حذر وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده من «كارثة في القطاع»، فيما أعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أن 11 مليوناً من مواطنيه يقيمون في أحياء فقيرة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة تبلغ 60 في المئة في بعض المناطق.

اقرأ أيضاً| 6.5 مليون شخص عاطلون عن العمل في إيران

وقال نعمت زاده خلال جلسة لمجلس الشورى (البرلمان) إن «القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعاً تدريجياً بين عامَي 2000 و2011، تراجع عام 2012»، منبّهاً إلى أن النقص في الاستثمارات أدى إلى «كارثة في القطاع الصناعي».

وأشار إلى «جهود» الحكومة في كبح هذا التراجع، بما في ذلك «موافقتها على 12 مشروعاً صناعياً باستثمارات أجنبية قيمتها 500 مليون دولار» منذ بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.

وأضاف: «في شأن الازدهار الاقتصادي، تحلّ إيران في المرتبة 106 من 129 بلداً، ما يشير إلى مشكلة. هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة، ولا يمكن أن نحققها الآن».

ولفت إلى أن نسبة النمو كانت أدنى من 1 في المئة عام 2015، علماً أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يرى حاجة إلى 30-50 بليون دولار من الرساميل الأجنبية، لتحقيق نمّو يبلغ 8 في المئة سنوياً.

لكن رحماني فضلي اعتبر أن «الموارد الداخلية للبلاد ليست كافية لتحقيق نموّ من 8 في المئة»، وزاد: «مع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5 إلى 3 في المئة».

وأضاف: «بمثل هذا النموّ، ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في المدى القريب، ونحتاج إلى استثمارات أجنبية».

وقال خلال جلسة البرلمان إن هناك 3.5 مليون عاطل من العمل في إيران، أي اكثر من 11 في المئة من السكان الناشطين، بينهم «ثلاثة ملايين من خريجي الجامعات». ولفت إلى أن نسبة البطالة تبلغ 60 في المئة في مناطق، مضيفاً أن هناك 2700 حي فقير في إيران، يقيم فيها 11 مليون شخص، بينهم 3 ملايين في طهران ومشهد والأهواز. وتابع أن 36 في المئة من الزيجات تنتهي إلى طلاق، مشيراً إلى أن 600 ألف إيراني يدخلون السجن سنوياً.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول سابق إن 600 ألف شخص خسروا وظائفهم خلال الأيام الـ700 الأخيرة.

إلى ذلك، زار حسين فريدون، شقيق روحاني وأحد مستشاريه، القيادي الإصلاحي البارز مصطفى تاج زاده بعد إطلاقه اثر سجنه 7 سنوات، لانتقاده النظام خلال الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009.

وانتقدت صحيفة «كيهان» المتشددة اللقاء، معتبرة أنه «أثار» وسائل الإعلام، علماً أن تاج زاده كان نائباً لوزير الداخلية خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.

في غضون ذلك، أفادت «منظمة حقوق الإنسان الأهوازية» بتعرّض «السجينة السياسية العربية الأهوازية فهمية إسماعيلي لضرب مبرح من موظفة في سجن مدينة ياسوج (وسط ايران) تُدعى آمنة فولادي، فأُدخلت مستشفى بعدما أُغمي عليها. وأشارت إلى أن إسماعيلي «ترقد الآن في وضع صحي مأسوي».

وكانت محكمة الثورة في الأهواز أصدرت حكماً بسجنها 15 سنة وإبعادها إلى سجن مدينة ياسوج، علماً أنها معلمة سابقة في مدارس الأهواز، اعتُقلت عام 2005 عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، مع زوجها علي مطيري، وهو ناشط سياسي أهوازي أُعدِم عام 2006، إثر إدانته بـ «محاربة الله وتهديد الأمن القومي» والانتماء إلى تنظيم سياسي أهوازي.

على صعيد آخر، أمر روحاني وزارة الخارجية بتطبيق قانون يلزم الحكومة «متابعة الخسائر الناجمة من ممارسات أميركا وجرائمها في حق ايران وشعبها».

ويشمل القانون إطاحة رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق عام 1953 والحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988) و «تجميد ومصادرة أرصدة إيرانية» و «ممارسات الكيان الصهيوني بدعم أميركي».

إلى ذلك، وجّه 255 من النواب الـ290 في البرلمان الإيراني، رسالة إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي عبّروا فيها عن «شكرهم لتوجيهاته خلال لقائه الأخير»، معلنين «استعدادهم لتطبيقها». واعتبر النواب أن هذه التوجيهات «تبثّ فيهم روح العمل والسعي في سبيل صون مكانة هذه المؤسسة المقدسة».