المشرف العام
شريف عبد الحميد
شريف عبد الحميد
أعلن إبراهيم رئيسي، سادن ما يسمى «الروضة الرضوية المقدسة» في إيران، مؤخراً، عن ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 19 مايو القادم.
وأيد مجلس صيانة الدستور صلاحيته لخوض الانتخابات الرئاسية مع 5 مرشحين آخرين، وتشير التوقعات إلى أن «رئيسي» هو «المرشح الأوفر حظاً» في هذه الانتخابات، لجهة علاقته الوطيدة مع المرشد الأعلى على خامئني، ومع قيادات «الحرس الثوري» أكبر قوة عسكرية ضاربة في إيران، فضلاً عن تاريخه الأسود كقاضٍ، حيث حكم بتنفيذ إعدامات جماعية لـ30 ألف معارض من المعارضين السياسيين وأعضاء منظمة «مجاهدي خلق» عام 1988. وشملت هذه الإعدامات نساء حوامل وطالبات لم تتجاوز أعمارهن 15 عاماً، وكلها «مؤهلات مطلوبة» للحكم في بلاط «آيات الله».
وُلد «رئيسي» في 7 يونيو عام 1960 في مدينة «مشهد» وهي من المدن «المقدسة» لدى الشيعة، وبدأ دراسته الابتدائية في الحوزة العلمية بالمدينة، ثم توجه وهو في الخامسة عشرة من عمره إلى مدينة «قم»، حيث واصل دراسته في الفقه، ومن ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفقه والحقوق من جامعة «شهيد مطهري».
وتولى «رئيسي» النيابة العامة في مدينة «كرج» غرب العاصمة طهران عام 1980، ثم أصبح مُدعياً عاماً للمدينة في العام ذاته. وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، حيث كلفه «الخميني» بالعديد من الملفات القضائية المهمة.
ونظراً لإظهاره ولاءه المطلق لنظام «آيات الله» الحاكم في البلاد، تولى «رئيسي» عام 1989 منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب حتى 1994، ومن ثم تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة حتى 2004.
وبعد 10 سنوات من هذا التاريخ، احتل الرجل منصب المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية عام 2014، وإن هي إلاّ عامين فقط حتى أصبح «رئيسي» المدعي العام الإيراني، وهو أرفع منصب قضائي في البلاد، ومن ثم ترشح العام الماضي 2016 لتولي سدانة «المرقد الرضوي»، المؤسسة الخيرية الأكثر ثراءً في العالم الإسلامي، إذ يبلغ حجم إيراداتها أكثر من 200 مليار دولار سنوياً، وهي المهمة التي يتولاها حالياً.
وتمثل «آستان قدس رضوي» إحدى المؤسسات الكبرى التابعة للصناديق الخيرية الضخمة، التابعة – بدورها- لمؤسسة «بنياد»، وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة المتصلة مباشرة بالمرشد الأعلى للبلاد، والمعفاة من الضرائب، وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني، وتصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني.
وقال حسين رسّام، وهو مستشار سابق لشؤون إيران في وزارة الخارجية البريطانية، لصحيفة «الجارديان» إن "وظيفة رئيسي الحالية تمثل قاعدة قوية لزيادة فرص قيادته للبلاد"، مشيراً إلى أنه "سادن لضريح يُمثل مقصداً لملايين الشيعة كل عام، وأعتقد أن ذلك مهم للغاية، حيث تُقدّر أعداد الزائرين لضريح الإمام الرضا في العتبة الرضوية بنحو 30 مليون زائر سنوياً، وقد أبرزت صور لقادة عسكريين بارزين أثناء جلوسهم بصورةٍ رمزية عند قدميه خلال زيارتهم له في مدينة مشهد، مدى سلطته وقوته".
إعدام بلا «تعقيدات إدارية"!
كان «رئيسي» قد بلغ بالكاد سن الرشد عند اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979، لكنه تدرج بسرعة بين مراتبها. وفي صيف عام 1988، كان واحداً من بين 4 قضاة شرعيين يقفون خلف الإعدامات الجماعية للمعاضين، وهم القضاة من أعضاء ما عُرف وقتها باسم «لجنة الموت».
ففي صيف العام الماضي، تم تسريب تسجيل صوتي يعود إلى 29 عاماً مضت، لاجتماع بين حسين منتظري، أحد زعماء الثورة الإيرانية الذي أصبح فيما بعد نائباً للمرشد الأعلى، ومسؤولين قضائيين من بينهم «رئيسي» كانوا مكلفين بعمليات إعدام جماعية نُفذت سنة 1988 بحق 30 ألف سجين سياسي ينتمون إلى نشطاء إيرانيين، ومعظمهم من المثقفين والمعارضين للثورة آنذاك، ومن أعضاء ومؤيدي منظمة «مجاهدي خلق».
وأمر «الخميني»، زعيم الثورة الإيرانية، بتشكيل «لجنة الموت» في ثمانينيات القرن الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر عنه بإعدام جميع السجناء السياسيين المحتجزين آنذاك في السجون الإيرانية، وكانت التهمة الموجَّهة إلى هؤلاء السجناء هي "التعاون مع المنظمات المعارضة للنظام الإيراني".
وكلف «الخميني» كلاً من الملا «رئيسي» والملا «نيّري»، العضوين في «لجنة الموت»، وقضاة آخرين أقل شهرة، بالنظر "في التقارير المرفوعة من مدن سمنان وسيرجان ودرود، وتنفيذ سريع ودقيق لما هو حكم إلهي في الحالات المذكورة بعيداً عن التعقيدات الإدارية"!
وكتب «الخميني» لأعضاء اللجنة خطياً: "ضعوا كامل الملفات التي بقيت راكدة بكل استغراب في مجلس القضاء الأعلى، وتأخّر تنفيذ الحكم الإلهي تحت تصرف حجج الإسلام السيدين نيّري ورئيسي لكي ينفذا في أسرع وقت الحكم الإلهي حيث لا يجوز التأخير". وهكذا قد بدأت ماكينة الإعدامات بالعمل بشدة ووتيرة أعلى.
وحُكم على الذين ثبت عليهم دعم «مجاهدي خلق» بالإعدام الفوري، ولم تتجاوز مدة المحاكم الصورية دقيقتين، فراح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي شُنقوا بواسطة رافعات «الأوناش» على دفعات، 10 أشخاص في كل دفعة، وخلال 15 دقيقة فقط.
وفي التسجيل الصوتي، الذي بات بمثابة فضيحة سياسية كبرى، قال «منتظري»، الذي أصبح لاحقاً أكثر دعاة «الإصلاح» تأثيرا في إيران، وتوفي في ديسمبر 2009، إن "عمليات الإعدام شملت نساء حوامل وفتيات من طالبات المرحلة الثانوية يبلغن من العمر 15 عاماً، ومثلّت أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية". وألقي القبض على نجل «منتظري» لكشفه النقاب عن هذا التسجيل.
وحكمت محكمة رجال الدين التي انعقدت بمدينة «قم» الإيرانية، في 27 نوفمبر الماضي وكان «رئيسي» نفسه من بين أعضائها، بالسجن 21 عاماً على أحمد منتظري، بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»، و10 سنوات أخرى لبثه علناً تسجيلات صوتية سرية، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام».
وتدخل المرشد «خامنئي» وطلب من السلطات القضائية وقف تنفيذ الحكم مراعاة لوضع نجل منتظري الصحي المتدهور، وكذلك بسبب مقتل شقيقه في هجوم نفذته عناصر تابعة لحركة «مجاهدي خلق» المعارضة عام 1980، فضلا عن سجله القضائي «النظيف».
واعتبر أحمد منتظري إن "إعلان سادن العتبة الرضوية المقرب من المرشد علي خامنئي، إبراهيم رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن تيار المتشددين إهانة للشعب الإيراني واستخفاف به"، واصفاً ترشيحه بـ«المهزلة السياسية».
وفي كتابه «رفيق آيات الله»، تطرق المعارض الإيراني البارز أمير عباس فخرآور إلى «القضاة» الذين أصدروا أحكام الإعدام بحق آلاف الأحرار في سجون النظام الإيراني. وقال «فخرآور» إن الجزار إبراهيم رئيسي الملقب بـ«قاضي الموت» شارك مع القضاة الآخرين في إبادة آلاف السجناء السياسيين في نهاية الثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أن أيدي إبراهيم رئيسي "ملطخة بدماء السجناء الأبرياء بإصداره أحكام الإعدام".
سفاح على عرش الشاه
بعد الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، صنّفت تقارير إعلامية غربية «رئيسي» بأنه "من أشد المقربين للمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن أشد المعارضين للغرب"، ويأتي ترشيحه في إطار سعي الجناح المتشدد في إيران إلى التمسك بزمام السلطة في البلاد، وسط مطالبات شعبية بالتخفيف من القبضة الأمنية، باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار حكم «الملالي» من «آيات الله » المزعومين.
فيما يرى المراقبون السياسيون أن تباطؤ النمو الاقتصادي في إيران، والذي كان ثمنه وقف برنامج إيران النووي، وفشل «روحاني» في تحقيق إصلاحات داخلية ذات شأن كما وعد عند انتخابه قبل 4 سنوات، من شأنهما أن يرفعا حظوظ «رئيسي»، خاصةً إذا تكتلت وراءه جميع التيارات المحافظة، سواء منها الرافضة للتقارب مع الغرب، أو تلك التي أصيبت بخيبة أمل من نتائج هذا التقارب الذي أُرغمت على قبوله بهدف رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، خصوصاً أن «رئيسي» سبق له القول إن "روحاني عوّل كثيرا على التقارب مع الأعداء"، ولم يفعل أي شيء للنهوض باقتصاد البلاد.
وأضاف «رئيسي» أنه "لا يمكننا مجابهة المشاكل التي تواجه البلاد؛ مثل الركود، والبطالة، والعقبات التي تعرقل عمل الشركات الإيرانية، إلا من خلال إحداث تغيير جوهري في قلب النظام".
من جهة أخرى، نشرت صحيفة «دلاكروا» الفرنسية مؤخراً تقريراً سلطت من خلاله الضوء على «رئيسي»، مشيرة إلى أن الرجل الذي "يدّعي أنه من سلالة النبي (صلى الله عليه وسلم) يرغب في التربع على عرش إيران".
وذكرت الصحيفة أن "ترشح رئيسي يمثّل مفاجأةً للعديد من الأطراف، حيث لم يتوقع أحد انخراط هذه الشخصية المثيرة للجدل في السباق الرئاسي المحموم في إيران، إذ يعتبر رئيسي من الشخصيات المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يبلغ من العمر قرابة 77 عاماً، علماً أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة المرشد الأعلى بعد وفاته".
وأضافت الصحيفة أن "تزعم رئيسي لقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، أثار مخاوف الرئيس الحالي المعتدل حسن روحاني، الذي كان يحظى بفرصة جيدة لإعادة انتخابه ومواصلة برنامجه الإصلاحي، قبل أن يُقدِم رئيسي على ترشيح نفسه، وهو ما يعني أن إيران على موعد مع رئيس يعيد عقارب الساعة للوراء، أي إلى مرحلة ما قبل «روحاني» وهو ما يخيف العديد من المعتدلين والإصلاحيين في إيران".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الكثير من الإيرانيين يجهلون الهوية الحقيقية لرئيسي، إلا أنه يعد ذا نفوذ كبير في إيران، فضلاً عن كونه يملك علاقات وطيدة بشخصيات تحتل مناصب في أعلى هرم السلطة الإيرانية. وعلاوة على ذلك، ومنذ سنة 2016، يقود رئيسي مؤسسة خيرية للأثرياء، تدعى (آستان قدس رضوي)، التي يبلغ حجم إيراداتها أكثر من 200 مليار دولار، ويعمل فيها أكثر من 19 ألف شخص".
وتمكن «رئيسي» من الفوز في الانتخابات التمهيدية التي تُنظم داخل المعسكر المحافظ، بأكبر عدد من الأصوات، حيث تفوق على محمد باقر قاليباف، عمدة طهران، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وهناك إجماع بين المراقبين على أن ترشح «رئيسي» للرئاسة سيسهم في توحيد صفوف معسكر «المحافظين» الذي شهد العديد من الانقسامات، بعد فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013، التي اتسمت بانتشار مظاهر القمع والعنف للمعارضين، وأدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «صنداي تايمز» تقريرا للكاتب مايكل شريدان، قال فيه إن «وزير جرائم القتل يتقدم المتشددين في إيران»، منوها إلى أن رجل الدين المتشدد، الذي أُطلق عليه سابقاً «وزير الجريمة» وأسماه المعارضون «السفاح»، شغل أحد أهم المناصب المرموقة في البلاد.
وأشار «شريدان» إلى أن "رئيسي هو الشخص سيئ السمعة، الذي يكرهه الليبراليون الإيرانيون؛ لدوره في عمليات إعدام جماعية لـ 30 ألفاً من المعارضين عام 1988، وتهديده عام 2009 بـ«تلقين المتظاهرين درساً»، عندما قُبض عليهم عقب فشل مؤيدي حركة المطالبة بالديمقراطية التي سُميت بـ «الانتفاضة الخضراء».
وفي أعقاب هذه «الانتفاضة الخضراء»، قال «رئيسي»: إن "السلاح ليس السيف فقط، وليس السلاح الناري فقط، بل يمكن أن يكون السلاح الأبيض أيضا، أي يكون في بعض الأحيان خنجراً، وبعض الأحيان سكيناً (مدية). وبلسان الفقهاء يمكن أن يكون في بعض الأحيان عود أو أحياناٴ الحجر، وما حصل يمكن أن يكون مصداقاً للمحاربة. غير أن المحاربة قد تكون بعض الأحيان منظمة، مثل منظمة المنافقين. وفي إطار منظمة المنافقين هذه، فإن كل من يساعد المنظمة مهما كان نوعه، وفي أي ظرف كان، فهو يعد محارباً، لأن عمله يدخل في إطار تنظيمي".
ونوهت «صنداي تايمز» إلى أن "صعود رئيسي يترافق مع ظهور تصدعات جديدة داخل النخبة الحاكمة في إيران، بشأن الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، وحروب الوكالة مع القوى السنية في سوريا والعراق واليمن".
ويرى المتابعون للشأن الإيراني أن ترشيح «رئيسي» لانتخابات الرئاسة، يعتبر اختباراً لشعبيته كونه خليفة محتملاً لـ«خامنئي»، حيث أن الأخير شغل منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية لدورتين (1981 – 1989) قبل أن يتم تنصيبه كمرشد أعلى بعد وفاة «الخميني» عام 1989.
وخلال العامين الأخيرين، ومنذ أن أجرى «خامنئي» عملية جراحية للشفاء من سرطان البروستات، كثرت التكهنات حول من سيخلف المرشد في حال موته المفاجئ.
وفي فبراير الماضي، أعلن أحمد خاتمي، المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية، عن تعيين «لجنة سرية» لاختيار مرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبينما كشف «خاتمي» أن هناك مرشحين بالفعل اختارتهم اللجنة، ولم يطلع عليهم سوى المرشد «خامنئي" نفسه، تداولت الأوساط السياسية في إيران أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في البلاد، على رأسهم إبراهيم رئيسي.
وبعد وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الإيراني، في 8 يناير الماضي، بات هناك عدة مرشحين آخرين للمرشد خامنئي ينقسمون بين الإصلاحيين والمحافظين وتحالفاتهم داخل النظام نفسه، بدءاً من مجتبي خامنئي، نجل المرشد الحالي، رجل المال والاقتصاد، وصولاً إلى نائب رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي شاهرودي، وهو الرئيس السابق للسلطة القضائية، وكذلك صادق لاريجاني، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، بالإضافة إلى رئيس الحالي حسن روحاني.
ويرى الكثير من المراقبين السياسيين أن علاقة «رئيسي» القوية بالمرشد الأعلى وبـ«الحرس الثوري»، وتركّز الدعاية في وسائل الإعلام الرسمية عليه، تٌظهر وجود تحضيرات «خلف الكواليس" لتولي «رئيسي» منصب المرشد الأعلى بعد «خامنئي».
وفي هذا السياق، قال مرتضى كاظميان، وهو ناشطٌ سياسي بارز يعيش في المنفى بالعاصمة الفرنسية باريس، إنَّ "علاقات رئيسي بالحرس الثوري، ووكالات الاستخبارات، ودائرة خامنئي المقرَّبة، بما في ذلك ابنه مُجتَبى، ستجعله الأوفر حظاً ليكون المرشد الأعلى المقبل".
وأضاف «كاظميان» "فرص رئيسي أعلى، لكن ما سيحدث في اليوم الذي يموت فيه خامنئي يعتمد كثيراً على التوازن السياسي الذي سيكون قائماً في تلك اللحظة، فلا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل في هذا البلد الرازح منذ عدة عقود تحت آيات الله المزعومين"، لافتاً إلى أن "سلطة خامنئي تظل فعّالة طالما أنّه حي، ولكن بمجرد وفاته، ربما تتغير كافة الولاءات السياسية، ما يجعل كل الحديث عن المرشّحين المُحتملين لخلافته مجرد تخمين".
