أفادت مصادر المقاومة الإيرانية، أن مرشد الثورة في إيران "علي خامنئي" وجه تحذيرات سرية إلى مرشحي الرئاسة، بضرورة عدم الخوض في مجزرة 1988 ضمن حملاتهم الانتخابية.

خامنئي يدرك أن هذا الجرح الغائر في قلب المجتمع الإيراني لم يندمل بعد، وأنه شخصيا متورط في هذه الجرائم، هذه الجريمة بدأت في 19 يوليو 1988، واستمرت لخمسة أشهر لاحقة حيث تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران وكان أغلب السجناء من مؤيدي وأنصار حركة مجاهدي خلق المعارضة بالإضافة لبعض التيارت والأحزاب الأخرى، وأدت هذه الإعدامات إلى اندلاع أعمال عنف سجلها التاريخ الإيراني.

خشية خامنئي

حيث قالت أمانة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” المعارض، إن خامنئي، أمر جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، عبر المجلس الأعلى لأمن النظام، بتجنب أي إشارة إلى مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، في مناظراتهم وحملاتهم الانتخابية.

وبحسب أمانة المجلس، فإن  الحديث عن هذه الإعدامات، سيمثل ضربة لنظام ولاية الفقيه ويضع الرأي العام للمجتمع في مشكلة، لاسيما أنه تم تنفيذها بفتوى صادرة عن الخميني.

ولفتت الأمانة إلى أن بلاغ المجلس الأعلى لأمن النظام، فيما يخص مجزرة السجناء السياسيين، يعكس قبل كل شيء خوف النظام من توسع حراك المقاضاة الذي تحول خلال الانتخابات المزيفة الرئاسية إلى شعار عام وسؤال أساسي لاسيما لدى الشباب، خصوصا وأن جميع المرشحين لهم يد طولى في أعمال القمع والقتل والإعدامات الجماعية.

وقالت الأمانة إن المرشح إبراهيم رئيسي هو أحد الأعضاء الأربعة في “لجنة الموت” التي عينها الخميني للمجزرة التي شهدت إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988، كما أن “هذا الملا المجرم كان قبل هذا التاريخ وما بعده قد أصدر أحكامًا بالإعدام لآلاف من السجناء السياسيين”، وبحسب الأمانة، فإن عددا من أعضاء حكومة روحاني ومقربين منه كانوا ضمن منفذي مجزرة عام 1988، ومنهم مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني، الذي كان أحد أعضاء “لجنة الموت”، وتابعت الأمانة أن الرئيس حسن روحاني، “لعب دورًا طيلة 38 سنة من عمر النظام في كل قرارات نظام الملالي”.

عدد المغدورين

إن العدد الدقيق للسجناء الذين تم إعدامهم لازال مجهولا، حيث سجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجين اختفوا خلال ذلك الوقت، لكن جماعات المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعدموا كان أعلى من ذلك بكثير، وربما يكون قد أعدم ما بين 8.000 إلى 30.000 سجين سياسي.

معظم الذين تم اعدامهم إما كانوا في المدرسة الثانوية وإما من طلبة الجامعات أو من الخريجين الجدد، وأكثر من 10% منهم كانوا من النساء.

شهود عيان

وقد تحدثت الناشطة الإيرانية البارزة مددزاده عن هذه الجرائم بالقول: “أمثل صوت النساء المقاومات في السجون. صوت صديقتي العزيزة والمقاومة والبطلة مريم أكبري منفرد، كانت تقول لي دوما اني أعتقد بحقيقة وهي النقاء والاخلاص وبراءة الشهداء في عام 1988، عندما اعتقلوها كانت بنتها الصغيرة سارة 4 آعوام ولكنها أبت أن تركع أمام المجرمين في أظلم الأيام واللحظات المضنية”.

وتابعت “والآن وبالاعتماد على ثورة مريم رجوي في الحرب مع الجلاد نرفع راية الخلاص وأقسم أننا بالجهود والجهاد سنسعى من أجل تحرير شعبنا وايران”.

السلطات في إيران بررت عمليات الإعدام ، أنها كانت بسبب هجوم عام 1988 على الحدود الغربية لإيران من قبل حركة مجاهدي خلق المدعومة من القوات العراقية.

شهادات دولية

فيما قال جيفري روبرتسون رئيس محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون: “كان هناك الملايين من المسجونين في إيران لأنهم لم يكونوا على وفاق مع النظام، وهناك الكثيرمن المعتقلين عذبوا وقتلوا ليلا ووضعت أجسادهم في ثلاجات وألقوا في ترع قذرة واعطيت في اليوم التالي لعوائلهم حقيبة، الآلاف قتلوا لأنهم لم يكونوا راضين بطريقة أفكار النظام وكانوا ضحايا وهم مؤمنين وعوائلهم لا يعرفون أين أجساد أحبائهم، ولا أبشع من قتل السجناء وكان لا يجب ألا يعذب هؤلاء السجناء لكن هذا السياق تواصل، و في سربرنيتشا أيضا قتل مسلمون على يد جنود صرب لكن هذه الجريمة أقل جرما من الجرائم التي وقعت عام 1988 على يد أعضاء مازالوا في الحكم بإيران، ولذا على الحكومة الإيرانية أن تشخص المقابر وأن تسمح بالحداد لمجموعات كبيرة قتلوا، وخلاصة تقريري أن هذه جريمة ضد الإنسانية وهي من أكثر الإبادات الجماعية بشعة في آسيا، خصوصا أن وزير العدل في إيران كان عضوا في لجنة الموت عام 1988″.

أما السيناتور ديفيد نوريس المرشح السابق للرئاسة الإيرلندية فقال إن حقوق الإنسان شيء لا يجب التغاضي عنه وحقوق المرأة وحقوق الطفل، والجرائم التي ارتكبت في إيران شيء فظيع ووزير العدل الحالي كان المهندس الرئيسي للمذابح، و ما حصل 1988 لم يكن مبررا وأمر لا يصدق ويجب علينا أن نتخذ إجراءات والاعتراف بالحقيقة، ولذا فإن إدانة الجرائم ودور الحكومة فيها، والدعوة لإجراء تحقيقات عادلة.

في حين قالت، جيلا سانه المحامية الدولية البارزة فقالت إن: مجازر 1988 لم تكن ضد مجموعة من الناس بل كانت ضد الإنسانية، وأعلى قادة النظام الإيراني كانوا على اطلاع كامل بما يجري في إيران أثناء مجزرة 1988.

وتابعت جيلا سانه: هذه كانت مجرزة مخططة لها من قبل الحكومة فبالتالي تعتبر مجزرة ضد الانسانية، ويجب أن يكون هناك تحقيق دولي حول ما يجري في سوريا اليوم، وقد تكون عملية تحقيق العدالة طويل المدى ولكن في الاخير ستحقق العدل

اعترافات منتظري

واحدة من نتائج هذه الإعدامات العشوائية كانت استقالة نائب الخميني "حسين علي المنتظري"، وحين علم منتظري  بالاعدامات أصدر ثلاثة رسائل عامة أرسل اثنين منها إلى الخميني وواحدة إلى اللجنة الخاصة استنكر وشجب فيها الاعدامات وحمـّل اللجنة الخاصة مسؤولية انتهاك حرمة الإسلام بإعدامهم التائبين والمذنبين القاصرين أيضاً.

وبعد أعوام عديدة من المجزرة نشر المرجع الشيعي منتظري نائب خميني السابق في عام 1988، تسجيل صوتي يكشف عن أدلة جديدة بشأن المجزرة وفي مارس 2017، ويواجه عدد من مسئولي الدولة تهمًا مختلفة تحملهم مسئولية المجزرة منهم، خامنئي، رئيس الجمهورية آنذاك، حسن روحاني رئيس الجمهورية الحالي.

النظام الإيراني يخشى من انتفاضة تأكل الأخضر واليابس، فهو خسر دعم الشعوب الإيرانية كالبلوش والأكراد والآذريين والعرب والتركمان نتيجة سياسته الإقصائية والاستعلائية والتخريبية، ومن ناحية أخرى خسر بشكل كبير دعم القومية الفارسية وهو يخشى اليوم أن استذكار مجازره في 1988م قد تكون سببا مع الأزمة الاقتصادية في نهايته الحتمية والتي باتت مسألة وقت ليس أكثر.