أدانت منظَّمة العفو الدولية عشية اليوم العالمي للعمال في الأول من شهر مايو، في بيانٍ، الاستدعاءَ القضائي وسجن النشطاء العماليين في إيران.

وطالبت المنظمة في البيان الذي نُشر على موقعها، في إشارة إلى سجن عديد من النشطاء العماليين وإصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على بعض النشطاء الآخرين، السلطات الإيرانية بالإفراج عن الأشخاص الذين سُجنوا بسبب الأنشطة العمالية السلمية وإلغاء أحكام السجن الثقيلة ضدهم، حسب موقع "صوت أمريكا".

كما دعت المنظَّمة المسؤولين إلى إنهاء حظر وقمع النقابات العمالية المستقلة، وبالسماح للعمال بأن يكون لهم نقابات مستقلّة، وإقامة التجمعات السلمية مثل التجمع في اليوم العالمي للعمال.

وذكرت المنظَّمة أن كلًّا من إسماعيل عبدي، معلم الرياضيات وعضو مجلس إدارة نقابة المعلمين الإيرانيين، والناشطة بهنام إبراهيم زاده، عضو لجنة متابعة تأسيس التنظيمات العمالية، بوصفهما اثنين من النشطاء في الاتحادات العمالية، سُجنا بسبب أنشتطهم السلمية وحُكم عليهما بأحكام مغلظة.

كما حُكم على عدد من النشطاء العماليين بتهمة “الدعاية ضدّ النظام”، “والإخلال بالنظام العامّ”، و”التجمُّع والتواطؤ” وتهديد الأمن القومي، في المحاكمات التي أقيمت بشكل ظالم، وَفْقًا لمنظَّمة العفو الدولية، بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و11 عامًا، وفي الوقت الحالي أُفرِجَ عن أغلبهم بكفالة وينتظرون نتائج حكم محكمة الاستئناف.

وجاء أيضًا في بيان “العفو الدولية” أن “السلطات الإيرانية تنتهك بشكل صارخ تعهُّدات حقوق الإنسان في إيران للقوانين الدولية، عبر تجريم الفاعليات العمالية السلمية وإيجاد قيود لمنع تأسيس النقابات العمالية المستقلة”.