تتوجه الأنظار، إقليمياً وعالمياً، هذه الأيام، نحو إيران لمتابعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو/أيار الجاري، في وقت يسعى فيه ساستها- يائسين- إلى تصويرها كـ «دولة ديمقراطية» تجرى فيها انتخابات نزيهة، باقتراع شعبي تشارك فيه فصائل المجتمع كافة.

ففي الوقت الذي ينص الدستور الإيراني على حرية المرشحين، خلت مناظراتهم التلفزيونية من التطرق إلى دور المرشد الأعلى، علي خامنئي، والمؤسسة العسكرية، في القضايا الإقليمية أو الملفات الشائكة والهامة، والتي "ليس من حق الرئيس الإيراني نفسه" التطرق إليها إلا بعد الرجوع لشخص المرشد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد شكك، في أبريل/نيسان الماضي، بالعملية الانتخابية في إيران، لكنه لاقى رداً من الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني الذي قال: "الانتخابات في إيران تجري وفق آليات معينة لها وبمشاركة الشعب الإيراني، وعندما تحظى الانتخابات بمشاركة 70 أو 73% من الشعب، فهذا يعني أنه مؤمن بها".

وأضاف: "الجميع رأى كيف كان الناس، حتى نهاية عملية الاقتراع، يصطفون في طوابير للتصويت"، وفق ما نقل عنه موقع وكالة تسنيم الإيرانية في 7 مارس/آذار الماضي.

وفق هوى المرشد

حقيقة الديمقراطية "المزعومة والهشة" التي يسوّقها مرشحو الرئاسة الإيرانية، بدا زيفها جلياً في برامجهم المطروحة، حيث غاب كثير من القضايا الحساسة التي تهم الشارع الإيراني، والتي تقع معظمها في قبضة المرشد "الحديدية".

إذ لا يحق لأي طرف البت فيها دون الرجوع للمرشد، ومن ثم فإن أي مناظرات بين المرشحين تأخذ هذا الأمر بالحسبان، وفي حال شذ أحدهم تتلاشى حظوظه بالفوز، كحال المرشح إسحاق جهانغيري، الذي أعلن انسحابه قبل أربعة أيام فقط من يوم الاقتراع.

وكان "جهانغيري" تطرق بجرأة، خلال المناظرة التي جرت في 29 من أبريل/نيسان الماضي، إلى قضية اقتحام السفارة السعودية في طهران بداية العام 2016، حيث أكد أن مقتحميها "ينشطون في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن التيار المحافظ محمد باقر قاليباف"، واتهم رجل الدين "المتشدد"، حسن كردميهن، بأنه العقل المدبر لاقتحام السفارة.

وفي ذات السياق، وعلى الرغم من أن الدستور ينص "نظرياً" على حق أي مواطن إيراني يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل، أن يسجل اسمه في كشوف الانتخابات الرئاسية، فإنه بعد اكتمال التسجيلات، يبدأ مجلس صيانة الدستور في "غربلة" المسجلين، ويعلن- وفقاً لرؤيته- من يحق لهم الترشح؛ فلا يسمح- على سبيل المثال- لسياسي يمثل تهديداً له حال فوزه، كما لم يسبق له أن سمح للنساء بخوض الانتخابات كمرشحات.

اقرأ أيضاً :

«نيويورك بوست»: «رئيسي» سيفوز في الانتخابات الإيرانية وإن صوّتت الأكثرية لـ«روحاني»

فوق الدستور

ولطالما تغنى النظام الإيراني بالديمقراطية وحرية الناخب في اختيار من يمثله، أما في واقع الأمر فيعاني الإيرانيون من مؤسسات لها قرارها النافذ الذي لا يخضع لإرادة الشعب، بل إن صلاحيات بعض هذه المؤسسات تتجاوز صلاحيات الرئيس والبرلمان الذين انتخبهم الشعب مباشرةً.

وإحدى هذه المؤسسات هي "مجلس صيانة الدستور"، المكون من 12 عضواً، والذي يختار المرشد الأعلى نصفهم، حيث يحق لهم تقييم المرشحين وتفسير الدستور، كما يحق لهم النقض على القوانين المطروحة في مجلس الشورى "المنتخب".

كما أن "مجلس تشخيص النظام"، وهو الهيئة الاستشارية العليا "غير المنتخبة"، يتم تشكيله بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويقوم بدور الحَكَم بين مجلس الشورى "المنتخب" ومجلس صيانة الدستور "نصفه بالتعيين"، وقراراته نافذة على الطرفين بعد مصادقة المرشد الأعلى.

ويأتي المرشد الأعلى على رأس الهرم السلطوي، وهو المحور الأساسي في نظامها، وله صلاحياته الواسعة، التي منها رسم السياسة العامة للنظام، والإشراف على مدى سلامة تنفيذ هذه السياسات من الناحية الدينية والدستورية.

كما يعين "المرشد" ويعزل فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ومن صلاحياته أيضاً إعلان الحرب، والتوقيع على أمر تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وله الحق بعزله أيضاً، ولا يحدد الدستور الإيراني مدة زمنية لبقائه في هذا المنصب، أي يجوز أن يبقى مدى الحياة.

تمرد المعارضة

وفي سياق الجو الانتخابي الذي يهيمن عليه المرشد، دعت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، في 28 أبريل/نيسان الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية قائلة إنها "غير ديمقراطية".

وأرجعت قرارها إلى "عدم إصغاء الحكومة لمطالب الشعب، وأن الانتخابات في إيران لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية، ولن تُجرى بشكل حر"، حسبما قال الأمين العام للجناح الكردي في الحزب الشيوعي الإيراني، إبراهيم علي زاده.

زاده أشار في بيان له مطلع مايو/أيار الجاري، إلى زيف العملية الانتخابية قائلاً: إنه "ما دام أن ما يُسمَّى بالانتخابات ستجري تحت سلطة الجمهورية الإسلامية، فلا يمكن تسميتها بانتخابات حرة، النظام الإيراني منع أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات".

ولطالما اتهمت المعارضة الإيرانية التي تعيش في المنافي، النظام الإيراني بممارسات قمعية بحق فئات المجتمع القومية الأخرى؛ كالأكراد والعرب والبلوش وغيرهم.

بل قام النظام الملالي بتنفيذ عمليات إعدام وسجن وتعذيب بحق النشطاء، الذين يحملون أحلاماً تعبّر عن حقوقهم القومية، كما أعدم 27 كردياً منذ بداية العام الحالي 2017، حسبما قالت جمعية كردستان لحقوق الإنسان في إيران.

وتصنف المنظمات الحقوقية الدولية، إيران بموقع متقدم في سجلات الدول التي تنفذ أكبر عمليات إعدام سنوياً.

من جهة ثانية، تتهم أوساط في المعارضة الإيرانية، المرشحين باستغلال القوميات غير "الفارسية" التي تمثل نحو 25% من الناخبين الإيرانيين، ما يجعل أهميتهم لدى المرشح تكمن في كسب صوته، ويلفظه بمجرد تحقيق هدفه بالحصول عليه، دون أن يعود هذا الصوت بالنفع على الناخب أو استرداد جزء يسير من حقوقه.

المصدر|الخليج أونلاين