أعلن نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان يحيى كمالي بور، أن العنف ضدّ النساء والأطفال في البلاد زاد بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن هذا الموضوع مصدر للقلق.

وأضاف كمالي بور أن الإحصاءات وأخبار العنف ضدّ المرأة في جميع المناطق المدن والمحافظات المختلفة أظهرت زيادة في هذا النوع من العنف، في حين لم تن العقوبات في هذا المجال فقط غير مؤثرة، بل لا توجد آلية مناسبة لتحديد أسباب العنف والتصدي لها أيضًا، وفق "الأناضول".

وصرَّح البرلماني بأنه في الوضع الحالي فإن عقوبة أولئك الذين يستخدمون العنف ضدّ الأطفال والنساء متعلق بنوع العنف (ضرب، أو ضرب أفضي إلى إصابة)، والعقوبة ما بين الغرامات النقدية والسجن، وطبعًا يمكن للقضاء أن يستخدم التخفيف في الحكم إذا كان العنف من الآباء أو الأزواج.