<< الأوضاع المضطربة في العراق وسوريا ولبنان واليمن تسببت فيها الاعتداءات التي يقوم بها«الحرس الثوري»

<< طهران نفذت تصفيات جسدية على نطاق واسع ضد المعارضين تدخل تحت بند «جرائم الإبادة الجماعية»

قال طاهر بومدرا، الخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المستشار السابق للمبعوث الأممي إلى العراق ورئيس مكتب حقوق الإنسان عن وضعية مخيم "ليبرتي"، إن نظام «الملالي» الحاكم في إيران قائم على «تصدير الثورة» إلى الآخرين، وهو يؤسس دستوريا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أن الأوضاع المضطربة في العراق وسوريا ولبنان واليمن تسببت فيها الاعتداءات التي يقوم بها «الحرس الثوري» الإيراني.

وأضاف «بومدرا» في حواره لمجلة «الراصد» الأردنية على هامش مؤتمر «الأمة والسنّة» الذي عقد مؤخرا في إندونيسيا، أن «طهران» نفّذت تصفيات جسدية على نطاق واسع ضد المعارضين تدخل تحت بند «جرائم الإبادة الجماعية»، ومن الممكن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بالقانون الدولي.. وإلى الحوار:

* كيف ترى العلاقة الملتبسة حاليا بين النظام الإيراني ودول الجوار العربي والإسلامي؟

-نلاحظ أن هناك هجوما عنيفا في الآونة الأخيرة ضد العالم العربي والإسلامي بصفة عامة من طرف نظام «الملالي» الحاكم في إيران، خصوصا أن هذا النظام قائم على ما يسمى مفهوم «تصدير الثورة» إلى الآخرين والاعتداء على دول الجوار، التي لم تبدِ أي «بادرة مقاومة» لهذا التوجه العدواني حتى الآن.

* فما أسباب هذا التوجه الإيراني في تقديركم؟

-الحقيقة أن هذا البلد أسس لنظام عدواني من طرف دستور يجبر «الملالي» على تصدير ثورتهم والعمل على خلق بؤر للتوتر والاعتداء على البلدان المجاورة، والأدلة على ذلك كثيرة، إذ يكفي الإشارة إلى ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فالأوضاع المضطربة في كل هذه الدول تسببت فيها الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الملالي في إيران بواسطة ما يسمى «الحرس الثوري» و«فيلق القدس». ولا جدال أن هذه الاعتداءات مخالفة للمواثيق الدولية، وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة الذي يفتح باب العضوية للدول المحبّة للسلام وتلك التي تقبل حل النزاعات بشكل سلمي.

* هل صحيح أن هذه الممارسات العدوانية «مؤسّسة دستوريا»؟

-هناك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها هنا، وهي كون الدستور الإيراني يؤسس لجيش عقائدي، وهذا الجيش ذو طبيعة مزدوجة، فهناك الجيش الرسمي و«الحرس الثوري»، الذي تتمثل مهمته بالدفاع عن استمرار نظام الملالي وتصدير الثورة إلى الخارج، والتدخل في شئون الدول الداخلية عن طريق «فيلق القدس» ومليشيات أخرى لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وهي منظمات ترهب الشعب الإيراني داخليا، كما ترهب الشعوب العربية والإسلامية خارج إيران، على السواء.

وعليه، يمكن إدراج مثل هذه المنظمة «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب الدولي، بحيث يصعب عليها أن تمارس سياسة التدخل في شئون الدول بالطريقة التي نراها اليوم، فهي تتدخل في بعض الدول المجاورة لإيران دون أي محاسبة أو عقاب، لكن إذا أُدرجت في قائمة الإرهاب فحينها ستتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول، وستصبح حركتها  «محدودة».

* وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

-على العالم العربي والإسلامي أن يعي جيدا كون إدراج «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية باتت مهمة أساسية، يمكن أن تحقق نتائج على أرض الواقع من خلال القانون الدولي وعبر أجهزة الأمم المتحدة.

وما دام الدستور الإيراني يؤسس للتدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة، ويؤسس لتصدير الثورة، فإن هذا يرتقي لكونه «مشروع اعتداء»، ويصنِّف القانون الدولي مثل هذا الاعتداء تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

* يتساءل الكثيرون: لماذا لم تُفرض عقوبات صارمة ضد نظام الملالي بناء على هذا «البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة؟

-أعتقد أن هذا يعتبر نوعا من الفشل العالمي، فقد فشل المجتمع الدولي في مراقبة هذه الدول التي تبنّت «تصدير الثورة» وسعت إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وكان من المفترض أن تُدرس هذه الوضعية تحت البند السابع للميثاق الأممي، ولكن موازين القوى داخل الأمم المتحدة لم تسمح باتخاذ قرارات ملزمة ضد هذا البلد، غير أن موازين القوى هذه عادةً ما تتغير، وما هو غير ممكن اليوم قد يصبح ممكنا في المستقبل، وبالتالي قد يَسمح الوضع الدولي مستقبلا باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الملف الخطير، وعلى الدول المعنية في المنطقة أن تجنّد أجهزتها لهذا الغرض، وأن تخلق «اللوبي» الكافي لتحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبات بقرارات ملزمة على النظام الإيراني.

* فما هو هدف «طهران» النهائي من وراء ذلك؟

-يسعى نظام «الملالي» إلى تحقيق مشروعه للهيمنة الداخلية والخارجية معا، وهذه الهيمنة دفعت النظام إلى ارتكاب جرائم بشعة داخل إيران نفسها، حيث ارتُكبت تصفيات جسدية على نطاق واسع ضد المعارضين تدخل تحت بند «جرائم الإبادة الجماعية»، وهي جرائم ضد الإنسانية عموما، ومن حق العالم مساءلة مرتكبيها أمام الرأي العام العالمي أولا، وأمام المحاكم الدولية ثانيا، وفق القانون الدولي.

أما بالنسبة للجرائم المرتكبة خارجيا، فإن هناك صنفين من الجرائم ارتكبت من طرف نظام الملالي، وهما:

 أولا: الاغتيالات التي قام بها النظام لأشخاص في الداخل والخارج معا.

 وثانيا: التعدي على بعض الدول من أجل بثّ الفتنة وخلق بؤر للتوتر فيها، وهو الأمر الذي يخلق الفرصة لـ «الحرس الثوري» للتدخل، كما يحدث في سوريا.

وفي العراق، كمثال آخر، تم تشكيل ما يسمى بـ «الحشد الشعبي»، والحقيقة أن هذا الحشد ما هو إلا امتداد للحرس الثوري، وعليه يؤسفنا القول إن الشعب العراقي يتعرض حاليا لكثير من المجازر المرتكبة من طرف «الحرس الثوري» الذي يمثله «الحشد الشعبي» على أرض الواقع.

* ماذا عن رد الفعل الدولي تجاه هذه الجرائم المستمرة؟

-من المعلوم أن نظام «الملالي» كان خاضعا لعقوبات دولية، كما فُرضت عليه عقوبات اقتصادية نتيجة سعيه الحثيث إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وبالأخص الأسلحة النووية.

وفي عام 2015 جرت مفاوضات بين هذا النظام والدول الكبرى المعروفة بـ «5+1» توصلت إلى اتفاقية ورفع العقوبات إذا قبلت إيران التوقف عن العمل في برنامجها النووي.

ولكن الجميع يعلم أن وعود النظام الإيراني مجرد حبر على ورق، ولا يمكن الثقة بها، لأنه لن يحترم وعوده الدولية، وهو عادة ما يعِد بالكثير ويلتزم بالقليل، لهذا كان المفروض أن تستمر العقوبات الاقتصادية الانتقائية ضد الأشخاص وبعض المؤسسات الإيرانية لردعهم وتوقيفهم عن ممارسة السياسة العدوانية ضد الدول التي يكون فيها الأغلبية سنية.

* ما هو دور المعارضة الإيرانية في هذا الصدد؟

- الحقيقة إنه إذا كانت دول الجوار لم تأخذ هذا الأمر بالجدية الكافية، ولم تطرح هذه القضية على مجلس الأمن الدولي، فإن المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج تمكنت من خلق رأي عام ضد ديكتاتورية «الولي الفقيه» الذي جعل من منطقة الشرق الأوسط منطقة توتر وبؤرة لكل الخلافات، ومن الممكن التعويل على مساهمة المعارضة الإيرانية في زعزعة نظام الملالي، وأعتقد أن جماعة «مجاهدي خلق» بالخصوص والمعارضة الإيرانية بصفة عامة تحت قيادة السيدة مريم رجوي، لديها برنامجها  «الـ10 نقاط» الذي يُوفر البديل لنظام الملالي في إيران.

* هل يمكن اعتبار هذا البرنامج بديلا للنظام الإيراني؟

- بالتأكيد، برنامج السيدة «رجوي» هو البديل المتاح للنظام الحالي في إيران، ومن الممكن تحقيقه، خاصة أنه يتمتع بمصداقية عالية، ونشطاء كل الحركات الديمقراطية سواء في أوروبا أو أمريكا وغيرها من القارات حاليا أصبحوا يعترفوا ببرنامج السيدة رجوي، وقد حان الوقت لأن يتوحد العالم العربي حول برنامجها ويعطيها الدعم الكافي دبلوماسيا وسياسيا، لكي تتمكن من أن تعرض هذا البرنامج البديل لحكومة الملالي.

المصدر| مجلة الراصد