أدانت محكمة بريطانية قناة “تي في برس” الإيرانية التي تبث باللغة الإنكليزية إثر تلفيقها أخبارا ضد نائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين نديم الزهاوي.

وفرضت المحكمة على القناة الإيرانية تعويض الزهاوي الذي ينحدر من أصول عراقية مبلغ 200 ألف جنيه بسبب الأضرار التي تسببت بها له.

وكانت القناة قد زعمت أن الزهاوي عقد صفقات مع تنظيم داعش في تقرير نشرته، في نفس اليوم الذي انتقد فيه حزب المحافظين السياسة الإيرانية في البرلمان البريطاني، حسب جريدة العرب اللندنية.

وادعت القناة الإيرانية الناطقة بالإنكليزية في تقريرها أن الزهاوي لعب دورا محوريا في عقد صفقة مع تنظيم داعش بمليون دولار من خلال شراء نفط خام وإعادة بيعه في السوق السوداء لجماعات إرهابية.

وقال فيكتور ماكلاود في المحكمة العليا إن القضية أثيرت بعد 48 ساعة من الهجوم على البرلمان في مارس الماضي، عندما كانت هناك تدابير مشددة في المكان.

وكانت التدابير لتأمين الحماية من الأعمال الإرهابية والتي تعد من نفس النوع الذي ارتبط به اسم الزهاوي عن طريق نشر القناة لأخبار وهمية وتشهير على شبكة الإنترنت، مما أحدث ضررا كبيرا بسمعته.

وأضاف ماكلاود أن تمويل الإرهاب والإدعاء هما أمران خطيران للغاية ولا يمكن تمييزهما عمليا عن العمل الإرهابي المباشر، رغم أنه تم حذف هذه الأخبار الوهمية من المواقع التي نشرت بها في شهر أغسطس لكن تم نشرها في مواقع أخرى بكثافة.

وتكبد الزهاوي تكاليف كبيرة لمحاولة محو هذه المنشورات من جديد دون تعاون من المسؤولين على القناة الذين تم الادعاء عليهم.

وقال الزهاوي، العضو في البرلمان، “‘هذا الادعاء المضحك يعني أنني قد خنت أولا أعمق مبادئي وثانيا تمكنت بطريقة أو بأخرى من تجنب أجهزة الأمن الدولية والقانون لأتاجر في النفط مع داعش، وهو بالطبع أمر غير صحيح أبدا”. وأضاف ”نظرا لأني مواطن بريطاني عراقي المولد، فإن هذه المغالطات التي نشرت كانت محسوبة جيّدا لتكون مدمرة لي على كافة النواحي”.

يذكر أن القناة متاحة على الإنترنت فقط في بريطانيا بعد أن منعتها هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم بسبب مخالفتها للقوانين البريطانية.