف من تفكُّك هيكل وبنية «الحرس» نفسه في ظل التطورات السياسية- الاقتصادية المحتملة، ما يؤكد ضرورة تمسك الجنرالات بترشيح «رئيسي» لمنصب الرئاسة.

كما أن العديد من المستثمرين الدوليين، وشركات النفط والغاز، والبنوك الدولية والشبكات المالية، وخاصة أصحاب الاستثمارات والشركات الأمريكية ممّن لديهم الرغبة في دخول السوق الإيرانية التي تقدر بـ80 مليون نسمة، على علم بالدور الواسع لظاهرة «الحرس» في إيران. وكذلك التعاون الاقتصادي مع الدول التي للعسكريين نفوذ كبير فيها، وهو ما يُعد «وصمة عار»، خاصة أنه عندما يدخل أولئك العسكريون الساحة الاقتصادية والسياسية لأي بلد يصطحبون معهم الطبقات الأمنية، ويستفيدون من التربح الاستخباراتي أكبر استفادة، كما اشترى «الحرس» 51% من أسهم شركة «اتصالات إيران».

ولذلك كله، تدل جميع المؤشرات على أن جنرالات «الحرس والباسيج»، وضعوا إبراهيم رئيسي في جانب، وباقي إيران في الجانب الآخر.([7])

التفكير في عزل «روحاني»

من جهة أخرى، اتهم الجنرال محسن زادة، أحد ممثلي المرشد الأعلى علي خامنئي في «الحرس الثوري»، الرئيس روحاني بالكذب، عبر نشره أرقاما غير صحيحة عن البطالة، والتضخم، و «الانحراف عن خط الثورة».

وفجّر «زادة» في تصريحات نقلتها وكالات ومواقع إخبارية إيرانية ودولية، مفاجأة بتأكيده أن "النظام كان يفكر في عزل روحاني قبل اكتمال مدة انتخابه، لكنه وضع في حساباته قضية الانتخابات المرتقبة، لأنه ليس من المعقول عزل رئيس والإبقاء على حكومته لتدير الانتخابات أمام الرأي العام".

هذه التصريحات تؤكد ما ذهبنا إليه من أن الدعم الكبير الذي تقدمه قوات «الحرس والباسيج» هو بمثابة «انقلاب أبيض» ضد المؤسسة الحاكمة في إيران، يقوده تحالف المتشددين الذين يمثلهم «رئيسي» مع أصحاب المصالح في البلاد، الذين يمثلهم الجنرالات.

من جهته، حذّر حسين بكتا، الجنرال في الحرس الثوري، من فوز روحاني بولاية ثانية، قائلا: "إذا عاد روحاني، فإننا سنزيل اللحى، وعلى الجميع استغلال فترة الحملات الدعائية، لأجل تكثيف الدعاية للمرشح إبراهيم رئيسي في عموم إيران، وهذه هي فرصتنا".

وأرجع الشيخ علي سعيدي، ممثل «خامنئي» في «الحرس»، حملة الجنرالات ضد «روحاني» إلى التنازع حول مبدأ «ولاية الفقيه»، مشيرا إلى أن رؤساء سابقين من أمثال أبي الحسن بني صدر ومهدي بازركان، دخلوا في مواجهة سياسية مع «الحرس» بسبب الخلاف حول هذا المبدأ. واعتبر ممثل «خامنئي» أن عدم الإيمان بولاية الفقيه مساوٍ لعدم الإيمان بالنظام الإسلامي في إيران، ومن هنا جاءت حملة الحرس الثوري لتأييد «رئيسي».([8])

وتشير تقارير صحافية إلى أن خلفية «رئيسي» تناسب تماما مهمة الحرس الثوري المتمثلة في القضاء على الانشقاقات السياسية والإيديولوجية؛ ففي مقابلة صحافية اعترف الجنرال محمد جعفري، قائد الحرس الثوري، بأنه منذ 2005 أصبح النظام يرى أعمال التمرد الداخلي تحديا لوجوده أكبر من الضغوط الخارجية، وأنه يجب على الخليفة المثالي لـ «خامنئي» ألا يشارك قادة «الحرس» نظرتهم فحسب، بل أن تكون له أيضا علاقات مقربة مع الأجهزة الأمنية والقضاء. ويبدو أن قادة «الحرس» قد وجدوا الرجل الذي يبحثون عنه، وهم يقومون حاليا بالتسويق لـ «رئيسي» على أنه أحد طلائع نظام «الملالي» والمنفذ لإرادته.([9])

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا لو فاز «رئيسي» برئاسة إيران، هل يستهدف جنرالات «الحرس الثوري والباسيج» الأمن القومي الخليجي، سعياً إلى استعداء دول الخليج من منطلقات أيديولوجية شيعية، ورغبة في لفت الأنظار عن الأزمة الداخلية الطاحنة التي تضرب البلاد، على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

وفي هذا الصدد، يرى مراقبون سياسيون أن قدوم «رئيسي» إلى سدة الحكم في إيران السيناريو قد يمثل الأكثر سوداوية بالنسبة لأمن الخليج العربي، لجهة أنه سيضمن مزيداً من النفوذ لإمبراطورية «الحرس» ماليا واقتصاديا وسياسيا، ويزيد من قوة أذرعه الخارجية، ويعطي مزيدا من الوقود السياسي لأنشطته العسكرية العدوانية، سعياً إلى «اختراع عدو قريب» يتمثل في بلدان الخليج، بدلا من الاكتفاء بـ «العدو البعيد» أي الولايات المتحدة والغرب، حيث هذا الأخير لم يعد كافيا لتخويف الإيرانيين من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم تحت حكم «ولاية الفقيه»، خاصة بعد أن تحوّل هذا الحكم إلى أداة لقمع الشعب الإيراني، من خدمة الكهنوت الديني الحاكم، وحفاظا على المصالح الاقتصادية الكبيرة لجيش من الجنرالات «المنتفعين بإيران».